خارطة طريق لضبط سوق العقارات في مصر وحماية حقوق المشترين
- تاريخ النشر : الإثنين - pm 08:04 | 2026-11-16

بلكي الإخباري كشف خبراء قطاع التشييد والبناء عن حاجة السوق العقاري في مصر الى تاسيس جهة رقابية مستقلة تهدف الى حماية حقوق المشترين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. واوضح المتخصصون ان غياب الرقابة المباشرة يفتح الباب امام العديد من التحديات التي تؤثر على استقرار التعاملات اليومية بين المطورين والمواطنين. وبينت الرؤى المطروحة ان الهدف الاساسي هو ضمان الانضباط والشفافية في كافة المعاملات المالية والفنية.
ضرورة تاسيس هيئة عامة مستقلة للسوق العقارية
واكد المختصون ان انشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين يمثل خطوة ايجابية لتنظيم المهنة ورفع كفاءة الاداء الا ان هذا الاجراء لا يغني مطلقا عن ضرورة وجود هيئة عامة مستقلة فنيا واداريا. وشدد الخبراء على اهمية الفصل التام بين التمثيل المهني للشركات والاختصاص الرقابي لمنع تضارب المصالح وضمان عدم انفراد جهة واحدة بمراقبة ومحاسبة نفسها. واضاف المهتمون ان وجود جهة تنظيمية مستقلة سيساهم في تحقيق توازن دقيق بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين.
سجل وطني للمطورين واجراءات الحماية
واشار المراقبون الى ان الهيئة المقترحة يمكنها تولي مهام جوهرية منها انشاء سجل وطني شامل للمطورين والمشروعات وتصنيف الشركات بناء على الملاءة المالية والخبرة الفنية. واوضحت المقترحات اهمية تفعيل منظومة الانذار المبكر للتدخل السريع عند ظهور مؤشرات تعثر في اي مشروع لحماية مدخرات المشترين. وبينت الدراسات ان تنظيم السوق ليس الهدف منه تحميل المطورين الجادين اعباء اضافية بل خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة تدعم استدامة القطاع العقاري كركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.