+
أأ
-

د. ديمة طهبوب :- ملف ذوي الإعاقة والتشغيل في القطاع العام: هل تقوم الحكومة بما عليها قبل أن تطالب غيرها أم أن باب النجار مخلوع؟

{title}
بلكي الإخباري

 

 

لفت نظري أحد المواطنين الأكارم من خلال متابعاتي لملف حقوق وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الى نقطة مهمة وهو مدى تبني القطاع العام لهذا الحق وتقديم النموذج والقدوة قبل مطالبة القطاع الخاص ومراقبته

وفيما يلي الاسئلة التي وجهتها وأجابت عليها وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة المدنية:

كم يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، موزعين حسب كل جهة حكومية على حدة، ونوع الإعاقة والجنس والفئة العمرية؟

ما نسبة الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجمالي العاملين في كل وزارة ومؤسسة حكومية؟ وهل تحقق كل جهة النسب والالتزامات القانونية المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ما المؤهلات العلمية التي يحملها الموظفون من الأشخاص ذوي الإعاقة، موزعة حسب: دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، دبلوم، وثانوية عامة فما دون؟

ما المسميات والدرجات الوظيفية التي يشغلها هؤلاء الموظفون؟ وكم منهم يعمل في وظيفة تتناسب فعليا مع مؤهله العلمي وتخصصه وخبرته؟

كم يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون حاليا مناصب قيادية أو إشرافية في القطاع العام، مثل: أمين عام، مدير عام، مدير مديرية، رئيس قسم، رئيس شعبة أو ما يعادلها؟ مع بيان الجهة والمسمى الوظيفي دون ذكر أسماء الأشخاص.

كم موظفا من الأشخاص ذوي الإعاقة تمت ترقيته أو تعيينه في وظيفة إشرافية أو قيادية خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما نسبتهم إلى إجمالي الترقيات والتعيينات القيادية والإشرافية خلال الفترة ذاتها؟

هل توجد أي تعليمات أو ممارسات إدارية تحول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المواقع الإشرافية والقيادية؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون الكفاءة والمؤهل والخبرة هي معيار الترقية وليس الإعاقة؟

كم موظفا من الأشخاص ذوي الإعاقة يحمل مؤهلاً جامعيا أو دراسات عليا، ولكنه يعمل في وظيفة أدنى من مؤهله أو في أعمال لا تتناسب مع تخصصه؟ وما الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الحالات؟

ما التسهيلات المعقولة التي توفرها كل وزارة ومؤسسة لموظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل تهيئة المباني والمصاعد والمرافق، والتكنولوجيا والأجهزة المساندة، والبرمجيات، ولغة الإشارة، ووسائل الاتصال والنقل أو ترتيبات العمل المرن بحسب الحاجة؟

كم وزارة ومؤسسة حكومية تم تقييمها من حيث إمكانية الوصول والتهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وكم منها مستوفي للمتطلبات، وكم جهة ما زالت غير مستوفية؟ وما المدة الزمنية المحددة لمعالجة أوجه القصور؟

ما المبالغ التي خصصت في موازنات الجهات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتهيئة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وكم أنفق منها فعليا؟

كم شكوى تلقتها الجهات الحكومية المختصة خلال السنوات الخمس الماضية من موظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق بـالتمييز الوظيفي، أو الحرمان من الترقية، أو عدم توفير التسهيلات، أو عدم ملاءمة الوظيفة للمؤهل؟ وكيف تمت معالجة هذه الشكاوى؟

ما البرامج التدريبية والتأهيلية التي قدمتها الحكومة لموظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة لإعدادهم للمناصب الإشرافية والقيادية؟ وكم بلغ عدد المستفيدين منها، وكم منهم تمت ترقيته لاحقا؟

هل تتضمن خطط تطوير وتحديث القطاع العام مؤشرات أداء محددة لقياس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس من حيث أعداد التعيين فقط، وإنما من حيث الترقي والتطور المهني والوصول إلى مواقع صنع القرار؟ وما هذه المؤشرات والنتائج المتحققة حتى تاريخه؟

ما دور هيئة الخدمة والإدارة العامة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراقبة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بحقوق الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل تصدر تقارير دورية تقيس مستوى الالتزام؟

وفيما يلي ردي على الاجوبة الحكومية، في ضوء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان عمان برلين  والتي تظهر مجموعة من الفجوات بين ما عرضته الحكومة من إجراءات وما يلزم إثباته للتحقق من الوفاء بالحقوق القانونية والالتزامات الدولية

وتشير الأرقام الحكومية الى فجوة كبيرة في التوظيف فعدد الموظفين ذوي الإعاقة في القطاع العام يبلغ 1,322 موظفا وموظفة، من أصل 214,220 موظفا، أي بنسبة 0.62% فقط.

وهذا يعني أن أقل من موظف واحد من كل مئة موظف حكومي هو من الأشخاص ذوي الإعاقة

وتتوزع هذه الأعداد على 821 موظفا و501 موظفة وهو ما يثير تساؤلات إضافية بشأن فرص النساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى الوظائف الحكومية

وتبرز أهمية هذه الأرقام عند مقارنتها بالمادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن أحكاما خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقرر نسبة تشغيل لا تقل عن 4% في الجهات التي ينطبق عليها حكمها

ولو استخدمنا نسبة 4% كمؤشر حسابي على إجمالي موظفي القطاع العام الوارد في الرد فإن العدد المقابل يبلغ نحو 8,569 موظفا بفارق يقارب 7,247 موظفا عن العدد المعلن

لكن هذه المقارنة لا تكفي وحدها لإثبات مخالفة كل مؤسسة للقانون لأن الالتزام القانوني يجب فحصه على مستوى كل جهة وفق شروط انطباق المادة (25)

وهنا استغرب لماذا لم تقدم الحكومة لي كشفا يبين المؤسسات الملتزمة بالنسبة القانونية والمؤسسات غير الملتزمة والإجراءات المتخذة لمعالجة النقص كجزء من اكمال الاجابة النموذجية وتحقيق الشفافية بالنسبة للاجراءات الحكومية؟!

بالاضافة الى ذلك فإن الحكومة تتحدث عن تكافؤ الفرص دون تقديم مؤشرات كافية لقياسه فالجواب شرح سياسةالموارد البشرية وتطوير أنظمة التوظيف وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وإتاحة فرص التقدم للوظائف لكن هناك فرقا جوهريا بين السماح للشخص ذي الإعاقة بالتقدم لوظيفة وبين ضمان قدرته الفعلية على المنافسة العادلة للحصول عليها

فقد تكون الوظيفة معلنة للجميع ولكن إجراءات التقدم إليها أو الامتحانات أو المقابلات أو طبيعة مكان العمل تجعل فرص الأشخاص ذوي الإعاقة غير متكافئة

وتؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادتين (5) و(27) مبدأ عدم التمييز والمساواة في فرص العمل بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة 

ولذلك كان ينبغي أن تتضمن الإجابة أرقاما عن المتقدمين من ذوي الإعاقة للوظائف الحكومية ونسبة نجاحهم في الامتحانات والمقابلات وعدد الذين تم تعيينهم خلال السنوات الأخيرة وأسباب عدم قبول الآخرين ومدى توفير الترتيبات التيسيرية أثناء إجراءات التوظيف

فالمساواة في النصوص لا تعني بالضرورة المساواة في النتائج ولا يمكن التحقق من تكافؤ الفرص دون بيانات تقيس العوائق التي يواجهها المتقدمون

أما بخصوص الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول فقدتضمن الجواب الحكومي إشارات إلى تطوير المباني والمرافق ومراعاة كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة  وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمواقع الإلكترونية

وهذه إجراءات مرتبطة بالتزامات قانونية مهمة لكنها تحتاج إلى أدلة تنفيذية فالمادة (9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتناول إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والخدمات بينما ترتبط المادة (27) بحق العمل في بيئة مفتوحة وشاملة ومتاحة

ولا يقتصر مفهوم التهيئة على توفير المنحدرات والمصاعد بل يشمل تكييف الامتحانات الوظيفية والبرامج الإلكترونية المتوافقة مع قارئات الشاشة والترجمة بلغة الإشارة عند الحاجة وتعديل بعض ترتيبات العمل بصورة معقولة وتوفير أدوات العمل المساعدة

والجواب الحكومي لم يقدم حصرا واضحا لعدد المباني الحكومية التي أصبحت متاحة بالكامل أو حجم المخصصات المالية المنفقة أو عدد طلبات الترتيبات التيسيرية التي تمت الاستجابة لها أو المؤسسات التي لا تزال تواجه عوائق

ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين الإعلان عن خطط التهيئة وبين إثبات تنفيذها الفعلي

ملاحظة قانونية بشأن نسبة التشغيل وهذه قضية بالغة الأهمية:

من الضروري التدقيق في صياغة المادة (25/هـ) من القانون فهي تنص على تشغيل شخص واحد على الأقل ضمن الشواغر في الجهات التي يعمل فيها من 25 إلى 50 موظفا وتخصيص نسبة تصل إلى 4% من الشواغر في الجهات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفا وفقا لما تقرره وزارة العمل

وهذا يعني أن نسبة 4% مرتبطة بالشواغر وأحكام تطبيقها وليست بالضرورة نسبة مفروضة على إجمالي العاملين في كل مؤسسة

لذلك فإن المقارنة بين 0.62% و4% مؤشر مهم يستدعي التحقيق والتعديل لما فيه مصلحة تشغيل هؤلاء المواطنين

وعليه فإن الحكومة لم تجب كم مؤسسة حكومية خضعت للتقييم بشأن الالتزام بالمادة (25)، وكم مخالفة تم رصدها وما الإجراءات القانونية المتخذة؟

اما بخصوص غياب البيانات عن الترقية والمناصب القيادية فقد ركز الجواب على أعداد الموظفين وتصنيفاتهم الوظيفية لكنه لم يقدم صورة كافية عن فرص التقدم المهني

فالحق في العمل لا يقتصر على الحصول على الوظيفة وإنما يشمل الاستمرار فيها والحصول على التدريب والترقية والمشاركة في الإدارة وصنع القرار.

وتنص المادة (25/د) من القانون الأردني صراحة على توفير الترتيبات التيسيرية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء وظائفهم والاستمرار والترفيع فيها

ومن الضروري معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون مواقع قيادية وإشرافية وعدد الذين حصلوا على ترقيات خلال السنوات الخمس الماضية وما إذا كانت أنظمة تقييم الأداء والترقية تراعي احتياجاتهم

فوجود أشخاص ذوي إعاقة في الجهاز الحكومي لا يعني بالضرورة وجود مسار مهني عادل لهم 

التزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعلان عمان برلين 

صادق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 وهي تؤسس لنهج حقوقي يقوم على إزالة العوائق والتمييز بدل الاكتفاء بالتعامل مع الإعاقة باعتبارها مسألة رعاية اجتماعية وتكتسب المواد (5) و(9) و(27) و(33) أهمية خاصة عند فحص الجواب الحكومي لأنها تتناول المساواة وإمكانية الوصول والعمل وآليات التنفيذ والرصد

أما فيما يخص اعلان عمان برلين فالأردن لم يكن مجرد مشارك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت في برلين في نيسان 2025بل كان أحد الأطراف المستضيفة لها بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة

وقد أكد إعلان عمان برلين ضرورة الانتقال من التعهدات العامة إلى الالتزامات القابلة للقياس والمشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم السياسات وتنفيذها ومراقبتها

ومن أبرز أهداف الإعلان العمل على أن يكون إدماج الإعاقة هدفا لما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى القطري. وهذه النسبة لا تعني تخصيص 15% من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة بل تتعلق بالتعاون الإنمائي الدولي. كما أعلن الأردن التزامات وطنية في مجالات التشغيل والتمكين الاقتصادي وإمكانية الوصول والتعليم الدامج والحماية الاجتماعية والإصلاحات القانونية 

بالمحصلة يقدم الجواب الحكومي معلومات إحصائية وإجراءات تنظيمية وخططا تتعلق بالتوظيف وإمكانية الوصول لكنه يترك أسئلة أساسية دون بيانات كافية  خصوصا ما يتعلق بالالتزام القانوني على مستوى كل مؤسسة والنتائج الفعلية لسياسات التوظيف والترتيبات التيسيرية والترقية المهنية وتنفيذ التعهدات الدولية 

وختاما أقول: إن معيار التقدم في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاس بعدد الخطط والتعليمات التي تصدرها الحكومة وإنما بمدى قدرتها على إزالة العوائق التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق وإثبات ذلك بأرقام ومؤشرات قابلة للتحقق والمساءلة

وعلى الحكومة أن تضرب المثل لكل المؤسسات الاخرى في تشغيل ذوي الإعاقة مع كامل الحقوق لتكون نموذجا للاخرين  وصدق من قال “ اذا كنت إمامي فكن أمامي”