+
أأ
-

احكام قضائية مشددة ضد شبكة دولية لتهريب البشر في مصر

{title}
بلكي الإخباري

اصدرت المحكمة المصرية احكاما قضائية رادعة بحق تشكيل عصابي تخصص في تهريب الشباب عبر الحدود المصرية الليبية ومنها الى اوروبا بطرق غير شرعية. وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 5 متهمين رئيسيين مع الزامهم بسداد غرامات مالية باهظة تصل الى مليون جنيه لكل منهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في ادارة منظمة اجرامية استغلت حاجة الشباب للسفر لتحقيق ارباح طائلة.

واوضحت التحقيقات ان القضية بدات برصد نشاط مشبوه لصفحة الكترونية عبر فيسبوك تروج لرحلات الموت نحو السواحل الايطالية باستخدام مراكب صيد متهالكة وغير صالحة لنقل الركاب. وبينت اوراق القضية ان المتهمين قاموا باستقطاب ضحاياهم وايوائهم في اماكن غير ادمية قبل نقلهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر الاراضي الليبية، مما عرض حياة الكثيرين للخطر الشديد في سبيل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات ان الشبكة كانت تتقاضى نحو 350 الف جنيه عن كل فرد مقابل خدمات التهريب والتسكين والتنقل، حيث اعتمد التنظيم على تقسيم الادوار بين اعضائه لضمان تنفيذ المخطط بعيدا عن اعين الرقابة. واضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمة الثانية نالت عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بينما تم تبرئة باقي المتهمين في القضية التي ضمت عددا كبيرا من المشاركين في العمليات اللوجستية للتهريب.

تفاصيل سقوط عصابة تهريب المهاجرين

وتابعت الجهات المعنية ملف القضية بعد تلقي بلاغات تفيد بتعرض المهاجرين لعمليات ابتزاز وطلب فديات مالية خلال رحلة التهريب. واكدت التقارير الامنية ان الادارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية نجحت في تفكيك الشبكة بعد رصد دقيق لتحركات العناصر المتورطة في وسط وشرق الدلتا، مما ادى الى كشف خيوط التنظيم وايقاف انشطته الاجرامية التي استهدفت الشباب الراغبين في الهجرة الى اوروبا.

وشددت المحكمة على ان الاحكام جاءت لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالبشر وتعريض حياة المواطنين للمخاطر في عرض البحر. واشارت الى احالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها، مؤكدة استمرار جهود الدولة في ملاحقة كافة الشبكات التي تحاول استغلال الازمات الاقتصادية لتنظيم رحلات هجرة غير نظامية تهدد الامن القومي وسلامة الافراد.