موقف مصري حازم تجاه سد النهضة: لا مساس بحقوق المياه التاريخية

تجدد الموقف المصري الثابت تجاه ملف سد النهضة الاثيوبي عبر تصريحات رسمية شددت على ضرورة الوصول الى تسوية قانونية ملزمة تحفظ الامن المائي للبلاد. واوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ان القاهرة تؤمن بحق اثيوبيا في التنمية لكنها في الوقت ذاته لا يمكن ان تتنازل عن حق الحياة المرتبط ارتباطا وثيقا بنهر النيل. وبين الوزير ان اي اتفاق مستقبلي يجب ان يستند الى قواعد القانون الدولي ويضع اليات دقيقة للتعامل مع فترات الجفاف المستدام لضمان عدم حدوث ازمات مائية مفاجئة.
ضرورة التوافق الدولي لادارة مياه النيل
واكدت القاهرة ان استمرار الادارة الاحادية للسد دون التوصل الى تفاهمات مشتركة يمثل تحديا كبيرا للامن المائي المصري والسوداني. واضافت وزارة الخارجية في سياق تحركاتها الدبلوماسية ان غياب اتفاق قانوني يفتح الباب امام مخاطر القرارات المنفردة التي قد تؤثر على حصص المياه خاصة في سنوات الشح المائي. وشدد المسؤولون المصريون على ان حماية مصالح دول المصب لا تعني معاداة دول المنبع بل تعني الوصول الى صيغة تعاونية مستدامة تضمن حقوق الجميع.
تحديات فنية وقلق من ادارة السد
واظهرت التقارير الفنية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري المصرية ان الرصد المستمر لمعدلات تصريف المياه يعد امرا حيويا في ظل غياب التنسيق المسبق مع الجانب الاثيوبي. واوضحت الوزارة ان استمرار الوضع الراهن يفرض على الدولة المصرية الاستعداد لسيناريوهات طارئة لضمان تلبية الاحتياجات المائية للسكان. وكشفت المصادر ان القلق المصري يتمحور بشكل اساسي حول فترات الجفاف الطويلة التي تتطلب تنسيقا دقيقا بشأن كميات المياه المخزنة خلف السد لضمان تدفقات آمنة ومستقرة لدولتي المصب.



















