مصر تعزز التزامها المالي تجاه صندوق النقد الدولي وسط ترقب للدفعة الختامية

واصلت الدولة المصرية تنفيذ التزاماتها المالية تجاه صندوق النقد الدولي عبر سداد اجزاء من مستحقات القروض القائمة، في خطوة تعكس حرص السلطات النقدية على الحفاظ على مسار الانضباط المالي والوفاء بالاستحقاقات الخارجية في مواعيدها المقررة. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
واضافت البيانات المالية ان اجمالي المبالغ المستحقة على مصر للصندوق خلال الفترة من عام 2027 وحتى 2030 تصل الى نحو 5.75 مليار دولار، حيث تتوزع هذه الالتزامات على دفعات سنوية متباينة تبدأ بـ 2.1 مليار دولار في العام الاول، وتتدرج لتصل الى 1.05 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يضع خارطة طريق واضحة للالتزامات الخارجية.
وبينت التقارير ان الدولة تترقب في الوقت الراهن صرف الشريحة الاخيرة من برنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد النجاح في استكمال المراجعات الدورية ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، حيث يمثل هذا التمويل دعما جوهريا لخطط الاصلاح الاقتصادي والبيئي.
مستجدات التمويل الدولي والاصلاحات الهيكلية
وكشفت التقديرات الصادرة عن المؤسسة الدولية ان الدفعة المرتقبة قد تبلغ قيمتها حوالي 2.33 مليار دولار، ومن المتوقع ان يتم عرض نتائج المراجعة النهائية على المجلس التنفيذي للصندوق قبل حلول منتصف شهر ديسمبر المقبل، مما ينهي مرحلة هامة من التعاون التمويلي الممتد.
واوضحت المصادر ان هذه الدفعة تتضمن نحو 1.5 مليار دولار مخصصة لدعم برنامج التسهيل الممدد، بينما يخصص مبلغ 800 مليون دولار لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الموجه لدعم مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر.
واكدت المؤشرات الاقتصادية ان هذا البرنامج الذي شهد تعديلات جوهرية منذ اقراره في نهاية عام 2022 وصولا الى قيمته الحالية، يعكس مرونة السياسة النقدية المصرية في التعامل مع المتغيرات العالمية وضمان توفير السيولة اللازمة لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.



















