قراءة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016
بلكي الإخباري صدر نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016 استنادا لنص المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 و جاء بديلا عن النظام رقم 54 لسنة 2000 و تعديلاته ،انّ الغاية من هذا النظام هي تحديد الأنشطة الإقتصادية التي يسمح لغير الاردني أن يستثمر بها (كليا او جزئيا ) بالتملك أو المشاركة أو المساهمة و نسبة هذا التملك و يحدد كذلك الأنشطة الإقتصادية التي لا يسمح له أن يستثمر بها كليا و جزئيا.
أبرز التعديلات التي جاء بها النظام :
1. نصت المادة 3 من النظام بأنّ لغير الاردني أن يتملك أي مشروع في أي نشاط إقتصادي بكامله أو بجزء منه أو يساهم فية بأي نسبة كانت دون الإخلال بإعتبارات الأمن الوطني أو النظام العام و الأداب العامة و الصحة العامة..) ، كان هذا النص موجود بالنظام السابق إلا أن النظام الجديد أضاف عبارة (دون الاخلال بالامن الوطني و الاداب العامة و النظام العام و الصحة العامة )
2. نصت المادة 4على الأنشطة التي يسمح للأجنبي التملك بها بنسبة لا تزيد عن 50% من راس مالها و قد أضاف النظام بموجبها أنشطة إقتصادية جديده لم تكن بالنظام القديم و هي:
- مادة 4/ أ/2 الانشطة الإيجارية عدا التأجير التمويلي و علية شمل هذا النشاط تأجير العقارات و هو لم يكن بالنظام السابق اذ أنّ النظام القديم كان يقيّد نشاط تأجير المنقولات دون العقارات
- المادة 4/ج/1: نشاط الصيانة البحرية ، نشاط الخدمات الصحية البحرية
3. خفضت المادة 5 من النظام نسبة التملك لأنشطة اقتصادية كان يسمح للأجنبي تملكها بحد اقصى 50% ووفقا للنظام القديم بحيث أصبحت النسبة بحد اقصى 49% و هي :
صيانة أجهزة الإرسال و البث التلفزيوني و الإذاعي ،صيانة وسائط النقل على الطرق ، شراء الأراضي لإقامة الشقق السكني عليها و بيعها او تأجيرها.
4. استثنت المادة 5 من النظام نشاط خدمات تأجير الطائرات و طواقمها الذي كان الأجنبي لا يستطيع تملكه باكثر من 49% وفقا للنظام السابق
5. اضاف النظام بموجب المادة 5 أنشطة كانت ممنوعة على الأجنبي و أصبح من الممكن أن يتملّك بها جزئيا بنسبة لا تزيد عن 49% و هي:
خدمات نقل الركاب و البضائع على الطرق ،النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية
6. المادة 6 من النظام حددت الأنشطة الإقتصادية التي لا يجوز لغير الأردني التملك بها كليا او جزئيا و قد أضافت أنشطة جديدة لم تكن موجودة في النظام السابق و هي :
خدمات الحماية و الحراسة الخاصة و التدريب على أعمالها ،الإتجار بالاسلحة النارية و الذخائر و استيرادها و صيانتها ،أنشطة الرماية الخاصة ،الاتجار بالالعاب النارية و استيرادها و استخدامها ،المخابز.
7. جاء في المادة 6/ب أنّ هيئة الإستثمار تحدد المهن الحرفية و الاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردني ممارستها بموجب تعليمات و لم تصدر هذه التعليمات حتى تاريخه.
8. جاءت المادة 7 من النظام بأحكام جديدة لم تكن سابقا فيما يخص الشركات الأجنبية التي يتملك بها الاردنيون نسبة تزيد عن 50% إذ أجازت لها تملك أي نشاط إقتصادي أو المساهمة به بأي نسبة ضمن شروط و هي:
أ. ان لا يكون من الأنشطة التي يمنع على الأجنبي تملكها كليا و جزئيا ب. أن لا يوجد أي قيد على التملك في تشريعات أخرى ج. أن لا تقل مساهمة الاردني بها عن 50% في أي وقت و إلاّ استوجب عليها تصويب وضعها.
9. نصت المادة 11 على وجوب مراعاة احكام الإتفاقيات الدولية و الثنائية التي تكون المملكة طرفا بها لم يكن هذا النص في النظام السابق.
10. المادة 9 من النظام أعطت الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الإستثمار الموافقة على تملك او مساهمة غير الأردني بنسب اعلى على أن تكون الأنشطة المراد تملكها أو المساهمة بها ؛أنشطة اقتصادية تنموية كبيره ذات أهمية خاصة و وفق شروط و اجراءات تصدر بموجب تعليمات
النظام القديم كان التنسيب من قبل معالي وزير الصناعة و التجارة و صلاحية الموافقة لمجلس الوزراء وفقا للمبررات التي تحدد بقراره
11. الغى النظام احكام المادة 7 من النظام القديم التي كانت تشترط أن لا يقل مقدار الإستثمار لغير الاردني عن خمسين الف دينار أردني و أصبح للمستثمر غير الاردني أن يتملك أو يساهم في المشروع بأي مبلغ.
ملاحظات على النظام
1. لم أجد أي مبرر قانوني أو منطقي أو أي جدوى من إضافة عبارة (دون الاخلال بإعتبارات الامن الوطني او النظام العام و الاداب العامة و الصحة العامة) لان هذا الامر من البديهيات فالاردني لا يجوز له ممارسة نشاط اقتصادي به هذا الاخلال
2. إنّ النشاط العقاري في الأردن أهمّ نشاط جاذب للإستثمار على الإطلاق و هو استثمار مجد لخزينة الدولة و قد اثبت جدواه عندما كان مفتوحا للإجانب و إحصاءات دائرة الاراضي و ضريبة الدخل و المبيعات تؤكد ذلك ،فلماذا يتم تقيده في هذا النظام بحيث تم تقييد النشاط الأيجاري بنسبة لا تزيد عن 50% و تقييد إقامة الشقق و تأجيرها بنسبة 49% ؟
3. إنّ النظام و إن كان قد تخلّى عن صرامته فيما يتعلق بنشاط نقل الركاب و البضائع على الطرق و أصبح مسموحا للاّجنبي التملك الجزئي به بنسبة لا تزيد عن 49% بعد أن كان من الأنشطة المغلقة على الأجنبي بالنظام السابق إلا أنّ ذلك لا يلبي حاجة المملكة لمزيد من الأستثمارات في هذا القطاع فعلى سبيل المثال مدينة عمان تظهر بها مشكلة النقل بشكل واضح جدا و هي بحاجة للجديد لحل هذه المشكلة.
4. كذلك الأمر لماذا تم استمرار تقييد نشاط إنشاء جسور و أنفاق مدفوعة و تشغيلها ب 50% كحد أقصى علما أنّ من الحلول المطروحة حاليا لحل مشكله الأزمات المرورية اللجوء لهذا الحل و هي بالطبع تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة.
5. ما هي جدوى الأحكام التي استحدثت بخصوص تملك الشركات الأجنبية التي يملك بها الأردنيون 50% و اكثر ما دام أنها لا تشكل مركز قانوني ثابت و مستقر حيث تلزم بالحفاظ على نسبة تملك الاردنيين و إلاّ يستوجب عليها تصويب و ضعها و هو امر لا يجذبها للإستثمار على هذا النحو.
6. إنّ الغاء نص المادة 7 من النظام السابق هي نقطة تسجل للنظام الجديد حيث تم إلغاء قيد الاستثمار ب 50 الف و اصبح بامكان الاجنبي الاستثمار باي مبلغ و هذا يعتبر أمر جاذب للاستثمار نوعا ما.
7. اإنّ النظام الجديد قد استمر على نفس نهج القديم و استمر بتقييد الإستثمار الاجنبي في قطاعات و تحديد نسب الإستثمار أمر لا يسعف المملكة على ضوء تقدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الاونكاند) تراجع و انخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 73% بنهاية العام الجاري.
8. كان الأجدر و الأجدى أن يتم تحرير و فتح جميع الأنشطة الاقتصادية لغير الاردنيين مع امكانية وضع ضوابط معينة للتحرر من القيود على استثمار الأجنبي ،كأن يشترط على المستثمر غير الأردني تشغيل عدد معين من الأردنيين أو دفع مبلغ معين من الضرائب أو بلوغه حجم رأس مال تشغيلي معين......الخ مع ضرورة الإطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال ، إنّ إزالة القيود عن الإستثمار الأجنبي و فتحه في شتّى القطاعات هو أمر يعود بالنفع على خزينة الدولة و على الجوانب الإجتماعية فيها ، أضف إلى ذلك إنّ المستثمر غير الأردني له النفع ايضا من حيث امكانيه تملك المشروع لوحده ،ودون الحاجة إلى إجراء و تسجيل الشراكات الوهمية و الصورية مع شركاء أردنيين التى تجعله يعيش في حالة رعب من خوف ضياع حقوقه و ابتزازه، فلماذا لا نفتح باب الاستثمار للانشطة الاقتصادية للمستثمرين غير الأردنيين دون قيود في الانشطة و نسب محدده و نسمح لهم بالدخول برؤوس اموالهم صغيرة كانت ام كبيرة ؟ – مراعاة النواحي الأمنية و مصادر الاموال – الذي ستؤدي بالنفع من حيث زيادة السيولة النقدية في السوق المحليّ و تشغيل الاردنيين و زيادة حجم شريحة قراءة في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016.
Monjed14@Hotmail.Com
أبرز التعديلات التي جاء بها النظام :
1. نصت المادة 3 من النظام بأنّ لغير الاردني أن يتملك أي مشروع في أي نشاط إقتصادي بكامله أو بجزء منه أو يساهم فية بأي نسبة كانت دون الإخلال بإعتبارات الأمن الوطني أو النظام العام و الأداب العامة و الصحة العامة..) ، كان هذا النص موجود بالنظام السابق إلا أن النظام الجديد أضاف عبارة (دون الاخلال بالامن الوطني و الاداب العامة و النظام العام و الصحة العامة )
2. نصت المادة 4على الأنشطة التي يسمح للأجنبي التملك بها بنسبة لا تزيد عن 50% من راس مالها و قد أضاف النظام بموجبها أنشطة إقتصادية جديده لم تكن بالنظام القديم و هي:
- مادة 4/ أ/2 الانشطة الإيجارية عدا التأجير التمويلي و علية شمل هذا النشاط تأجير العقارات و هو لم يكن بالنظام السابق اذ أنّ النظام القديم كان يقيّد نشاط تأجير المنقولات دون العقارات
- المادة 4/ج/1: نشاط الصيانة البحرية ، نشاط الخدمات الصحية البحرية
3. خفضت المادة 5 من النظام نسبة التملك لأنشطة اقتصادية كان يسمح للأجنبي تملكها بحد اقصى 50% ووفقا للنظام القديم بحيث أصبحت النسبة بحد اقصى 49% و هي :
صيانة أجهزة الإرسال و البث التلفزيوني و الإذاعي ،صيانة وسائط النقل على الطرق ، شراء الأراضي لإقامة الشقق السكني عليها و بيعها او تأجيرها.
4. استثنت المادة 5 من النظام نشاط خدمات تأجير الطائرات و طواقمها الذي كان الأجنبي لا يستطيع تملكه باكثر من 49% وفقا للنظام السابق
5. اضاف النظام بموجب المادة 5 أنشطة كانت ممنوعة على الأجنبي و أصبح من الممكن أن يتملّك بها جزئيا بنسبة لا تزيد عن 49% و هي:
خدمات نقل الركاب و البضائع على الطرق ،النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية
6. المادة 6 من النظام حددت الأنشطة الإقتصادية التي لا يجوز لغير الأردني التملك بها كليا او جزئيا و قد أضافت أنشطة جديدة لم تكن موجودة في النظام السابق و هي :
خدمات الحماية و الحراسة الخاصة و التدريب على أعمالها ،الإتجار بالاسلحة النارية و الذخائر و استيرادها و صيانتها ،أنشطة الرماية الخاصة ،الاتجار بالالعاب النارية و استيرادها و استخدامها ،المخابز.
7. جاء في المادة 6/ب أنّ هيئة الإستثمار تحدد المهن الحرفية و الاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردني ممارستها بموجب تعليمات و لم تصدر هذه التعليمات حتى تاريخه.
8. جاءت المادة 7 من النظام بأحكام جديدة لم تكن سابقا فيما يخص الشركات الأجنبية التي يتملك بها الاردنيون نسبة تزيد عن 50% إذ أجازت لها تملك أي نشاط إقتصادي أو المساهمة به بأي نسبة ضمن شروط و هي:
أ. ان لا يكون من الأنشطة التي يمنع على الأجنبي تملكها كليا و جزئيا ب. أن لا يوجد أي قيد على التملك في تشريعات أخرى ج. أن لا تقل مساهمة الاردني بها عن 50% في أي وقت و إلاّ استوجب عليها تصويب وضعها.
9. نصت المادة 11 على وجوب مراعاة احكام الإتفاقيات الدولية و الثنائية التي تكون المملكة طرفا بها لم يكن هذا النص في النظام السابق.
10. المادة 9 من النظام أعطت الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الإستثمار الموافقة على تملك او مساهمة غير الأردني بنسب اعلى على أن تكون الأنشطة المراد تملكها أو المساهمة بها ؛أنشطة اقتصادية تنموية كبيره ذات أهمية خاصة و وفق شروط و اجراءات تصدر بموجب تعليمات
النظام القديم كان التنسيب من قبل معالي وزير الصناعة و التجارة و صلاحية الموافقة لمجلس الوزراء وفقا للمبررات التي تحدد بقراره
11. الغى النظام احكام المادة 7 من النظام القديم التي كانت تشترط أن لا يقل مقدار الإستثمار لغير الاردني عن خمسين الف دينار أردني و أصبح للمستثمر غير الاردني أن يتملك أو يساهم في المشروع بأي مبلغ.
ملاحظات على النظام
1. لم أجد أي مبرر قانوني أو منطقي أو أي جدوى من إضافة عبارة (دون الاخلال بإعتبارات الامن الوطني او النظام العام و الاداب العامة و الصحة العامة) لان هذا الامر من البديهيات فالاردني لا يجوز له ممارسة نشاط اقتصادي به هذا الاخلال
2. إنّ النشاط العقاري في الأردن أهمّ نشاط جاذب للإستثمار على الإطلاق و هو استثمار مجد لخزينة الدولة و قد اثبت جدواه عندما كان مفتوحا للإجانب و إحصاءات دائرة الاراضي و ضريبة الدخل و المبيعات تؤكد ذلك ،فلماذا يتم تقيده في هذا النظام بحيث تم تقييد النشاط الأيجاري بنسبة لا تزيد عن 50% و تقييد إقامة الشقق و تأجيرها بنسبة 49% ؟
3. إنّ النظام و إن كان قد تخلّى عن صرامته فيما يتعلق بنشاط نقل الركاب و البضائع على الطرق و أصبح مسموحا للاّجنبي التملك الجزئي به بنسبة لا تزيد عن 49% بعد أن كان من الأنشطة المغلقة على الأجنبي بالنظام السابق إلا أنّ ذلك لا يلبي حاجة المملكة لمزيد من الأستثمارات في هذا القطاع فعلى سبيل المثال مدينة عمان تظهر بها مشكلة النقل بشكل واضح جدا و هي بحاجة للجديد لحل هذه المشكلة.
4. كذلك الأمر لماذا تم استمرار تقييد نشاط إنشاء جسور و أنفاق مدفوعة و تشغيلها ب 50% كحد أقصى علما أنّ من الحلول المطروحة حاليا لحل مشكله الأزمات المرورية اللجوء لهذا الحل و هي بالطبع تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة.
5. ما هي جدوى الأحكام التي استحدثت بخصوص تملك الشركات الأجنبية التي يملك بها الأردنيون 50% و اكثر ما دام أنها لا تشكل مركز قانوني ثابت و مستقر حيث تلزم بالحفاظ على نسبة تملك الاردنيين و إلاّ يستوجب عليها تصويب و ضعها و هو امر لا يجذبها للإستثمار على هذا النحو.
6. إنّ الغاء نص المادة 7 من النظام السابق هي نقطة تسجل للنظام الجديد حيث تم إلغاء قيد الاستثمار ب 50 الف و اصبح بامكان الاجنبي الاستثمار باي مبلغ و هذا يعتبر أمر جاذب للاستثمار نوعا ما.
7. اإنّ النظام الجديد قد استمر على نفس نهج القديم و استمر بتقييد الإستثمار الاجنبي في قطاعات و تحديد نسب الإستثمار أمر لا يسعف المملكة على ضوء تقدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الاونكاند) تراجع و انخفاض الإستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 73% بنهاية العام الجاري.
8. كان الأجدر و الأجدى أن يتم تحرير و فتح جميع الأنشطة الاقتصادية لغير الاردنيين مع امكانية وضع ضوابط معينة للتحرر من القيود على استثمار الأجنبي ،كأن يشترط على المستثمر غير الأردني تشغيل عدد معين من الأردنيين أو دفع مبلغ معين من الضرائب أو بلوغه حجم رأس مال تشغيلي معين......الخ مع ضرورة الإطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال ، إنّ إزالة القيود عن الإستثمار الأجنبي و فتحه في شتّى القطاعات هو أمر يعود بالنفع على خزينة الدولة و على الجوانب الإجتماعية فيها ، أضف إلى ذلك إنّ المستثمر غير الأردني له النفع ايضا من حيث امكانيه تملك المشروع لوحده ،ودون الحاجة إلى إجراء و تسجيل الشراكات الوهمية و الصورية مع شركاء أردنيين التى تجعله يعيش في حالة رعب من خوف ضياع حقوقه و ابتزازه، فلماذا لا نفتح باب الاستثمار للانشطة الاقتصادية للمستثمرين غير الأردنيين دون قيود في الانشطة و نسب محدده و نسمح لهم بالدخول برؤوس اموالهم صغيرة كانت ام كبيرة ؟ – مراعاة النواحي الأمنية و مصادر الاموال – الذي ستؤدي بالنفع من حيث زيادة السيولة النقدية في السوق المحليّ و تشغيل الاردنيين و زيادة حجم شريحة قراءة في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 77 لسنة 2016.
Monjed14@Hotmail.Com
