قفزة نوعية في الصادرات الاردنية نحو اوروبا وفرص استثمارية بمليارات الدولارات

سجلت الصادرات الوطنية الاردنية نموا لافتا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 11.4 بالمئة، حيث وصلت قيمتها إلى 411 مليون دينار، وهو ما يعكس تصاعدا في القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، ويأتي هذا التطور في ظل استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في منطقة البحر الميت، والذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتصديرية.
واكدت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة في حجم الصادرات بلغت 42 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى توسع ملحوظ في حضور الصناعات الوطنية داخل 27 دولة أوروبية، وتتطلع الشركات الأردنية من خلال هذا التوسع إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع المستوردين في القارة العجوز، مع التركيز على الجودة والمواصفات الفنية العالية.
وبين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن النجاح الذي تحقق يعود إلى تطور القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن النمو شمل أسواقاً نوعية مثل بلجيكا بنسبة 46 بالمئة وهولندا بنسبة 45.9 بالمئة وألمانيا بنسبة 16.3 بالمئة، إضافة إلى قفزات كبيرة في أسواق الدنمارك وبولندا ورومانيا.
فرص تصديرية واعدة للصناعة الوطنية
وأوضح الجغبير أن التحليلات تشير إلى وجود فرص تصديرية إضافية غير مستغلة تقارب قيمتها 926 مليون دولار، موزعة على قطاعات حيوية تتمتع بمزايا تنافسية، حيث تتصدر الألبسة والمحيكات القائمة بفرص تصل إلى 284 مليون دولار، تليها الصناعات الكيماوية والمجوهرات والأسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية التي تشكل ركيزة أساسية في الصادرات الأردنية.
وشدد على ضرورة تعزيز آليات التسويق المباشر وتكثيف التواصل بين المصنعين الأردنيين والشركات الأوروبية، معتبرا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار هو السبيل الوحيد لرفع الإنتاجية وضمان حصة أكبر في الأسواق العالمية، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية التي توفر إطارا قانونيا وتنظيميا داعما لنمو الأعمال.
وكشفت التقديرات أن الأسواق الأوروبية مثل هولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا تعد وجهات رئيسية لاستيعاب هذه الفرص، مؤكدا أن هذه الأرقام تعبر عن طاقة تصديرية كامنة تتطلب تضافر الجهود لترجمتها إلى تعاقدات تجارية فعلية على أرض الواقع، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
شراكات صناعية لتعزيز التنمية المستدامة
واضاف رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لعبت دورا محوريا في تسهيل نفاذ المنتجات الغذائية والسلع الأردنية، مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية تعد ضرورة استراتيجية للتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح قنوات اتصال مع الموزعين والوكلاء في الخارج.
وذكر رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن محمد الصمادي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تبادل تجاري إلى شراكات صناعية واستثمارية متكاملة، تهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الخبرات، لافتا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والصناعات الدوائية تعد من المجالات الواعدة التي يمكن للشركات الأردنية الاندماج من خلالها في سلاسل القيمة الأوروبية.
واشار إلى أن مؤتمر الاستثمار القادم سيطرح نحو 41 فرصة استثمارية كبرى تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، تشمل مشاريع في الطاقة والنقل والصناعات التكنولوجية المتقدمة، حيث تسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين.


















