كواليس اختيار رؤساء اللجان النيابية وحسم الجدل حول التوافق والانتخاب

كشفت اوساط نيابية مطلعة ان ملف اختيار رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب لا يزال مفتوحا على كافة الاحتمالات حيث لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على الاسماء المرشحة للرئاسة حتى هذه اللحظة. واوضحت مصادر من داخل كتل نيابية وازنة ان العملية تخضع لمعايير التوافق السياسي او الاحتكام لصناديق الاقتراع في حال تعذر الوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف المعنية داخل كل لجنة على حدة.
وبين نواب يمثلون كتل اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي والميثاق الوطني ومبادرة ان التفاهمات الحالية شملت توزيع بعض المقاعد داخل اللجان وليس التوافق على هوية الرؤساء. واكدوا ان اختيار الرئيس هو حق اصيل ومطلق لأعضاء اللجنة انفسهم بعد مشاورات مكثفة تجري تحت اشراف احد اعضاء المكتب الدائم لضمان سير العملية وفق الاطر الديمقراطية المتعارف عليها.
واضافت المصادر ان الهيكل التنظيمي للجان النيابية الذي يضم نحو 20 لجنة يتراوح عدد اعضائها بين 6 و11 نائبا يفرض ضرورة التنسيق العالي لضمان فاعلية الاداء. وشدد هؤلاء النواب على اهمية تفعيل دور اللجان لتكون قادرة على ممارسة مهامها التشريعية والرقابية بكفاءة عالية بعيدا عن التجاذبات الشخصية.
آليات الحسم ومعايير اختيار رؤساء اللجان
واكدت النائب رند الخزوز ان باب الترشح لرئاسة اللجان مفتوح امام جميع الاعضاء الراغبين والذين يمتلكون الخبرة والاختصاص اللازم للقيام بهذه المهام. واوضحت ان عملية التشكيل تعتمد على رغبات النواب الشخصية التي يتم رفعها الى كتلهم دون وجود اي ضغوط او اجبار للانضمام الى لجان معينة.
وتابعت ان الهدف الاساسي من هذه المشاورات هو الوصول الى مجلس نواب قوي قادر على الانجاز من خلال اختيار نواب اصحاب كفاءة في لجانهم المتخصصة. وبينت ان هناك توجها عاما لتعزيز مبدأ التمثيل النسبي للكتل داخل اللجان لضمان توازن القوى وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل ومنطقي.
واشار النائب عمر بني خالد الى ان التوجه نحو الانتخابات في بعض اللجان اصبح خيارا مطروحا بقوة في حال عدم التوصل الى تزكية. واوضح ان المرحلة القادمة تتطلب تركيزا كبيرا على التخصص والمهنية لضمان محاسبة اللجان ورؤسائها بناء على ما يقدمونه من انجازات ملموسة تخدم المصلحة الوطنية.















