خطة اردنية جديدة لحصر مهن العمالة الوافدة وتوطين الوظائف

كشفت وزارة العمل عن توجه حكومي جاد لتقليص اعتماد السوق المحلي على العمالة الوافدة من خلال دراسة حظر مزاولة مهن اضافية امام غير الاردنيين بشكل كامل. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى ضبط ايقاع سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب الاردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت الوزارة ان مهنة عامل مضخة الوقود تاتي في مقدمة المهن التي تخضع حاليا للدراسة والتقييم تمهيدا لاغلاقها امام العمالة غير الاردنية. وبينت ان تنظيم السوق يتطلب خطوات حازمة لضمان التزام المنشات بتشغيل الكوادر الوطنية في الوظائف التي يمكن شغلها محليا.
واكدت الوزارة ان شركات الخدمات المسؤولة عن النظافة والتحميل والتنزيل ملزمة قانونيا بتشغيل العمالة الاردنية فقط. وشددت على ان الفرق التفتيشية ستتخذ اجراءات قانونية صارمة تصل الى حد اغلاق المنشات المخالفة للتعليمات التي تمنع تشغيل الوافدين في هذه المهن.
خطوات ميدانية لتقييم الالتزام بتشغيل الاردنيين
وبينت الوزارة ان وزير العمل وجه بتشكيل لجان متخصصة من مديرية التشغيل للنزول الى الميدان وزيارة المنشات في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة. واوضحت ان هذه اللجان ستعمل على حصر احتياجات الشركات الفعلية وتقييم مدى التزامها بمتطلبات تشغيل الاردنيين وتوفير بيئة عمل ملائمة.
واشار المسؤولون الى ان عملية التقييم ستشمل ايضا مدى التزام اصحاب العمل بتوفير حضانات للاطفال وشروط السلامة والصحة المهنية وتعيين ذوي الاعاقة. واكدت الوزارة ان جولات تفتيشية لاحقة ستتبع هذه الزيارات للتحقق من تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بتوطين الوظائف.
واظهرت البيانات الرسمية ان اعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة تتراوح ما بين 353 الى 354 الف عامل. واوضحت الوزارة ان هذه الارقام تخضع للتغيير المستمر بفعل انتهاء التصاريح او عمليات التصويب التي تجريها الجهات المختصة.
تفاصيل تصويب اوضاع العمالة الوافدة
وكشفت الوزارة عن تفاصيل المرحلة الحالية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة الموجودة في المملكة والتي دخلت لغايات غير العمل. واوضحت ان الاجراءات تستهدف دمج هؤلاء العمال في سوق العمل الرسمي لضمان حقوقهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم عبر مظلة الضمان الاجتماعي.
واضافت ان العمال الذين سبق لهم الحصول على تصاريح عمل يمكنهم تصويب اوضاعهم بدفع نصف رسوم السنوات السابقة مع الاعفاء من الغرامات. وبينت ان الحالة الثانية تتعلق بمن لم يصدر تصاريح عمل من قبل حيث يسمح لهم بتصويب وضعهم مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار بغض النظر عن جنسيتهم.
واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات ستستمر حتى مطلع الشهر المقبل نافية وجود اي قرارات حالية بتمديد فترة التصويب. وشددت على ان الهدف الاسمى يظل حماية حقوق العمال وضبط المخالفات في سوق العمل الاردني.


















