+
أأ
-

احمد الطيبي يضغط لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث السابع من اكتوبر

{title}
بلكي الإخباري

كشف نائب رئيس الكنيست احمد الطيبي عن وجود تحركات حثيثة تقودها كتلة التغيير من اجل فرض تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات احداث السابع من اكتوبر. واكد الطيبي ان هناك اصرارا كبيرا داخل الكنيست على المضي قدما في هذا الملف رغم محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمرة للتهرب من هذه الخطوة التي باتت مطلبا ملحا للكشف عن الحقائق الغامضة.

وبين الطيبي ان الايام القادمة قد تشهد طرح مقترح تشكيل اللجنة للتصويت الرسمي وسط توقعات بحصوله على اغلبية برلمانية داعمة. واوضح ان كتلته ستكون في طليعة القوى السياسية التي ستصوت لصالح هذا القرار ايمانا منها بضرورة محاسبة المسؤولين عن الفشل الذي حدث في ذلك اليوم.

مستقبل الاستيطان وحل الدولتين

واشار الطيبي الى ان سياسات الحكومة الاسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على تقويض فرص حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية. واضاف ان هذا النهج ادى الى تقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية مما يجعل قيام دولة فلسطينية مستقلة امرا صعب المنال في ظل المعطيات الراهنة.

وذكر ان هناك اجماعا دوليا متزايدا بشان ضرورة تبني حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الا ان هذه المساعي تصطدم برفض قاطع من الحكومة الاسرائيلية. وشدد على ان تمويل البؤر الاستيطانية ودعم اعتداءات المستوطنين يمثلان جزءا من استراتيجية حكومية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من اراضيهم.

اتهامات لوزراء في حكومة نتنياهو

واكد الطيبي ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوفر غطاء ماليا للمشاريع الاستيطانية في وقت يمتنع فيه وزير الامن القومي ايتمار بن غفير عن ملاحقة المتورطين في جرائم العنف. واوضح ان ما يحدث ليس تصرفات فردية بل منظومة اعتداءات منظمة تحظى بدعم سياسي رسمي.

وختم الطيبي بالتاكيد على ان محاولات نتنياهو تصوير المعتدين على انهم مجموعة من الشباب المنحرفين امام المجتمع الدولي لا تعكس الواقع الميداني. وبين ان هذه الاعتداءات تتم بتنسيق كامل وبتغاضي متعمد من الاجهزة الامنية التي ترفض محاسبة الجناة في ظل تفاقم الاوضاع الميدانية.