د. كميل فرام يكتب: المؤسسة العامة للغذاء والدواء
بلكي الإخباري د. كميل فرام
يمثل الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه واحدا من تحديات الاستمرار والاستقرار ودعامة أساسية لسلاسة العيش التي نتمناها ونتمتع فيها خصوصا أننا نعيش بسلام وسط قلب منطقة ملتهبة بمتغيرات بدأت بما يسمى ثورات الربيع العربي منذ سنوات حتى أصبح الندم اليوم والترحم على الأيام السابقة عنوانا وحلما بقالب المستحيل مؤثرا من عناوين الحدث على مختلف المستويات، فترتيب أبجديات الحياة لكل منا يبدأ بمنعطف الغذاء والدواء حيث المؤسسة العامة التي حملت ملف الأهتمام بأقصى درجات الحرص والمسؤولية من خلال كوادرها المؤهلة المنتشرة على ربوع الوطن ضمن سياسة الحرص التي نحصد ثمارها والمتمثلة بالالتزام للمحافظة على سلامة غذائنا ودوائنا.
الاطمئنان لسلامة الغذا والدواء متطلب أساسي لكل منا، ولا ننكر بوجود البعض الذين باعوا ضمائرهم وتجردوا من أخلاقهم وتلحفوا بثوب الغش والخديعة والمتاجرة بحياة الناس بدون رادع يمنع عليهم الكسب الحرام للإثراء السريع، ويقيني أن ذلك الأمر جعل من أصحاب القرار السيادي للتفكير بوجود مؤسسة وطنية تراقب وتحاسب بعد نفاذ فرص الاصلاح الذاتي لهذه الفئة الجشعة، حتى بُشرنا بولادة مؤسسة الغذاء والدواء من رحم الواقع المؤسف للتصدي لتجار الغذاء الفاسد بجميع أشكاله; سواء الاستيراد أو التسويق أو تقديمه كوجبات غذائية في المطاعم والفنادق، فالصفحة الصحية هي الأساسية للحياة الكريمة وأهم مدخلاتها الغذاء والدواء، حيث نطالع عبر وسائل الاعلام المختلفة وبشكل غير مألوف عن إغلاقات للمطاعم والمصانع التي تفتقر للبيئة الصحية وتخالف الشروط المثالية بنوع الأطعمة وحفظها وطريقة تصنيعها وتقديمها للمواطن المستهلك خالية من العفن وانتهاء الصلاحية أو خلطها بمواد حافظة مدمرة لمرافق الصحة البشرية، بل وهناك تحايل يضاعف من حجم الجريمة عندما تتغير مواصفات الاستعمال وأشكالها، ناهيك عن تقارير كشف الخبراء وأصحاب الاختصاص بإنعدام أدنى متطلبات التخزين وانبعاث الروائح الكريهة من المستوعات والمخازن التي أصبحت مأوى للصراصير والحشرات، وربما انعدام الرقابة الفعالة بفترات سابقة قد شجع على سباق المتاجرة بحياة المواطن بين الشركات الكبرى التي تتنافس على تقديم أصناف الغذاء الأساسية، واقع اليوم يلزم علينا تقديم الشكر لكوادر المؤسسة بهرمها التشكيلي على تسمية المطاعم والمولات والمصانع التي يتم إغلاقها بالشمع الأحمر نتيجة ثبوت عدم التزامها بالشروط الصحية، وربما الاعلان الفصيح عن الأسماء المخالفة يمثل درسا ورسالة تحذيرية لمن يعتقد أنه فوق سقف المساءلة أو لديه مناعة من العقوبة لاعتبارات انتهت فترة صلاحيتها بالدور الجريء الذي يمارسه كوادر المؤسسة بدعم شخصي من مديرها العام الذي أقسم وبأكثر من مناسبة بحرصة الدائم على توفير الغذاء والدواء بمستوى الضمير الأخلاقي، قَسَمٌ نلمس جميعنا نتائجه.
التلاعب بالدواء جريمة أكبر نتيجة التجرد من كل مفاصل الانسانية، لا يقل بنتائجه عن العبث بالغذاء بل وربما يشكل خطورة أكبر على صحة المواطن، الذي ابتلى بمرض معين يفرض عليه تناول العلاج للمحافظة على القدر المستطاع، ولكن البعض يستغل حاجة الفرد للعلاج، ليُسوِّقَ العلاجات المنتهية الصلاحية بعد التفنن بأساليب الغش وتغير تاريخ الانتاج والانتهاء، أو توفير العلاجات المزورة بأسعار أدنى يلجأ اليها المريض نتيجة الضغوط الاقتصادية على الميزانية العائلية، فالأسْرُ لمعادلة الحيرة بالاختيار هو الوتر لسيمفونية هؤلاء التجار; تجار الغش والموت، فبعد تعريهم من ثوب الخوف والأخلاق، نصبوا خيام الشرك بأوتاد الحاجة للعلاج ومحدودية مصادر الدخل، اسلوب قزم ورخيص برائحة العفن من أصحابه ويعكس ضوابط أخلاقهم الهشة، ولكن محاصرة هذه النخبة من تجار الحياة من قبل كوادر مؤسسة الغذاء والدواء الذين يتصدون لكل وسائل الغش والانحراف، قد ضيقت الخناق عليهم وحجمتهم وجعلتهم سكانا متنكرون ومتنقلون بين أوكار اللصوص نتيجة الخوف من الوقوع بين قبضة من أقسموا على حماية غذائنا ودوائنا.
لا يمكنني اختزال الدور الريادي والأساسي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بمقالة صحفية بعد أن ساهمت بشكل ملموس بتوفير الغذاء الآمن السليم، والعلاج الفعال للمرض، ولكنها إضاءة متواضعة على دورها الحيوي الذي نلمس نتائجه، ونتمنى على أصحاب القرار بدعم الجهود المتواصلة لعمل هذه المؤسسة الناجحة بكل المقاييس، فالتخلص من ثوب الخوف والشك الذي رافقنا عبر سنوات نتيجة جهود هؤلاء النخبة من كوادر المؤسسة وطاقمها الاداري يبشرنا أننا في بلد الخير وعلى طريق الاصلاح، وتحية خاصة لمديرها الجريء الذي لا يهاب بقراراته الصعبة ضد حيتان التجارة المغشوشة بالغذاء والدواء مهما بلغت تشعبات اخطبوطيتهم، فصحتنا أمانة أودعناها بذمته وأثبتت الأيام بصحة قرارنا.
الرأي
يمثل الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه واحدا من تحديات الاستمرار والاستقرار ودعامة أساسية لسلاسة العيش التي نتمناها ونتمتع فيها خصوصا أننا نعيش بسلام وسط قلب منطقة ملتهبة بمتغيرات بدأت بما يسمى ثورات الربيع العربي منذ سنوات حتى أصبح الندم اليوم والترحم على الأيام السابقة عنوانا وحلما بقالب المستحيل مؤثرا من عناوين الحدث على مختلف المستويات، فترتيب أبجديات الحياة لكل منا يبدأ بمنعطف الغذاء والدواء حيث المؤسسة العامة التي حملت ملف الأهتمام بأقصى درجات الحرص والمسؤولية من خلال كوادرها المؤهلة المنتشرة على ربوع الوطن ضمن سياسة الحرص التي نحصد ثمارها والمتمثلة بالالتزام للمحافظة على سلامة غذائنا ودوائنا.
الاطمئنان لسلامة الغذا والدواء متطلب أساسي لكل منا، ولا ننكر بوجود البعض الذين باعوا ضمائرهم وتجردوا من أخلاقهم وتلحفوا بثوب الغش والخديعة والمتاجرة بحياة الناس بدون رادع يمنع عليهم الكسب الحرام للإثراء السريع، ويقيني أن ذلك الأمر جعل من أصحاب القرار السيادي للتفكير بوجود مؤسسة وطنية تراقب وتحاسب بعد نفاذ فرص الاصلاح الذاتي لهذه الفئة الجشعة، حتى بُشرنا بولادة مؤسسة الغذاء والدواء من رحم الواقع المؤسف للتصدي لتجار الغذاء الفاسد بجميع أشكاله; سواء الاستيراد أو التسويق أو تقديمه كوجبات غذائية في المطاعم والفنادق، فالصفحة الصحية هي الأساسية للحياة الكريمة وأهم مدخلاتها الغذاء والدواء، حيث نطالع عبر وسائل الاعلام المختلفة وبشكل غير مألوف عن إغلاقات للمطاعم والمصانع التي تفتقر للبيئة الصحية وتخالف الشروط المثالية بنوع الأطعمة وحفظها وطريقة تصنيعها وتقديمها للمواطن المستهلك خالية من العفن وانتهاء الصلاحية أو خلطها بمواد حافظة مدمرة لمرافق الصحة البشرية، بل وهناك تحايل يضاعف من حجم الجريمة عندما تتغير مواصفات الاستعمال وأشكالها، ناهيك عن تقارير كشف الخبراء وأصحاب الاختصاص بإنعدام أدنى متطلبات التخزين وانبعاث الروائح الكريهة من المستوعات والمخازن التي أصبحت مأوى للصراصير والحشرات، وربما انعدام الرقابة الفعالة بفترات سابقة قد شجع على سباق المتاجرة بحياة المواطن بين الشركات الكبرى التي تتنافس على تقديم أصناف الغذاء الأساسية، واقع اليوم يلزم علينا تقديم الشكر لكوادر المؤسسة بهرمها التشكيلي على تسمية المطاعم والمولات والمصانع التي يتم إغلاقها بالشمع الأحمر نتيجة ثبوت عدم التزامها بالشروط الصحية، وربما الاعلان الفصيح عن الأسماء المخالفة يمثل درسا ورسالة تحذيرية لمن يعتقد أنه فوق سقف المساءلة أو لديه مناعة من العقوبة لاعتبارات انتهت فترة صلاحيتها بالدور الجريء الذي يمارسه كوادر المؤسسة بدعم شخصي من مديرها العام الذي أقسم وبأكثر من مناسبة بحرصة الدائم على توفير الغذاء والدواء بمستوى الضمير الأخلاقي، قَسَمٌ نلمس جميعنا نتائجه.
التلاعب بالدواء جريمة أكبر نتيجة التجرد من كل مفاصل الانسانية، لا يقل بنتائجه عن العبث بالغذاء بل وربما يشكل خطورة أكبر على صحة المواطن، الذي ابتلى بمرض معين يفرض عليه تناول العلاج للمحافظة على القدر المستطاع، ولكن البعض يستغل حاجة الفرد للعلاج، ليُسوِّقَ العلاجات المنتهية الصلاحية بعد التفنن بأساليب الغش وتغير تاريخ الانتاج والانتهاء، أو توفير العلاجات المزورة بأسعار أدنى يلجأ اليها المريض نتيجة الضغوط الاقتصادية على الميزانية العائلية، فالأسْرُ لمعادلة الحيرة بالاختيار هو الوتر لسيمفونية هؤلاء التجار; تجار الغش والموت، فبعد تعريهم من ثوب الخوف والأخلاق، نصبوا خيام الشرك بأوتاد الحاجة للعلاج ومحدودية مصادر الدخل، اسلوب قزم ورخيص برائحة العفن من أصحابه ويعكس ضوابط أخلاقهم الهشة، ولكن محاصرة هذه النخبة من تجار الحياة من قبل كوادر مؤسسة الغذاء والدواء الذين يتصدون لكل وسائل الغش والانحراف، قد ضيقت الخناق عليهم وحجمتهم وجعلتهم سكانا متنكرون ومتنقلون بين أوكار اللصوص نتيجة الخوف من الوقوع بين قبضة من أقسموا على حماية غذائنا ودوائنا.
لا يمكنني اختزال الدور الريادي والأساسي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بمقالة صحفية بعد أن ساهمت بشكل ملموس بتوفير الغذاء الآمن السليم، والعلاج الفعال للمرض، ولكنها إضاءة متواضعة على دورها الحيوي الذي نلمس نتائجه، ونتمنى على أصحاب القرار بدعم الجهود المتواصلة لعمل هذه المؤسسة الناجحة بكل المقاييس، فالتخلص من ثوب الخوف والشك الذي رافقنا عبر سنوات نتيجة جهود هؤلاء النخبة من كوادر المؤسسة وطاقمها الاداري يبشرنا أننا في بلد الخير وعلى طريق الاصلاح، وتحية خاصة لمديرها الجريء الذي لا يهاب بقراراته الصعبة ضد حيتان التجارة المغشوشة بالغذاء والدواء مهما بلغت تشعبات اخطبوطيتهم، فصحتنا أمانة أودعناها بذمته وأثبتت الأيام بصحة قرارنا.
الرأي
