تغييرات حكومية واسعة في سوريا تشمل وزارة الاقتصاد ورئاسة الجمهورية

شهدت الساحة السياسية السورية تحركات ادارية جديدة تهدف الى اعادة ترتيب الهيكل الاقتصادي في البلاد حيث صدرت مراسيم تقضي باجراء تعديلات جوهرية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وادارة هيئة الاستثمار السورية. وتضمن القرار تعيين المهندس احمد رمضان وزيرا للاقتصاد مع استمراره في مهامه كرئيس لهيئة الاستثمار لدمج المسارين التنفيذي والاستثماري تحت مظلة واحدة.
واوضحت القرارات الرسمية انتقال الدكتور محمد نضال الشعار من حقيبة وزارة الاقتصاد ليشغل منصبا استشاريا رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية حيث سيتولى مهام مستشار الشؤون الاقتصادية والمالية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة الاداء في الملفات الاقتصادية الحساسة خلال المرحلة الراهنة.
وبينت المصادر ان هذه التغييرات تندرج ضمن سلسلة من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الاداء الحكومي في ظل التحديات المتلاحقة. واكدت التوجهات الجديدة ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات الاقتصادية لضمان تحقيق رؤية استراتيجية موحدة لدعم الاقتصاد الوطني.
ابعاد التعديلات الاقتصادية الجديدة في سوريا
واضافت التحليلات ان تعيين احمد رمضان في منصبين قياديين يعكس توجها نحو تقليص البيروقراطية وتوحيد القرار في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستثمار والتجارة. وتعد هذه القرارات استكمالا لسلسلة من الخطوات التنظيمية التي شهدتها الحكومة السورية مؤخرا لضبط ايقاع العمل في المؤسسات الاقتصادية.
وشددت القرارات على اهمية الفصل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان فاعلية اكبر في الرقابة وحماية المستهلك كما حدث في قرارات سابقة شملت وزارات الصناعة والتجارة الداخلية. واظهرت التعديلات الاخيرة حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية الحساسة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
واكدت التقارير ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المراجعات للسياسات الاقتصادية لضمان توافقها مع المتغيرات الميدانية. وتاتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه دمشق على ترتيب اولوياتها الاقتصادية لضمان دفع عجلة الانتاج والاستثمار بشكل اكثر تنظيما وشفافية.

















