دعاة اصلاح لا مصلحون.. التعليم العالي
بلكي الإخباري د. ثامر الختاتنه
ترقبنا في الكرك ومعنا كل المهتمين بشؤون الجامعات في الاردن ، ذلك المارثون الذي دخل به قطاع التعليم العالي خلال فترة تعيين رئيسي جامعتي مؤتة والتكنولوجيا والتي قاربت الشهرين ، ابتداءً بتشكيل لجنة الاختيار وانتهاء بالتنسيب بأسماء الرئيسين المحترمين .
ولقد ساءني ومعي العديد جملة من الممارسات البدائية التي رافقت العملية برمتها ، والتي ان دلت على شيء ، فإنما تدل على عدم جدية القائمين على القرار في هذا القطاع ، المعقود عليهم امل القيادة بأحداث التغيير المنشود ، والذين بات لنا بما لا يدع الشك بأنهم دعاة إصلاح لا مصلحين ورعاة مصالح لا اصلاحيين .
واني اسوق للتدليل على هذه القناعة التي باتت تعتمرني ومعي الكثيرون من الجسم الاكاديمي ، جملة الملاحظات والمشاهدات التالية :-
1- تقزيم مجلس التعليم العالي ودوره في اتخاذ القرار وحصره بالوزير ورئيس لجنة الانتقاء ، اذ لم يتم التصويت على تنسيبات لجنة الانتقاء ، كما حصل في المرات الماضية .
2- عدم نزاهة لجان الانتقاء ، اذ انها تعتمد معايراً مختلفة في كل مرة ، مما يدل ان معايرها يتم توجيهها مسبقاً بما يتناسب مع قناعة ورغبة الوزير عند كل تعيين .
3- وبالتالي وقعت لجنة الحنيطي بالمحظور ، اذ لم تتمكن من الاعلان عن معايير الانتقاء التي اعتمدتها في تقييم السير الذاتية للمتقدمين ، مما ادى الى اختلاف ترتيب الشخصيات المتقدمة هذه المرة عن ترتيبهم انفسهم قبل عشرة اشهر لنفس الشاغر ( التكنولوجيا ) فضلا عن ان الحنيطي نفسه هو رئيس سابق لجامعة مؤتة وله من يحب ومن يكره ، وعلى ما يبدو التقت مصلحة الوزير والحنيطي حول من يرغبون شخصياً.أضف لذلك ان العضوين الاخرين تم انتقاؤهم بعناية للتبصيم ذلك انهما لا يمتلكان القدرات اللازمة لتقييم شخصيات اكاديمية يفترض انها تفوقهما من حيث القدرات الاكاديمية و الخبرات الادارية بكثير.
4- كل ذلك ، ادى الى ارتباك واضح في موقف معالي الوزير الذي لاذ بالتعتيم الاعلامي تارة والتمويه الاعلامي تارة اخرى ، ناهيك عن التسويف والتأجيل بغية استرضاء الأضداد المتنافسين والمحاسيب عليهم ، مما وضع الوزير نفسه والمجلس معه في موقف اخلاقي لا يحسد عليه .
5- ولأن معاليه حالياً يتمتع ببريق الدعم والتأييد من المرجعيات الرسمية – لغايات الاصلاح طبعاً – فأن دولة الرئيس لعب دور المراقب ليس إلاّ .
6- اما والحال كذلك ، أولم يعتقد كل من ذكر آنفاً من اصحاب القرار في هذا القطاع الذي يحظى باهتمام قيادة البلاد مباشرة ، ان ما حصل يحمل الاساءة الى سمعة التعليم العالي الاردني والجامعات الاردنية ؟ ويضعف مساعي القيادة الحثيثة لتسويق هذا القطاع ومخرجاته عربياً وعالمياً ؟ لا بل يعتبر انقلاباً على مبادئ الإصلاح والتطوير التي نحلم نحن بها ويزعمها الأخرون ؟ .
7- وبناءً على ما حصل ، والذي يمكن وصفه إنتهاكا لمفهوم الحوكمة الرشيدة في ادارة الجامعات ، اضف لذلك ما كان قد صرح به معالي الوزير مؤخراً بخصوص عدم دعم الجامعات مالياً ، وبالتالي عدم السير بإجراءات الغاء البرنامج الموازي ، فضلاً عن اعلان اسس وتعليمات القبولات دون تعديل !! بالوقت الذي كنا ننتظر خطط متطورة وجاهزة للتطبيق وتطوير التعليم العالي بعد انتظار طويل من اللجنة الملكية .
8- ان اصرار معاليه في تطبيق ممارسات ظالمة وغير نزيهة في مجال الحاكمية الرشيدة كالتي مورست مؤخرا في تعيين رئيس الجامعتين المذكورتين ، لا بل اقرارها والدفاع عنها والعمل على تسويقها ، وكذلك تبرير عدم دعم الجامعات مالياً ، والتريث بإلغاء البرنامج الموازي ، وترأسه لجنة القبولات دون تعديل ، يؤكد ايضاً ان معاليه لا يختلف عمن سبقوه وانه لم يكن مختلفاً يوماً كرئيس للجنة إصلاح وطني .
وهنا ، فإننا نتساءل عن جدوى مثل هذه اللجان ؟ وعن جدوى مثل هذه الشخصيات وتقلبها على المناصب لأكثر من مرة ؟ واين هي مشكلة هذا القطاع الهام ؟ وما هي الحلـــــــول ؟.
وفي الختام ، وبما انه قد تجاوز اختيار رئيس جامعة مؤتة من اعضاء الهيئة التدريسية وعندما دافعا عن هذا الحق ، كنا ننتظر شفافية رصينة وامانة حقيقية في اختيار الرئيس ، الاّ ان الاختيار المبني على العلاقات الشخصية طغى في نهاية الأمر .
ترقبنا في الكرك ومعنا كل المهتمين بشؤون الجامعات في الاردن ، ذلك المارثون الذي دخل به قطاع التعليم العالي خلال فترة تعيين رئيسي جامعتي مؤتة والتكنولوجيا والتي قاربت الشهرين ، ابتداءً بتشكيل لجنة الاختيار وانتهاء بالتنسيب بأسماء الرئيسين المحترمين .
ولقد ساءني ومعي العديد جملة من الممارسات البدائية التي رافقت العملية برمتها ، والتي ان دلت على شيء ، فإنما تدل على عدم جدية القائمين على القرار في هذا القطاع ، المعقود عليهم امل القيادة بأحداث التغيير المنشود ، والذين بات لنا بما لا يدع الشك بأنهم دعاة إصلاح لا مصلحين ورعاة مصالح لا اصلاحيين .
واني اسوق للتدليل على هذه القناعة التي باتت تعتمرني ومعي الكثيرون من الجسم الاكاديمي ، جملة الملاحظات والمشاهدات التالية :-
1- تقزيم مجلس التعليم العالي ودوره في اتخاذ القرار وحصره بالوزير ورئيس لجنة الانتقاء ، اذ لم يتم التصويت على تنسيبات لجنة الانتقاء ، كما حصل في المرات الماضية .
2- عدم نزاهة لجان الانتقاء ، اذ انها تعتمد معايراً مختلفة في كل مرة ، مما يدل ان معايرها يتم توجيهها مسبقاً بما يتناسب مع قناعة ورغبة الوزير عند كل تعيين .
3- وبالتالي وقعت لجنة الحنيطي بالمحظور ، اذ لم تتمكن من الاعلان عن معايير الانتقاء التي اعتمدتها في تقييم السير الذاتية للمتقدمين ، مما ادى الى اختلاف ترتيب الشخصيات المتقدمة هذه المرة عن ترتيبهم انفسهم قبل عشرة اشهر لنفس الشاغر ( التكنولوجيا ) فضلا عن ان الحنيطي نفسه هو رئيس سابق لجامعة مؤتة وله من يحب ومن يكره ، وعلى ما يبدو التقت مصلحة الوزير والحنيطي حول من يرغبون شخصياً.أضف لذلك ان العضوين الاخرين تم انتقاؤهم بعناية للتبصيم ذلك انهما لا يمتلكان القدرات اللازمة لتقييم شخصيات اكاديمية يفترض انها تفوقهما من حيث القدرات الاكاديمية و الخبرات الادارية بكثير.
4- كل ذلك ، ادى الى ارتباك واضح في موقف معالي الوزير الذي لاذ بالتعتيم الاعلامي تارة والتمويه الاعلامي تارة اخرى ، ناهيك عن التسويف والتأجيل بغية استرضاء الأضداد المتنافسين والمحاسيب عليهم ، مما وضع الوزير نفسه والمجلس معه في موقف اخلاقي لا يحسد عليه .
5- ولأن معاليه حالياً يتمتع ببريق الدعم والتأييد من المرجعيات الرسمية – لغايات الاصلاح طبعاً – فأن دولة الرئيس لعب دور المراقب ليس إلاّ .
6- اما والحال كذلك ، أولم يعتقد كل من ذكر آنفاً من اصحاب القرار في هذا القطاع الذي يحظى باهتمام قيادة البلاد مباشرة ، ان ما حصل يحمل الاساءة الى سمعة التعليم العالي الاردني والجامعات الاردنية ؟ ويضعف مساعي القيادة الحثيثة لتسويق هذا القطاع ومخرجاته عربياً وعالمياً ؟ لا بل يعتبر انقلاباً على مبادئ الإصلاح والتطوير التي نحلم نحن بها ويزعمها الأخرون ؟ .
7- وبناءً على ما حصل ، والذي يمكن وصفه إنتهاكا لمفهوم الحوكمة الرشيدة في ادارة الجامعات ، اضف لذلك ما كان قد صرح به معالي الوزير مؤخراً بخصوص عدم دعم الجامعات مالياً ، وبالتالي عدم السير بإجراءات الغاء البرنامج الموازي ، فضلاً عن اعلان اسس وتعليمات القبولات دون تعديل !! بالوقت الذي كنا ننتظر خطط متطورة وجاهزة للتطبيق وتطوير التعليم العالي بعد انتظار طويل من اللجنة الملكية .
8- ان اصرار معاليه في تطبيق ممارسات ظالمة وغير نزيهة في مجال الحاكمية الرشيدة كالتي مورست مؤخرا في تعيين رئيس الجامعتين المذكورتين ، لا بل اقرارها والدفاع عنها والعمل على تسويقها ، وكذلك تبرير عدم دعم الجامعات مالياً ، والتريث بإلغاء البرنامج الموازي ، وترأسه لجنة القبولات دون تعديل ، يؤكد ايضاً ان معاليه لا يختلف عمن سبقوه وانه لم يكن مختلفاً يوماً كرئيس للجنة إصلاح وطني .
وهنا ، فإننا نتساءل عن جدوى مثل هذه اللجان ؟ وعن جدوى مثل هذه الشخصيات وتقلبها على المناصب لأكثر من مرة ؟ واين هي مشكلة هذا القطاع الهام ؟ وما هي الحلـــــــول ؟.
وفي الختام ، وبما انه قد تجاوز اختيار رئيس جامعة مؤتة من اعضاء الهيئة التدريسية وعندما دافعا عن هذا الحق ، كنا ننتظر شفافية رصينة وامانة حقيقية في اختيار الرئيس ، الاّ ان الاختيار المبني على العلاقات الشخصية طغى في نهاية الأمر .
