رأس المال المغامر وقانون الشركات الأردني
بلكي الإخباري كتب / الاستاذ منجد عبيدات
يعتبر رأس المال المغامر من الوسائل الهامة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل تأسيسها او مراحلها المتوسطة، ويمكن تعريفه وفقا للجمعية الأوروبية (EVCA) بانه «هو كل رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها لا تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من إسترداد رأس المال في التاريخ المحدد املا في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسيبا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوات، و يمكن تعريفه ايضا بأنه هو تمويل مقابل التملك يخضع للربح والمخاطرة وليس له عائد اكيد ومضمون محدد مسبقا، ولرأس المال المغامر تسميات عدة «المغامر» و «الجريء» و «المخاطر».
و هذا النوع من الاستثمار قائم على اساس البحث عن مشاريع استثمارية و التي من المتوقع ان يكون لها مستقبل ناجح ويحقق عوائد ربحية مستقبلية جيدة او من خلال تبني افكار ريادية و ابداعية يمكن من خلال تبنيها ترجمتها الى مشاريع تجارية ذات عائد ربحي حيث تقوم الشركات المستثمرة بهذا النوع في الدخول كشريك في المشروع (الشركة ) ضمن مبادئ معينة و بعد مدة زمنية تتراوح ما بين 3-8 سنوات يقوم بالخروج من المشروع و استرداد ما دفعة بالاضافة الى ربح معين .
و الشركات المستثمرة برأس المال المغامر و قبل دخولها الى اي بلد لتبني مشروع والمشاركة به فأنها تراعي ملائمة البيئة التشريعية لهذا البلد للمبادىء القائم عليها عملها ، حيث انه هناك امور مهمة و قواعد اساسية قائم عليها عمل المستثمرين برأس المال المغامر و لا بد من تحققها لكي يبادروا في تبني الاستثمارات و المشاركة بها.
واذا ما اردنا ان نعرف اذا ما كان قانون الشركات الاردني مواكبا و ملائما لاصحاب رؤوس الاموال المغامرة فلا بد لنا من الاشارة الى ان المشرع الاردني قد اوجد نوعا من الشركات تسمى الشركات المساهمة الخاصة وهي قولا واحدا تواكب و تلائم الاستثمار براس المال المغامر نظرا لطبيعتها المرنة و اعطاء الشركاء فيها حرية اختيار القواعد القانونية التي تحكمهم حيث تتميز النصوص القانونية االمتعلقة بالشركة المساهمة الخاصة والتي تتسم ببعدها عن القيود التنظيمة، والمترجمة بإمكانية الشركة المساهمة الخاصة في إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم، وبالتالي إصدارها للأسهم الممتازة ذات الأولوية والأفضلية على الأسهم العادية، بحيث يمكن دخول رأس المال المغامر على المشاريع التي تتخذ هذا الشكل من باب الأسهم الممتازة، و فيما يلي اورد اهم القواعد و المبادئ القائم عليها رأس المال المغامر و الاحكام الملائمة لها في نصوص الشركة المساهمة الخاصة في قانون الشركات الاردني على النحو الاتي :
1. مبدأ افضلية استرداد قيمة الاسهم و الخروج غير المعقد : ان المستثمرين برأس المال المغامر يسعون الى استرداد ما دفعوه من الاموال باولوية على باقي المساهمين و يرغبون بالخروج السهل دون معوقات من المشروع سواء على مراحل او مرة واحدة هذا المبدأ نجد انه متوافر في نص المادة 68/ب مكرر من قانون الشركات الاردني حيث اجازت ان تصدر الشركة المساهمة الخاصة تمتاز بانها اسهم قابلة للاسترداد من قبل الشركة بناء على طلب المساهم و بالقيمة التي تحدد بالنظام الاساسي او بالاتفاق مع الشركة و بالتالي يمكن له استراد ما دفعه و الخروج السهل من الشركة بالاضافة الى الطريق التقليدية ببيع اسهمة للغير .
2. مبدأ الافضلية في الارباح : يرغب المستثمر براس المال المغامر ان يكون له اولوية في الارباح سواء من حيث نسبة التوزيع او الاسبقية في الاستيفاء و نجد هذا المبدأ متوافر في نص المادة 68/ ج مكرر من قانون الشركات حيث اجازت ان يكون هناك اسهم ممتازة لها الافضلية في توزيع الارباح على غيرها من الاسهم كما يجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا من الربح او نسبة معينة من الربح و ذلك وفق الاوقات و الشروط المتفق عليها بالنظام الاساسي للشركة .
3. مبدأ الاولوية عند التصفية : حيث يرغب المستثمر ان يكون له الأولوية عند تعثر المشروع و تصفيته في استرداد ما دفعه من فائض التصفية المتبقي و هذا المبدأ نصت عليه المادة 68/أ مكرر بجواز ان يكون هنالك نوعا الاسهم له الاولوية على فائض التصفية .
4. السيطرة على قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة بغض النظر عن نسبة التملك
حيث يرغب المستثمر الذي يضخ امواله و يخاطر بها ان يكون له هذه الميزة و نجد ان هذا الامر متاح في الشركات المساهمة الخاصة حيث نصت المادة 68/ مكرر على جواز اصدار اسهم تختلف من حيث القوة التصويتية في الهيئة العامة و بالتالي يتكون المستثمر براس المال المغامر من انتخاب الادارة التي يريد و تسمية ممثليه في مجلس الادارة.
فلا يوجد تقييد لا في الحد الادنى ولا الحد الاعلى بالنسبة لعدد اعضاء مجلس الادارة، فالحرية متروكة لمؤسسي الشركة ان يحددوا في النظام الأساسي لها عدد اعضاء مجلس الادارة ومؤهلاتهم للعضوية وصلاحيات المجلس وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وكيفية تعيينه أو انتخابه.
5. تجزئة الدخول بالاستثمار (في الشركة ) : يسعى المستثمر براس المال المغامر الى تجزئة دخولة بالاستثمار المستهدف على مرحل و فقا لتقديرة و مراحل الانجاز و هذا الامر اتاحته المادة 81/ من قانون الشركات الاردني باجازتها ان يحدد في النظام الاساسي للشركه المساهم الذي له الاولوية في الاصدارات الجديدة من الاسهم عند التغطية او عند زيادة راس المال.
6. رسملة القرض و /او (الجاري الدائن) : قد يقوم المستثمر براس المال المغامر بتقديم قرض للشركة مشروط بتحولة للاسهم في المستقبل و هذا الامر لا يوجد اي نص قانوني يعارضه في قانون الشركات و يجوز النص عليه في عقد الشركة و نظامها الاساسي.
7. بيع المشروع ( الشركة ) : قد يرى المستثمر براس المال المغامر انه من الاجدى له لاسترداد ما دفعه و الربح ان تحقق بيع الشركة بالكامل و ليس فقط اسهم المستثمر براس المال المغامر ودون معارضة من باقي المساهمين و بالواقع ان هذة المشكلة موجودة في قانون الشركات الاردني في نص المادة 222/ب .
و عليه فأننا نرى ان قانون الشركات الاردني قد اوجد المظلة القانونية لهذا النوع من الاستثمار من خلال الشركة المساهمة الخاصة التي تمتاز نصوصها بالمرونة و تمكين المساهمين من خلق القاعدة القانونية التي تحكم الشركة و العلاقة بينهم الا انه و من وجهة نظري الخاصة غير كاف لوحده لجذب صناديق الاستثمار المغامرة العالمية او حتى المحلية اذ يجب العمل على ازالة كافة المعوقات و المصاعب التي قد تصطدم بهذا الاستثمار عن طريق مايلي :
- ازالة قيود التملك و نسبتها و التي نص عليها نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين (فقط لهذا النوع من المستثمرين على الاقل)
- منح هذه الصناديق اعفاءات ضريبية او تخفيضات ضريبية.
- مساعدة اصحاب الافكار الريادية و الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات لترويج مشاريعهم و جذب هذه الصناديق.
- تثقيف الشركات الصغيرة و المتوسطة باهمية هذه الصناديق.
- حث البنوك المحلية و التسهيل له لتكوين صندوق استثماري قائم على هذه الفكرة لدعم المشاريع و الشركات الاردنية الصغيرة و المتوسطة عن طريق مبدا الشراكة لا التسهيلات والقروض .
بقي ان نشير اخيرا الى ان هناك العديد من الشركات العالمية التي تمكنت من النهوض و التوسع و الازدهار بفضل راس المال المغامر مثل هوت مايل ، فيسبوك ، امازون دوت كوم ، مكتوب ، شركة ابل ، سوق دت كوم
.Monjed14@hotmail.com
يعتبر رأس المال المغامر من الوسائل الهامة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل تأسيسها او مراحلها المتوسطة، ويمكن تعريفه وفقا للجمعية الأوروبية (EVCA) بانه «هو كل رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها لا تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من إسترداد رأس المال في التاريخ المحدد املا في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسيبا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوات، و يمكن تعريفه ايضا بأنه هو تمويل مقابل التملك يخضع للربح والمخاطرة وليس له عائد اكيد ومضمون محدد مسبقا، ولرأس المال المغامر تسميات عدة «المغامر» و «الجريء» و «المخاطر».
و هذا النوع من الاستثمار قائم على اساس البحث عن مشاريع استثمارية و التي من المتوقع ان يكون لها مستقبل ناجح ويحقق عوائد ربحية مستقبلية جيدة او من خلال تبني افكار ريادية و ابداعية يمكن من خلال تبنيها ترجمتها الى مشاريع تجارية ذات عائد ربحي حيث تقوم الشركات المستثمرة بهذا النوع في الدخول كشريك في المشروع (الشركة ) ضمن مبادئ معينة و بعد مدة زمنية تتراوح ما بين 3-8 سنوات يقوم بالخروج من المشروع و استرداد ما دفعة بالاضافة الى ربح معين .
و الشركات المستثمرة برأس المال المغامر و قبل دخولها الى اي بلد لتبني مشروع والمشاركة به فأنها تراعي ملائمة البيئة التشريعية لهذا البلد للمبادىء القائم عليها عملها ، حيث انه هناك امور مهمة و قواعد اساسية قائم عليها عمل المستثمرين برأس المال المغامر و لا بد من تحققها لكي يبادروا في تبني الاستثمارات و المشاركة بها.
واذا ما اردنا ان نعرف اذا ما كان قانون الشركات الاردني مواكبا و ملائما لاصحاب رؤوس الاموال المغامرة فلا بد لنا من الاشارة الى ان المشرع الاردني قد اوجد نوعا من الشركات تسمى الشركات المساهمة الخاصة وهي قولا واحدا تواكب و تلائم الاستثمار براس المال المغامر نظرا لطبيعتها المرنة و اعطاء الشركاء فيها حرية اختيار القواعد القانونية التي تحكمهم حيث تتميز النصوص القانونية االمتعلقة بالشركة المساهمة الخاصة والتي تتسم ببعدها عن القيود التنظيمة، والمترجمة بإمكانية الشركة المساهمة الخاصة في إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم، وبالتالي إصدارها للأسهم الممتازة ذات الأولوية والأفضلية على الأسهم العادية، بحيث يمكن دخول رأس المال المغامر على المشاريع التي تتخذ هذا الشكل من باب الأسهم الممتازة، و فيما يلي اورد اهم القواعد و المبادئ القائم عليها رأس المال المغامر و الاحكام الملائمة لها في نصوص الشركة المساهمة الخاصة في قانون الشركات الاردني على النحو الاتي :
1. مبدأ افضلية استرداد قيمة الاسهم و الخروج غير المعقد : ان المستثمرين برأس المال المغامر يسعون الى استرداد ما دفعوه من الاموال باولوية على باقي المساهمين و يرغبون بالخروج السهل دون معوقات من المشروع سواء على مراحل او مرة واحدة هذا المبدأ نجد انه متوافر في نص المادة 68/ب مكرر من قانون الشركات الاردني حيث اجازت ان تصدر الشركة المساهمة الخاصة تمتاز بانها اسهم قابلة للاسترداد من قبل الشركة بناء على طلب المساهم و بالقيمة التي تحدد بالنظام الاساسي او بالاتفاق مع الشركة و بالتالي يمكن له استراد ما دفعه و الخروج السهل من الشركة بالاضافة الى الطريق التقليدية ببيع اسهمة للغير .
2. مبدأ الافضلية في الارباح : يرغب المستثمر براس المال المغامر ان يكون له اولوية في الارباح سواء من حيث نسبة التوزيع او الاسبقية في الاستيفاء و نجد هذا المبدأ متوافر في نص المادة 68/ ج مكرر من قانون الشركات حيث اجازت ان يكون هناك اسهم ممتازة لها الافضلية في توزيع الارباح على غيرها من الاسهم كما يجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا من الربح او نسبة معينة من الربح و ذلك وفق الاوقات و الشروط المتفق عليها بالنظام الاساسي للشركة .
3. مبدأ الاولوية عند التصفية : حيث يرغب المستثمر ان يكون له الأولوية عند تعثر المشروع و تصفيته في استرداد ما دفعه من فائض التصفية المتبقي و هذا المبدأ نصت عليه المادة 68/أ مكرر بجواز ان يكون هنالك نوعا الاسهم له الاولوية على فائض التصفية .
4. السيطرة على قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة بغض النظر عن نسبة التملك
حيث يرغب المستثمر الذي يضخ امواله و يخاطر بها ان يكون له هذه الميزة و نجد ان هذا الامر متاح في الشركات المساهمة الخاصة حيث نصت المادة 68/ مكرر على جواز اصدار اسهم تختلف من حيث القوة التصويتية في الهيئة العامة و بالتالي يتكون المستثمر براس المال المغامر من انتخاب الادارة التي يريد و تسمية ممثليه في مجلس الادارة.
فلا يوجد تقييد لا في الحد الادنى ولا الحد الاعلى بالنسبة لعدد اعضاء مجلس الادارة، فالحرية متروكة لمؤسسي الشركة ان يحددوا في النظام الأساسي لها عدد اعضاء مجلس الادارة ومؤهلاتهم للعضوية وصلاحيات المجلس وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وكيفية تعيينه أو انتخابه.
5. تجزئة الدخول بالاستثمار (في الشركة ) : يسعى المستثمر براس المال المغامر الى تجزئة دخولة بالاستثمار المستهدف على مرحل و فقا لتقديرة و مراحل الانجاز و هذا الامر اتاحته المادة 81/ من قانون الشركات الاردني باجازتها ان يحدد في النظام الاساسي للشركه المساهم الذي له الاولوية في الاصدارات الجديدة من الاسهم عند التغطية او عند زيادة راس المال.
6. رسملة القرض و /او (الجاري الدائن) : قد يقوم المستثمر براس المال المغامر بتقديم قرض للشركة مشروط بتحولة للاسهم في المستقبل و هذا الامر لا يوجد اي نص قانوني يعارضه في قانون الشركات و يجوز النص عليه في عقد الشركة و نظامها الاساسي.
7. بيع المشروع ( الشركة ) : قد يرى المستثمر براس المال المغامر انه من الاجدى له لاسترداد ما دفعه و الربح ان تحقق بيع الشركة بالكامل و ليس فقط اسهم المستثمر براس المال المغامر ودون معارضة من باقي المساهمين و بالواقع ان هذة المشكلة موجودة في قانون الشركات الاردني في نص المادة 222/ب .
و عليه فأننا نرى ان قانون الشركات الاردني قد اوجد المظلة القانونية لهذا النوع من الاستثمار من خلال الشركة المساهمة الخاصة التي تمتاز نصوصها بالمرونة و تمكين المساهمين من خلق القاعدة القانونية التي تحكم الشركة و العلاقة بينهم الا انه و من وجهة نظري الخاصة غير كاف لوحده لجذب صناديق الاستثمار المغامرة العالمية او حتى المحلية اذ يجب العمل على ازالة كافة المعوقات و المصاعب التي قد تصطدم بهذا الاستثمار عن طريق مايلي :
- ازالة قيود التملك و نسبتها و التي نص عليها نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين (فقط لهذا النوع من المستثمرين على الاقل)
- منح هذه الصناديق اعفاءات ضريبية او تخفيضات ضريبية.
- مساعدة اصحاب الافكار الريادية و الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات لترويج مشاريعهم و جذب هذه الصناديق.
- تثقيف الشركات الصغيرة و المتوسطة باهمية هذه الصناديق.
- حث البنوك المحلية و التسهيل له لتكوين صندوق استثماري قائم على هذه الفكرة لدعم المشاريع و الشركات الاردنية الصغيرة و المتوسطة عن طريق مبدا الشراكة لا التسهيلات والقروض .
بقي ان نشير اخيرا الى ان هناك العديد من الشركات العالمية التي تمكنت من النهوض و التوسع و الازدهار بفضل راس المال المغامر مثل هوت مايل ، فيسبوك ، امازون دوت كوم ، مكتوب ، شركة ابل ، سوق دت كوم
.Monjed14@hotmail.com
