+
أأ
-

موقف فلسطيني رسمي يثمن الخطوة البريطانية ضد الشركات الاسرائيلية المعرقلة للمساعدات

{title}
بلكي الإخباري

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف ثماني شركات اسرائيلية تنشط في مجالات التطوير العقاري والبناء. وجاء هذا الموقف الفلسطيني في سياق تعزيز الضغوط الدولية ضد الكيانات المتورطة في توسيع المستعمرات بالضفة الغربية وعرقلة وصول المساعدات الضرورية الى قطاع غزة.

واكدت الوزارة ان هذه الخطوة البريطانية تعكس توجها ايجابيا نحو محاسبة الجهات التي تساهم في تقويض حل الدولتين من خلال الانشطة الاستيطانية. واشارت الى اهمية تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي حذرت الشركات من مغبة التورط في مشاريع استعمارية مثل مشروع E1 لما له من تداعيات كارثية على مستقبل المنطقة.

وبينت الوزارة ان العقوبات شملت ايضا كيانات اسرائيلية تعمدت تعطيل قوافل المساعدات الانسانية التي تحمل الغذاء والوقود والمياه للمدنيين في غزة. واوضحت ان هذه الاجراءات تأتي في وقت يعاني فيه اكثر من مليوني فلسطيني من ظروف انسانية قاسية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لضمان تدفق الامدادات الاساسية.

مطالبات فلسطينية بتوسيع العقوبات الدولية

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة ان يبني المجتمع الدولي على هذا القرار البريطاني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل كافة الافراد والمؤسسات الداعمة للاستيطان. وشددت على اهمية مساءلة جميع الجهات التي تعرقل العمل الانساني وتساهم في تعميق الازمة المعيشية داخل القطاع المحاصر.

واضافت الوزارة ان هذه التحركات الدولية يجب ان تتسق بشكل كامل مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. واكدت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات رادعة تنهي الوجود غير القانوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوقف كافة اشكال الدعم للمشاريع الاستعمارية.

وختمت الوزارة بالتأكيد على ان انهاء الاحتلال يتطلب اجراءات عملية تمنع الشركات من تحقيق الارباح عبر استغلال الاراضي الفلسطينية. واوضحت ان سياسة عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم هي الركيزة الاساسية التي يجب ان تستند اليها الدول في علاقاتها التجارية والسياسية مع الاطراف المعنية.