حزمة عقوبات اوروبية جديدة تطال كيانات روسية وتاتيانا كيم في قلب الاحداث

وسع الاتحاد الاوروبي نطاق قيوده الاقتصادية لتشمل قائمة جديدة تضم 145 شخصا وكيانا روسيا في خطوة تصعيدية طالت قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والمصارف. وكشفت القائمة المحدثة عن ادراج مجموعة واسعة من الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة ومصافي النفط الكبرى بالاضافة الى عشرات المؤسسات المالية التي باتت تواجه قيودا صارمة في تعاملاتها الدولية. واظهرت البيانات ان الاتحاد الاوروبي استهدف بشكل مباشر شركات تعمل في استخراج وتكرير المنتجات النفطية وكيانات مرتبطة بمشاريع الغاز الكبرى لتعميق الضغوط على الاقتصاد الروسي.
توسيع دائرة العقوبات الاوروبية
واكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان هذه الحزمة الجديدة تأتي في اطار استراتيجية اوروبية مستمرة للضغط على موسكو من خلال استهداف مفاصل القوة الاقتصادية. واضافت القائمة مؤسسات ائتمانية وخدمات دفع الكتروني روسية لتعطيل قنوات التمويل والتحويلات المالية التي تعتمد عليها الشركات الروسية في نشاطها الخارجي. وبينت التقارير ان العقوبات طالت ايضا شخصيات بارزة في قطاع الاعمال الروسي في محاولة لتقييد حركتهم المالية والمهنية على المستوى الدولي.
تاتيانا كيم ورد روسي رسمي
وكشفت الاجراءات الاوروبية عن اسم سيدة الاعمال الروسية تاتيانا كيم مؤسسة عملاق التجارة الالكترونية وايلدبيريز ضمن قائمة المستهدفين. واوضحت الخدمة الصحفية لشركة ار دبليو بي ان هذا القرار لن يؤثر على عملياتها نظرا لغياب اي اصول للشركة داخل الاتحاد الاوروبي مشددة على استمرار الخدمات لعملائها دون اي تغيير. واضاف مكسيم اوريشكين نائب رئيس الادارة الرئاسية الروسية في تعليق لافت ان العقوبات المفروضة على كيم تعد اعترافا صريحا بنجاحها المهني وتفوقها في ادارة اعمالها.
تكييف الاقتصاد الروسي مع القيود
واكدت موسكو ان هذه القيود تفتقر للشرعية الدولية وتأتي في اطار السياسات احادية الجانب التي ينتهجها الغرب ضدها. واوضحت ان روسيا تعمل بجدية على تكييف اقتصادها مع هذه الظروف عبر بناء منظومة مالية مستقلة تعتمد على العملات الوطنية والشراكات الاستراتيجية مع قوى اسيوية وشرق اوسطية. واضافت ان سياسة الضغط الاوروبية لم تنجح في ايقاف التجارة الخارجية الروسية بل ساهمت في تسريع توجه موسكو نحو بناء استقلالية اقتصادية بعيدة عن الهيمنة الغربية.



















