قرارات حاسمة لوزارة العدل حول بطلان الخبرة القضائية لغير المعتمدين

حسمت وزارة العدل الجدل المثار حول اعمال الخبرة امام المحاكم النظامية من خلال تطبيق نظام صارم يمنع ممارسة هذه المهمة لغير المسجلين والمعتمدين في سجلات شؤون الخبرة الرسمية. وكشفت الوزارة ان اي تقرير فني او عمل خبرة يصدر عن شخص غير مدرج في السجلات المعتمدة يعد باطلا ولا يعتد به قانونا في مسار التقاضي.
واوضحت الوزارة ان الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سلامة الاجراءات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من خلال التحقق المسبق من كفاءة الخبراء ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. وبينت ان المادة القانونية الناظمة لهذا الشأن ارست قواعد واضحة تمنع اي تلاعب او استعانة بعناصر غير مؤهلة في القضايا التي تتطلب دقة فنية عالية.
واكدت الوزارة ان هذه الضوابط تهدف الى تعزيز موثوقية التقارير الفنية التي تعتمد عليها المحاكم في اصدار احكامها النهائية. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالمعايير الفنية والادارية المحددة لضمان سير العدالة بنزاهة وشفافية مطلقة.
استثناءات الخبرة القضائية وضوابطها
واضافت الوزارة انه في حالات نادرة تتعلق بتخصصات دقيقة لا يتوفر لها خبراء مسجلون في السجلات الرسمية، فقد سمح النظام للمحكمة بالاستعانة بخبير لمرة واحدة فقط بقرار معلل. واشارت الى ان هذا الاستثناء مقيد بشرط عدم تكرار التسمية لنفس الخبير في دعاوى اخرى ما لم يقم باستكمال اجراءات التسجيل والاعتماد المطلوبة.
وبينت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة استراتيجية لبناء منظومة عدلية متكاملة تعتمد على الكفاءة والاحترافية. واكدت ان هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في رفع جودة التقارير الفنية المرفوعة للقضاة وتقليص زمن التقاضي عبر توحيد المعايير المعتمدة في كافة المحاكم.
















