+
أأ
-

حرب البيانات.. ترامب يهدد بفرض ضرائب باهظة على مراكز الحوسبة خارج امريكا

{title}
بلكي الإخباري

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن توجه جديد يهدف الى تقييد حركة الشركات التقنية الامريكية ومنعها من نقل مراكز بياناتها الى خارج الحدود الوطنية. واكد ترامب في تصريحات له عقب عودته من جولة اسيوية ان الادارة لن تسمح بعد الان بنقل البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي الى الخارج. ومبينا ان هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لضمان السيادة التكنولوجية الامريكية وتعزيز قدرة البلاد على منافسة الصين في سباق التطور الرقمي العالمي.

واضاف ترامب ان الشركات التي ستخالف هذه التوجهات ستواجه ضرائب هائلة ورسوما باهظة كإجراء عقابي لضمان بقاء القوة الحاسوبية داخل البلاد. واوضح ان مراكز البيانات تمثل العصب الرئيسي لقطاع الذكاء الاصطناعي حيث توفر القدرات الهائلة اللازمة لتدريب الانظمة المعقدة. مشددا على ان الاستغناء عن هذا المورد الاستراتيجي لصالح دول اخرى يعد تهديدا مباشرا للامن القومي والريادة التقنية الامريكية.

وبينت تقارير تقنية ان شركات كبرى مثل ايكوينكس وديجيتال ريالتي كانت تلجأ الى بناء مراكز بياناتها في الخارج لتقليل زمن التأخير وتجنب التكاليف التشغيلية المرتفعة. واظهرت هذه الخطوة حجم التحدي الذي تواجهه الادارة الامريكية في الموازنة بين متطلبات السوق العالمية ومتطلبات الامن القومي. واشارت الى ان هذه الشركات تبحث دائما عن اقتراب البنية التحتية من المستخدمين النهائيين لضمان سرعة المعاملات المالية والخدمات الحساسة للوقت.

تحديات التوطين ومواجهة النفوذ الصيني

واوضح مراقبون ان التوجه نحو توطين مراكز البيانات يواجه عقبات داخلية متمثلة في معارضة المجتمعات المحلية في عدة ولايات. وشدد هؤلاء على ان المخاوف البيئية المرتبطة بالاستهلاك الضخم للطاقة والضغط على البنية التحتية للمرافق العامة تشكل عائقا امام تنفيذ خطط ترامب على ارض الواقع. وبينت البيانات ان هذه المشاريع تتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء المحلية لتلبية احتياجات التبريد والتشغيل المستمر للخوادم.

واكدت وزارة التجارة الامريكية في سياق متصل اتخاذ اجراءات صارمة لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة الى دول جنوب شرق آسيا. واظهرت هذه الخطوات سعي واشنطن لسد الثغرات التي تستغلها الشركات الصينية للالتفاف على الحظر المفروض على المبيعات المباشرة. واضافت ان بكين كانت تعتمد على استئجار سعات حوسبية في دول ثالثة للوصول الى الرقائق المحظورة. مما دفع الادارة الامريكية الى تشديد الخناق على ممرات الامداد الرقمي لمنع الصين من تطوير قدراتها العسكرية والتقنية عبر البنية التحتية الامريكية.