حماية حقوق المشتركين: هيئة الاتصالات تضع حدا لرفع اسعار الباقات دون موافقة

اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرارا حاسما يمنع شركات الاتصالات من رفع اسعار الباقات او فرض رسوم اضافية على المشتركين خلال فترة الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين. واوضحت الهيئة ان اي اجراء يتضمن نقل المشتركين قسريا الى باقات ذات تكلفة اعلى دون الحصول على موافقتهم الصريحة يعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات التنظيمية المعمول بها في السوق. وكشفت الهيئة عن متابعتها الدقيقة للتقارير الفنية حول التعديلات الاخيرة على عروض الخطوط مسبقة الدفع لضمان عدم المساس بحقوق المستهلكين.
اجراءات قانونية صارمة ضد شركات الاتصالات
وبينت الهيئة ان ما يتم تداوله بخصوص تقليص صلاحية العروض الى 28 يوما يفتقر الى الدقة مؤكدة على حق المشترك الاصيل في التمسك بتعرفته السابقة. واكدت ان للمشترك الحرية الكاملة في اختيار العرض الذي يناسب احتياجاته دون فرض اي قيود او تغييرات احادية الجانب من قبل الشركات. واضافت ان التشريعات الحالية لا تسمح مطلقا لاي طرف بتعديل شروط التعاقد او زيادة الاسعار بشكل منفرد اثناء سريان فترة الالتزام.
خطوات عملية للمتضررين لاستعادة حقوقهم
وشددت الهيئة على ضرورة مبادرة جميع المشتركين الذين تعرضوا لزيادات غير قانونية في اسعار باقاتهم الى تقديم شكاوى رسمية عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة. واوضحت انها ستعمل على متابعة هذه الشكاوى بشكل فوري مع الشركات المعنية لضمان اعادة المشترك المتضرر الى عرضه السابق وبنفس الشروط والاسعار المتفق عليها مسبقا. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق الشركات التي تخالف احكام القانون وتتجاوز حقوق المستهلكين.















