+
أأ
-

استراتيجية تونسية جديدة لتسريع وتيرة العودة الطوعية للمهاجرين

{title}
بلكي الإخباري

كشفت السلطات التونسية عن تحركات مكثفة لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الاصلية في خطوة تهدف الى تنظيم ملف الهجرة والحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. واكد وزير الخارجية محمد علي النفطي ان تونس تواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية وشركائها الاوروبيين لتسهيل اجراءات السفر وتذليل العقبات الادارية التي كانت تعيق مسار العودة في فترات سابقة. وبين الوزير ان الاعداد المسجلة في اطار برامج العودة الطوعية تعكس حرص الدولة على ادارة هذا الملف وفق مقاربة انسانية تحترم كرامة المهاجرين وتضمن حقوقهم القانونية مع التاكيد على رفض تحول البلاد الى نقطة عبور دائمة.

تحديات وحلول في ملف الهجرة غير النظامية

واضاف النفطي ان تراجع نسق العمليات خلال الاشهر الاولى من العام الجاري كان ناتجا عن صعوبات في التنسيق مع دول المنشأ وتأخر في اصدار تراخيص العبور وهو ما دفع الوزارة الى تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرة التوعية الميدانية. واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على تعبئة تمويلات اضافية بالتعاون مع دول مثل ايطاليا وسويسرا والدانمارك لدعم مشاريع البنية التحتية الامنية وتطوير قدرات حرس الحدود والشرطة البحرية لضبط المسالك البرية والبحرية. وشدد على ان المقاربة التونسية لا تقتصر على الحلول الامنية فحسب بل ترتكز بشكل اساسي على معالجة الاسباب الجذرية للهجرة من خلال تعزيز التنمية وخلق فرص العمل والحد من الفقر في دول المصدر.

تعزيز التعاون الدولي وحماية المهاجرين

واوضح الوزير ان التنسيق يجري على اعلى المستويات بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الوضع الصحي للمهاجرين وتقديم الرعاية اللازمة لهم اثناء فترة تواجدهم في البلاد. واكد ان تونس تطالب الشركاء الاوروبيين بزيادة الاستثمارات في دول المنشأ كحل مستدام يقلل من تدفقات المهاجرين ويضمن استقرارهم في اوطانهم. وبين ان الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتسهيل مسارات الهجرة النظامية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تقليل الضغوط الميدانية على مختلف الجهات التونسية.