عضو باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية : ما يتم تداوله عن عدم دستورية شروط تأسيس الأحزاب في مشروع قانون الأحزاب غير صحيح .

بلكي الإخباري

قال المحامي زيد النابلسي عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في ادراج عبر صفحته على الفيسبوك ان ما يتم تداوله حول عدم دستورية مشروع قانون الأحزاب الجديد غير صحيح وجاء في طرحه ما يلي :-

غير صحيح إطلاقاً الزعم بأن شروط تأسيس الأحزاب في مشروع قانون الأحزاب الجديد "تنطوي على مخالفة دستورية صريحة" كما يدعي بيان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، ويبدو أن من يكرر هذه المقولة لم يستشر جهات مختصة بتفسير مواد الدستور، بل وينم عن عدم دراية قانونية كافية أو اختصاص في هذا المجال…

فالمادة 16 من الدستور واضحة في نصها أن القانون هو الذي ينظم طريقة تأليف الأحزاب حيث لا يُترَك بلا ضوابط، واشتراط حد أدنى معين من عدد المؤسسين هو أحد هذه الضوابط التي لها فلسفتها وتبريرها وضرورتها…

فكما ينظم قانون الشركات الحد الأدنى لرأسمال الشركة والحد الأدنى لعدد المساهمين في بعضها، كذلك ينظم قانون الأحزاب الحد الأدنى من المؤسسين، وهذا أمر مشروع ولا يتعارض مع حق الأردنيين بتشكيل الأحزاب ولا يقيّدهم بأي شكل من الأشكال…

وهنا يجدر القول أن الشكوى المستمرة من شرط الحد الأدنى لعدد المنتسبين والقول بأنه خروج عن الدستور وعن الرسالة الملكية يخالف الواقع ويجافي المنطق بشكل يثير الريبة…

فالأوراق النقاشية الملكية تحدثت في أكثر من موقع عن الحاجة لوجود أحزاب كبيرة وقوية قادرة على تشكيل الحكومات، وأستغرب حقيقةً كيف تشكو أحزاب من المفترض أن تنمو إلى مرحلة تكون فيها قادرة أن تشكل حكومات تتحكم بمصائر عشرة ملايين إنسان من شرط يضع حداً أدنى لعدد منتسبيها بألف شخص فقط، إلا إذا كانت الغاية هي أن نستمر في الوضع الحالي المتردي من التشرذم ومن ظاهرة الأحزاب الصغيرة الضعيفة العاجزة عن تحقيق بضعة مئات من الأصوات، وهو العكس تماماً للهدف المرجو من تحديث المنظومة السياسية…

على الأحزاب الصغيرة توخي المصلحة العامة لا مصالحها الضيقة والكف عن تضليل الجمهور بادعاءات ومغالطات لا أساس لها، فالحزب غير القادر على استقطاب ألف شخص، الأجدر به أن يراجع نفسه قبل أن يتهم لجنة الأحزاب بمخالفة الدستور…