مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي يفتح ابواب الفرص المليارية امام الشراكات الاستراتيجية

تستعد منطقة البحر الميت لاحتضان فعاليات مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الذي يبدأ تحضيراته اليوم عبر سلسلة من النقاشات الفنية المكثفة بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي من الجانبين. ويهدف هذا الحراك التمهيدي الى وضع اللمسات الاخيرة قبل الانطلاق الرسمي للمؤتمر الذي يحظى برعاية ملكية سامية وبحضور رفيع المستوى يتقدمه ولي العهد ورئيسة المفوضية الاوروبية. واوضحت مصادر مطلعة ان الحدث يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات الاقتصادية بين عمان وبروكسل.
واكد وزير الاستثمار ان المؤتمر يطرح في جعبته اكثر من 40 فرصة استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار وتغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والتكنولوجيا والصناعات التحويلية. وبين ان حجم المشاركة الدولية يعكس اهتماما واسعا حيث يتواجد اكثر من 1100 مشارك من 51 دولة يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات التمويلية العالمية. وشدد على ان هذه الفرص تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وكشفت الحكومة ان المؤتمر يضم 16 جلسة تخصصية تركز في يومها الاول على التشبيك بين المستثمرين والجهات المعنية لضمان تحويل الافكار الى مشاريع قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. واشار وزير الاتصال الحكومي الى ان هذه التظاهرة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد الاردني وتجسد عمق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي. واضاف ان الحكومة عملت بشكل مكثف على تطوير التشريعات وتسهيل الاجراءات لضمان تدفق الاستثمارات طويلة الامد.
تحول استراتيجي نحو الاستثمار الفعلي
واوضح سفير الاتحاد الاوروبي ان المرحلة الحالية تشهد انتقالا نوعيا من تقديم الدعم التقليدي الى عقد شراكات استثمارية كبرى تعتمد على التمويل المشترك والضمانات الائتمانية. واكد ان مؤسسات التمويل الاوروبية وضعت حزمة ادوات مالية متكاملة لدعم المستثمرين الراغبين في دخول السوق الاردني. واضاف ان المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات مالية مهمة تشمل مساعدات كلية لدعم الموازنة والمشاريع التنموية في اطار حزمة شراكة تصل الى 3 مليارات يورو.
وبين المسؤولون ان قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر تتصدر قائمة المشاريع المطروحة نظرا لما يمتلكه الاردن من ميزات تنافسية تجعله مركزا اقليميا للطاقة النظيفة. واشار وزير الطاقة الى ان المشاريع تشمل محطات شمسية ورياح بقدرات توليد عالية بالاضافة الى تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات والمياه. واكد ان هذه المشاريع ستساهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير طاقة رخيصة للمستثمرين.
واضافت التقارير ان قطاع الصناعات عالية القيمة يحظى باهتمام خاص حيث يتم طرح فرص لتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها الى جانب الصناعات الدوائية الحيوية والمعدات الطبية. وشدد الخبراء على ان هذه التوجهات تهدف الى نقل التكنولوجيا المتطورة الى السوق المحلي وزيادة حصة الصادرات الاردنية في الاسواق الاوروبية. وبينت البيانات ان الصادرات الوطنية سجلت نموا ملحوظا خلال العام الحالي مما يعزز من فرص نجاح هذه الشراكات الجديدة.
متابعة حثيثة لمخرجات المؤتمر
واكدت الجهات المعنية ان المتابعة ستكون العنوان الابرز بعد انتهاء فعاليات المؤتمر لضمان عدم بقاء المشاريع مجرد وعود على الورق. واشار وزير الاستثمار الى وجود خطة عمل واضحة لتقييم التغذية الراجعة من المستثمرين ومعالجة اي تحديات قد تواجه تنفيذ المشاريع خلال شهر واحد من الختام. واضاف ان الوزارة تضع على رأس اولوياتها تذليل العقبات البيروقراطية امام الشركات الاجنبية.
وكشف المنظمون ان تطبيق المؤتمر ساهم في ترتيب مئات اللقاءات الثنائية بين الشركات الاردنية ونظيراتها الاوروبية لتعزيز فرص التشبيك المباشر. واوضح ان هذه اللقاءات تعد الركيزة الاساسية لبناء شراكات طويلة الامد تتجاوز حدود التمويل لتصل الى تبادل الخبرات والتوسع في الاسواق الاقليمية. واكد ان هناك توافقا كبيرا بين الطرفين على اهمية دور الاردن كبوابة استثمارية مستقرة في المنطقة.
واختتمت التصريحات بان المؤتمر لا يقتصر على الصعيد الاقتصادي فحسب بل يتعداه الى بحث دور الاردن في ملفات التنمية الاقليمية واعادة الاعمار. وبين المشاركون ان التنسيق المستمر مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات التنموية سيوفر مظلة امان للمستثمرين تضمن استمرارية المشاريع ونجاحها. واكدت الحكومة ان كافة الوزارات ستعمل كفريق واحد لضمان تحقيق اقصى استفادة من هذا الحدث التاريخي.



















