+
أأ
-

تحركات القاهرة في طرابلس.. ما الذي دار في لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الدبيبة؟

{title}
بلكي الإخباري

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مباحثات رفيعة المستوى جمعت رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنسيق الجهود لضمان استقرار الدولة الليبية. واكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على وحدة السيادة الليبية في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي تتطلب تنسيقا امنيا وسياسيا مستمرا بين القاهرة وطرابلس.

واضاف البيان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية ان النقاشات تطرقت الى اهمية تفعيل اليات العمل المشترك لمواجهة المخاطر الامنية العابرة للحدود، مع التشديد على دور مصر المحوري في دعم مسارات الحل السياسي الداخلي. وبينت هذه المباحثات رغبة الطرفين في تذليل العقبات التي تواجه استقرار المنطقة وضمان امنها القومي بشكل متكامل.

واوضح الجانبان ان التنسيق يمتد ليشمل كافة المؤسسات الامنية والعسكرية الليبية، وهو ما ظهر جليا في سلسلة الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الاطراف في شرق البلاد وغربها خلال الفترة الماضية. واكد رشاد خلال لقاءاته الاخيرة مع قيادات عسكرية ليبية على اهمية توحيد المؤسسات الوطنية تمهيدا للوصول الى محطة الانتخابات التي ينشدها الشعب الليبي.

ابعاد استراتيجية للملفات الامنية المشتركة

وكشفت التحركات المصرية الاخيرة عن استراتيجية شاملة تهدف الى تأمين الحدود المشتركة ومتابعة التطورات في منطقة الساحل والسودان، حيث تعتبر القاهرة استقرار ليبيا جزءا لا يتجزأ من مصالحها الحيوية. واكد الدبيبة في سياق متصل حرص حكومته على معالجة كافة القضايا العالقة بما فيها ملفات الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية عبر الحوار البناء والمصالح المتبادلة.

وبينت التطورات الاخيرة ان عودة النشاط الدبلوماسي المصري الى طرابلس، والمتمثل في اعادة افتتاح السفارة، تعكس رغبة حقيقية في طي صفحة القطيعة وتطوير العلاقات نحو افاق اوسع. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوات تأتي في توقيت حساس يتطلب حكمة في ادارة الملفات الخلافية، لا سيما تلك المتعلقة بمذكرات التفاهم البحرية التي اثارت جدلا اقليميا واسعا في البحر المتوسط.

واكدت المصادر ان القاهرة تواصل نهجها في التواصل مع كل الفرقاء الليبيين كضامن لعملية الاستقرار، مع التركيز على مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية التي تؤرق دول الجوار. واضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق الامني والسياسي لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو توترات جديدة تهدد امن واستقرار دول البحر المتوسط.