الصحافة المهنية : الفرق بين الواسطة والمحسوبية في السر ، الوعظ والارشاد والوطنية في العلن.
تحت عنوان خادع غير اخلاقي يحمل كل ايحاءات الإساءة والتشكيك وتحقير الموظف العام وبتقديم انشائي حمل صيغة الوعظ والارشاد وبلغ حد التقييم وإصدار الاحكام ، يكشف البعض من الصحفيين عن مدى تمكنه من ميثاق الشرف الصحفي ومدى قدرته على التحلي بالمهنية وقواعد ومدونات السلوك قبل الحديث عن قانون نقابة الصحفيين وقانون حق الحصول على المعلومات في حالة غريبة من ضرب القيم القانونية والقيمة الإخبارية لأي خبر عرض الحائط ، لا ندافع هنا عن رئيس وزراء ولا وزير ولا امين عام ابدا ، لكننا نشير إلى حجم الاساءة والتشكيك باداء موظفين عامين لغايات ايهام الرأي العام بان كل هؤلاء يتركون مهماتهم المؤسسية والوطنية من أجل مناكفة زميل موظف على علاقة صداقة او قرابة مع صحفي " دق صدره " له ان يلغي قرارا مؤسسيا صدر بموجب تنسيبات من دوائر قانونية وموارد بشرية مختصة ، ليست المشكلة في تحويل امر فردي غير قابل للتداول الصحفي او الاعلامي إلى جماعي ولا في اخضاع موقف روتيني يومي وفق نظام الخدمة المدنية إلى موضوع للرأي العام إنما المشكلة الرئيسية هي في تحول البعض من الصحفيين إلى الوعظ والارشاد وإطلاق الاحكام في مواجهة مخالفة صريحة لتوجيهات جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء وحملات هيئة مكافحة الفساد التوعوية التثقيفية باعتبار الواسطة والمحسوبية اعتداءا على النظام العام والقانون والاعراف والادبيات الاخلاقية والقانونية .
عملا باخلاقيات الوظيفة العامة ومبدأ النزاهة والشفافية فإن نقل ما يتلمسه الصحفي من أمور يجري وفق قنوات مهنية وقانونية كفلها الدستور والأنظمة والقوانين ولا يتم عبر اتصال شخصي ولا بطلب شخصي ولا يتم عبر كتابة على موقع شخصي ولا عبر ايهام الرأي العام بأن الأمور في الجهاز الحكومي تتم بشكل شخصي ايضا .
مهما كانت درجة الصداقة او القرابة فإن الصحفي المهني المتمرس صاحب الخبرة الطويلة اذا جرت مواجهته باجراءات قانونية ذات اثر منتج ومخالفات ذات طابع يفضي إلى إهمال في واجبات الوظيفة العامة واعتداء على حقوق متلقي الخدمة عبر سنوات فإن عليه أن يلتزم الأخلاق العامة اولا ويطالب ايضا باجراء المقتضى القانوني وكل من هو محسوب عليه ويشعر بظلم فالقضاء هو الفيصل بدلا من الفجور واستغلال وابتزاز المسؤول عبر عبارات لا تحمل سوى توظيفا نفسيا مرضيا للفهم المغلوط للمهمة الصحفية والدور المطلوب منها.
ما علاقة العشيرة ورجالاتها المحترمين وصداقة الصحفي معهم بامور قانونية إدارية ذات طابع مؤسسي؟
ما علاقة رئيس وزراء ووزير وأمين عام وزارة ليجري وصفهم بعبارات ذات طابع غير بريء ابدا لمجرد وقوع اجراء إداري قانوني داخلي وفق ملف وظيفي كان مقررا ان يحال صاحبة إلى المحكمة بسبب الإهمال باداء واجباته او ان يحرم من وظيفته وفق القانون وطبيعة التجاوزات، لكن الإجراء كان أقل حدة لغايات انسانية ضمن صلاحيات المسؤول التي راعت قواعد انسانية منحها له القانون، ما المقصود بعبارة " هاتفته لان قريبي أكد لي أن فلان هو المصر على قراره " وهل يستقي الصحفي المهني معلوماته من طرف واحد ؟
وهل كان اتصال الصحفي مثلا للاستيضاح والبحث عن المعلومات وحق الرد ام كان توسطا غير قانوني؟
ولماذا يصر بعض الصحفيين على عبارة باتت ممجوجة واسطوانة مشروخة ومستهلكة لغايات ابتزاز الموظف العام وزيرا او امينا عاما او مدير إدارة من مثل
" اللي بيته من زجاج، واللي يرمي الناس بالحجارة، وعبارات من مثل " وللحديث بقية مدعم بالوثائق " وهل هو اعتقاد بان جميع الموظفين العامين ايا كانت درجاتهم، فاسدون وسوف يركضون إلى الصحفي لاستجلاب عطفه ورضاه حتى لا يفضحهم، لا يا اخي هذا " شليلي " واتمنى عليك أن تعمل وفق فنيات العمل الصحفي وتبادر إلى استقصاء مهني وأداء اعلامي يبرر ما تقول ويؤكد مصداقية ما تدعي .
لماذا لا يعلن الصحفي ان من يتوسط له ولم يجري التجاوب مع توسطه ومحسوبيته هو موظف حكومي تقاعد لبلوغه السن القانوني تقاعدا مبكرا ويعمل عملا اخر بموافقة من رئاسة الوزراء مشروطه بان يكون ذلك خارج اوقات العمل الرسمي، لكنه منذ زمن طويل يتقاسم العمل مع زميله بشكل مخالف للقانون حيث يعمل لمدة ثلاث ساعات ونصف فقط يوميا وباقي الوقت يبقي العمل بلا موظف، ومجموع عمله خلال شهر هو ستة إيام فقط ، هو لا يلتزم بعمله ولا يؤدي واجباته الوظيفية ولا يرد على طالبي الخدمة وفترة صلاته تتجاوز الساعه والنصف وهي مخالفات مرصودة وموثقة لدى اداراته المسؤولة .
الا يستحق هذا الموظف إنهاء خدماته بسبب تكرار تجاوزتته واستنفاذ كامل الاجراءات معه ؟
ان مهمة الإعلام الحديث والمعاصر هي مهمة معلوماتية بالدرجة الأولى ومسؤولية أخلاقية بالدرجة الثانية ، ولم يعد ممكنا التغاضي عن هذه الاعتبارات لما لها من آثار سلبية جدا على العمل العام والساحة الانتاجية على مستويات عدة ، والتأكيد مرة أخرى على ان واقعنا اليومي بات بحاجة ملحة لمواجهة الموقف ووضع حد مباشرة للسلوكيات الخارجة عن القانون والادب والأخلاق.
