مخاطر امنية تلاحق الاتفاق النووي بين واشنطن والرياض وسط تصعيد الحوثيين

تتصاعد المخاوف في الاوساط السياسية الامريكية بشان مستقبل اتفاقية التعاون النووي المعروفة باتفاقية 123 المبرمة بين ادارة ترامب والسعودية، حيث تاتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه جماعة الحوثي هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف منشات حيوية ومطارات داخل الاراضي السعودية، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الرياض على حماية البنية التحتية النووية الحساسة التي قد يتم بناؤها بموجب هذا الاتفاق في ظل التهديدات المستمرة.
واكد اعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم التصويت قريبا على قرار يرفض الاقتراح النووي، مشيرين الى ان الاتفاقية تفتقر الى الضمانات الكافية لمنع انتشار الاسلحة النووية، خاصة في ظل غياب بروتوكولات التفتيش المفاجئة التي طالبت بها واشنطن سابقا في ملفات دولية اخرى، وهو ما اعتبره مراقبون ثغرة امنية قد تفتح الباب امام مخاطر جيوسياسية غير محسوبة.
واوضحت تقارير تحليلية نشرت في مجلات متخصصة ان تزويد السعودية بتكنولوجيا نووية دون قيود صارمة قد يضع هذه الادوات في بيئة مضطربة، حيث حذر خبراء في سياسات منع الانتشار النووي من ان وقوع هذه التكنولوجيا في ايدي جماعات معادية او وقوعها تحت طائلة الهجمات العسكرية يمثل كابوسا لواشنطن، مطالبين بضرورة مراجعة خطط الامان قبل المضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاق المثير للجدل.
تحديات الرقابة وتصاعد التهديدات الاقليمية
وبينت الانتقادات الموجهة للاتفاق ان السماح للمملكة بتخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية يفتح مسارات تقنية حساسة قد تستخدم لاغراض عسكرية، وهو ما دفع المشرعين الامريكيين للتعبير عن قلقهم البالغ من ان تفتقر الاتفاقية الى المعايير الذهبية للامان، موضحين ان الادارة الامريكية الحالية تتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالرقابة الدولية الصارمة على البرامج النووية المدنية.
واضاف النائب الديمقراطي براد شيرمان ان الخطوات الاولى نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية تبدا عادة من برامج مدنية تفتقر للضمانات القوية، مشددا على ان ما تقدمه الادارة الحالية يمنح الرياض مرونة غير مسبوقة قد تهدد استقرار المنطقة، خاصة مع توسع دائرة التهديدات الحوثية التي باتت تستهدف الموانئ والمرافق الاستراتيجية على البحر الاحمر بشكل مباشر.
وكشفت التطورات الميدانية ان الحوثيين وسعوا من نطاق استهدافهم للمنشات السعودية، حيث حذروا من هجمات وشيكة على الموانئ، مما يعزز وجهة نظر المعارضين للاتفاق الذين يرون ان اي مفاعلات نووية في ظل هذا الوضع الامني المتقلب ستكون هدفا محتملا لاي تصعيد عسكري، وهو ما يجعل الجدوى الامنية للمشروع النووي السعودي تحت مجهر التدقيق البرلماني والشعبي في الولايات المتحدة.

















