معادلة الشهادات الثانوية العامة العربية
بلكي الإخباري المحامي فيصل الرواشدة
الغريب في الامر ان وزير التربية والتعليم وهو يخالف المبادئ القانونية لايجد في حكومة الملقي من يقف ضده والجميع وان بدى صامتا فهو يشاركه في هذه الجريمة.
وانا اصر على تسميتها جريمة ترتكب بحق فئة كبيرة من ابناء الوطن .
- وهنا ساعرض الى موضوعين
الاول - حاملي شهادة الثانوية السعودية
الثاني - حاملي شهادة الثانوية العامة الليبية واليمنية
وفيما يخص شهادة الثانوية السعودية والذين انهوا دراستهم وتقدموا للمعادلة لدى قسم معادلة الشهادات فان الوزارة اخذت بالمماطلة لحين صدور نظام معادلة الشهادات المعدل رقم 88لسنة 2016 والذي فرض في نصوصه اخضاع الطلبة لامتحان القدرات والتحصيلي .
والملفت ان وزارة التربية ايضا لم تأخذ بالنظام المعدل الجديد وبدت في تخبط واعلنت لجنة معادلة الشهادات انها ستأخذ في امتحاني القدرات والتحصيلي السعودي الصادر عن مركز القياس والاختبارات السعودي التابع لوزارة التعليم العالي .
وقامت بمعادلة شهادة الثانوية باحتساب 70% لاختبار التحصيلي و30% لاختبار القدرات فقط دون احتساب اي علامة للشهادة الثانوية والمقدمة من الطالب للمعادلة .
السؤال المطروح
------------------------
كيف تتم معادلة الشهادة الثانوية المقدمة وانت لم تعترف بها ابتداءا . مامعنى المعادلة قانونا ؟
المعادلة قانونا هي اعتماد الشروط والاسس الواردة في نظام معادلة الشهادات رقم 69لسنة 2013 وهو النظام الساري المفعول حين الحصول على الشهادة وقبل تطبيق النظام المعدل لسنة 2016 . والشروط والاسس تلك لم يرد فيها اطلاقا اعتماد الامتحانات او الاختبارات الصادرة من مركز القياس السعودي التابع لوزارة التعليم العالي هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذه الاختبارات هي لغايات القبول الجامعي وحصرا للجامعات السعودية .
اضافة كيف لك ان تلغي شهادة الثانوية وتصدر مقابلها شهادة معادلة وتحتسب المعدل على امتحاني القدرات والتحصيلي فقط ودون احتساب اي علامات لشهادة الثانوية .
ومما يزيد الامور تعقيديا وتخبطا ان وزارة التربية لاتعلم ان من يحمل الثانوية السعودية للفرع الادبي لا يخضع لاختبارات التحصيلي وكيف اذا تحتسب له المعادلة على 30% من اختبار القدرات ..... ومن ثم تطلب منه ان يخضع لاختبارات التحصيلي الاردني وهو تطبيق للنظام المعدل الجديد لسنة 2016 والمنشور في 10/7/2016 باثر رجعي وهو امر مستهجن ومخالف للقواعد العامة ويخل بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للطلاب الذين كانوا على مقاعد الدراسة وانهوا الثانوية قبل صدور هذا النظام .
مؤدى ذلك ان شهادة المعادلة التي تصدرها التربية ولجنة معادلة الشهادات تنطوي على مخالفات جسمية ولاتعتبر قانونا مساوية للشهادة التي حصل عليها الطالب ولايجوز قانونا ان تتدخل في المعدل الوارد في الشهادة اطلاقا والمعادلة قانونا هو اعتماد الشهادة كما هي او عدم اعتمادها اذا كانت مخالفة لشروط الاعتماد الواردة في نظام معادلة الشهادات لعام 2013 .
- اما بخصوص الشهادة العربية والصادرة عن ليبيا واليمن فهي شهادة الثانوية العامة والمقترنة بامتحان وطني عام يجرى لكل الطلبة ولايجوز ايضا تطبيق النظام المعدل لمعادلة الشهادات الجديد رقم 88لسنة 2016 على هؤلاء الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2015/2016 والنظام الواجب التطبيق على هذه الشهادات هو نظام معادلة الشهادات رقم 69لسنة 2013 .
وعليه ولما كان النظام رقم 69لسنة 2013 لايشترط امتحان القدرات والتحصيلي فانه لايجوز ايضا تطبيق النظام المعدل الجديد الصادر في 10/7/2016 باثر رجعي .
كما وللتأكيد ان النظام السابق الذي يسري تطبيقة على طلاب ليبيا واليمن لايشترط البلد الاصلي وبذلك فاذا اصرت وزارة التربية على اجراء الامتحان التحصيلي والقدرات على ابنائنا باعتبار الشهادة ليست من البلد الام او الاصلي فيكون مخالفا لقواعد المشروعية ويخل بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية ولايجوز ان تسري الانظمة والقرارات باثر رجعي اعمالا لنص المادة 93 فقرة 2 من الدستور .
مؤدى ذلك ان الحكومة جميعها تشترك في جريمة تنتهك حقوق ابناء الوطن وتدفع بهم في اتون وحواضن الارهاب وتنتهج سياسة التجهيل .
حمى الله الوطن من شرور هؤلاء.
الغريب في الامر ان وزير التربية والتعليم وهو يخالف المبادئ القانونية لايجد في حكومة الملقي من يقف ضده والجميع وان بدى صامتا فهو يشاركه في هذه الجريمة.
وانا اصر على تسميتها جريمة ترتكب بحق فئة كبيرة من ابناء الوطن .
- وهنا ساعرض الى موضوعين
الاول - حاملي شهادة الثانوية السعودية
الثاني - حاملي شهادة الثانوية العامة الليبية واليمنية
وفيما يخص شهادة الثانوية السعودية والذين انهوا دراستهم وتقدموا للمعادلة لدى قسم معادلة الشهادات فان الوزارة اخذت بالمماطلة لحين صدور نظام معادلة الشهادات المعدل رقم 88لسنة 2016 والذي فرض في نصوصه اخضاع الطلبة لامتحان القدرات والتحصيلي .
والملفت ان وزارة التربية ايضا لم تأخذ بالنظام المعدل الجديد وبدت في تخبط واعلنت لجنة معادلة الشهادات انها ستأخذ في امتحاني القدرات والتحصيلي السعودي الصادر عن مركز القياس والاختبارات السعودي التابع لوزارة التعليم العالي .
وقامت بمعادلة شهادة الثانوية باحتساب 70% لاختبار التحصيلي و30% لاختبار القدرات فقط دون احتساب اي علامة للشهادة الثانوية والمقدمة من الطالب للمعادلة .
السؤال المطروح
------------------------
كيف تتم معادلة الشهادة الثانوية المقدمة وانت لم تعترف بها ابتداءا . مامعنى المعادلة قانونا ؟
المعادلة قانونا هي اعتماد الشروط والاسس الواردة في نظام معادلة الشهادات رقم 69لسنة 2013 وهو النظام الساري المفعول حين الحصول على الشهادة وقبل تطبيق النظام المعدل لسنة 2016 . والشروط والاسس تلك لم يرد فيها اطلاقا اعتماد الامتحانات او الاختبارات الصادرة من مركز القياس السعودي التابع لوزارة التعليم العالي هذا من جهة ومن جهة اخرى ان هذه الاختبارات هي لغايات القبول الجامعي وحصرا للجامعات السعودية .
اضافة كيف لك ان تلغي شهادة الثانوية وتصدر مقابلها شهادة معادلة وتحتسب المعدل على امتحاني القدرات والتحصيلي فقط ودون احتساب اي علامات لشهادة الثانوية .
ومما يزيد الامور تعقيديا وتخبطا ان وزارة التربية لاتعلم ان من يحمل الثانوية السعودية للفرع الادبي لا يخضع لاختبارات التحصيلي وكيف اذا تحتسب له المعادلة على 30% من اختبار القدرات ..... ومن ثم تطلب منه ان يخضع لاختبارات التحصيلي الاردني وهو تطبيق للنظام المعدل الجديد لسنة 2016 والمنشور في 10/7/2016 باثر رجعي وهو امر مستهجن ومخالف للقواعد العامة ويخل بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للطلاب الذين كانوا على مقاعد الدراسة وانهوا الثانوية قبل صدور هذا النظام .
مؤدى ذلك ان شهادة المعادلة التي تصدرها التربية ولجنة معادلة الشهادات تنطوي على مخالفات جسمية ولاتعتبر قانونا مساوية للشهادة التي حصل عليها الطالب ولايجوز قانونا ان تتدخل في المعدل الوارد في الشهادة اطلاقا والمعادلة قانونا هو اعتماد الشهادة كما هي او عدم اعتمادها اذا كانت مخالفة لشروط الاعتماد الواردة في نظام معادلة الشهادات لعام 2013 .
- اما بخصوص الشهادة العربية والصادرة عن ليبيا واليمن فهي شهادة الثانوية العامة والمقترنة بامتحان وطني عام يجرى لكل الطلبة ولايجوز ايضا تطبيق النظام المعدل لمعادلة الشهادات الجديد رقم 88لسنة 2016 على هؤلاء الطلبة الذين كانوا على مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2015/2016 والنظام الواجب التطبيق على هذه الشهادات هو نظام معادلة الشهادات رقم 69لسنة 2013 .
وعليه ولما كان النظام رقم 69لسنة 2013 لايشترط امتحان القدرات والتحصيلي فانه لايجوز ايضا تطبيق النظام المعدل الجديد الصادر في 10/7/2016 باثر رجعي .
كما وللتأكيد ان النظام السابق الذي يسري تطبيقة على طلاب ليبيا واليمن لايشترط البلد الاصلي وبذلك فاذا اصرت وزارة التربية على اجراء الامتحان التحصيلي والقدرات على ابنائنا باعتبار الشهادة ليست من البلد الام او الاصلي فيكون مخالفا لقواعد المشروعية ويخل بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية ولايجوز ان تسري الانظمة والقرارات باثر رجعي اعمالا لنص المادة 93 فقرة 2 من الدستور .
مؤدى ذلك ان الحكومة جميعها تشترك في جريمة تنتهك حقوق ابناء الوطن وتدفع بهم في اتون وحواضن الارهاب وتنتهج سياسة التجهيل .
حمى الله الوطن من شرور هؤلاء.
