+
أأ
-

تحرك دولي جديد لفرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني

{title}
بلكي الإخباري

دخلت الضغوط الدولية ضد الانشطة الاستيطانية مرحلة جديدة بعد اعلان بريطانيا واستراليا عن حزمة عقوبات صارمة تستهدف كيانات وافرادا ضالعين في توسيع البؤر غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتعد هذه الخطوة تحولا نوعيا في التعامل مع ملف الاستيطان الذي بات يشكل عائقا رئيسيا امام اي مسار سياسي مستقبلي في المنطقة.

واكد البرلمان العربي ان هذه القرارات تعكس رغبة حقيقية في تحويل المواقف النظرية المنددة بالاحتلال الى اجراءات عملية ملموسة تهدف الى ملاحقة كل من يسهم في تمويل او دعم المشاريع الاستيطانية. وبين ان هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة بضرورة وضع حد لسياسة الافلات من العقاب التي يتمتع بها المتورطون في هذه الانتهاكات.

واضاف البيان ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالخروج من دائرة بيانات الاستنكار التقليدية والبدء في اتخاذ خطوات رادعة تشمل فرض قيود اقتصادية وقانونية على الشركات والمؤسسات التي تتورط في ترسيخ الوجود الاستيطاني. وشدد على ان استمرار هذه الممارسات يقوض بشكل كامل فرص التوصل الى حل الدولتين ويضعف الاستقرار الاقليمي.

مسار جديد لمحاسبة الاحتلال دوليا

وكشفت التحركات الاخيرة عن حاجة ملحة لتوحيد الجهود العالمية من اجل وقف التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينية بشكل يومي. واوضح ان الخطوات البريطانية والاسترالية يجب ان تكون نموذجا تحتذي به باقي الدول لضمان عدم توفير غطاء قانوني او مالي للمستوطنين الذين يرتكبون اعتداءات متواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

واشار الى ان الهدف النهائي من هذه الضغوط هو اجبار الاحتلال على الامتثال للقوانين الدولية ووقف كافة اشكال الدعم للمستوطنات. واكد ان انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يظل هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.