معارضو الانقلاب العسكري في بورما يشكّلون حكومة وحدة وطنيّة: إرادة الشعب هي الأولوية

أعلن معارضون للمجلس العسكري في ميانمار (بورما)، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب، قائلين إن هدفهم هو إنهاء الحكم العسكري واستعادة الديموقراطية.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب أول شباط الذي أطاح حكومة مدنية برئاسة أونغ سان سو تشي التي كانت في السلطة لمدة خمسة أعوام، وكانت على وشك بدء فترتها الثانية بعد فوز ساحق في انتخابات تشرين الثاني.
ويخرج الناس إلى الشوارع يوميا للمطالبة باستعادة الديموقراطية في تحد للقمع الذي تقوم به قوات الأمن وراح ضحيته أكثر من 700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة.
وفي الوقت نفسه، يحاول زعماء سياسيون من بينهم أعضاء برلمان معزولون من حزب سو تشي إعادة تنظيم صفوفهم ليظهروا للبلاد في الداخل وللعالم أنهم السلطة السياسية الشرعية وليس جنرالات الجيش.
وقال مين كو ناينغ، الناشط المحنك في مجال الدفاع عن الديموقراطية، في خطاب بالفيديو مدته عشر دقائق يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية: "من فضلكم رحبوا بحكومة الشعب".
وبينما كان يحدد عددا من المواقف، قال إن إرادة الشعب هي الأولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية مقرا بحجم المهمة الملقاة على عاتقها.
وتابع: "نحاول اقتلاع هذا من جذوره، وبالتالي يتعين علينا التضحية بالكثير"، مشيرا إلى المجلس العسكري.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري للتعليق.
وبرر جنرالات الجيش استيلائهم على السلطة بوجود اتهامات عن حصول تزوير في انتخابات تشرين الثاني التي فاز بها حزب سو تشي، رغم أن لجنة الانتخابات رفضت هذه الاعتراضات.
وسيكون الفوز بدعم واعتراف دولي أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال وزير التعاون الدولي في حكومة الوحدة الدكتور ساسا للصحافيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا اعترفتا بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو زعيما شرعيا للبلاد.
وتابع: "نحن قادة ميانمار المنتخبون ديموقراطيا... وبالتالي إذا لم يعترف بنا العالم الحر والديمقراطي، فهذا يعني أنه يرفض الديموقراطية".
وكشفت حكومة الوحدة الوطنية عن قائمة تضم شاغلي المناصب، وتشمل أفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب لتؤكد وحدة الهدف بين الحركة الموالية للديموقراطية والأقليات الساعية للحكم الذاتي التي حارب بعضها الحكومة المركزية لعقود.
وقال متحدث باسم السياسيين الديموقراطيين إن الاتصال الوحيد المعروف الذي كان لسو تشي بالعالم الخارجي منذ الانقلاب كان مكالمات عبر الفيديو مراقبة مع محامييها. وأوضح أنه بينما لم يتمكن السياسيون الديموقراطيون من إبلاغها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإن المؤكد أنها على دراية بما يحدث.
 "إضراب صامت"وقال ساسا لرويترز إن الهدف هو إنهاء العنف واستعادة الديموقراطية وتشكيل "اتحاد فيدرالي ديموقراطي". وبينما يتشدق الجيش بفكرة الفيدرالية ظل طويلا يعتبر نفسه القوة الرئيسية التي تحافظ على وحدة البلاد.
وقال قادة حكومة الوحدة الوطنية إنهم يعتزمون تشكيل جيش اتحادي ويجرون محادثات حاليا مع قوات تابعة لأقليات عرقية.
ووصف المجلس الاستشاري الخاص بميانمار، وهو مجموعة من الخبراء الدوليين تضم مسؤولين سابقين بالأمم المتحدة، تشكيل حكومة وحدة وطنية بالخطوة التاريخية وقال إنها الحكومة الشرعية.
وأفادت وسائل إعلام أنه بينما كان السياسيون يعلنون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، نظم معارضون آخرون للحكم العسكري "إضرابا صامتا" بالبقاء في منازلهم، حدادا على الأشخاص الذين قتلوا أو خرجوا في مسيرات محدودة متشحين بالسواد في ست مدن وبلدات.
وكانت شوارع مدينة يانغون الرئيسية خالية إلى حد كبير، حسبما قال سكان هناك.
وقالت مجموعة "ميانمار الآن" الإعلامية إنه لم ترد أنباء عن وقوع أحداث عنف في احتجاجات اليوم الجمعة، لكن ستة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين الجنود و"جماعة محلية" في وسط بلدة كاني في اليوم السابق.
ويعتقل الجيش أيضا من ينتقدونه كما اعتقلت السلطات اثنين من منظمي الاحتجاجات البارزين أمس الخميس.
وأثارت الاضطرابات وآفاق الصراع المتنامي في ميانمار انزعاج الدول المجاورة لها في جنوب شرق آسيا الذين ظلوا يحاولون تشجيع المحادثات بين الخصوم.