د.أحمد محمود نويران.. رؤية التحديث الاقتصادي " مقاربة مع الواقع"

نشير في البداية إن رؤية التحديث الاقتصادي هي نتاج عمل أكثر من 500 مختص وخبير في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والتربوية وغيرها، تستهدف الرؤية تحقيق نمو اقتصادي متزايد لتأمين مليون فرصة عمل على مدى 10 أعوام، وذلك من خلال تنفيذ أصلاحات وأطلاق مشاريع وتحديث التعليم، ضمن أطار زمني محدد يؤمن استدامة الخطة وبرامجها.
بطبيعة الحال فإن النتائج ليست مضمونة والعائد على المواطن لن يكون سريع وملموس على المدى المنظور، لإن الرؤية عبارة عن خطة من مراحل كثيرة وقطاعات مختلفة وبرامج متداخلة وأخرى بحاجة تمويل ورعاية، ولكن المنتظر منها في حال الأستمرارية إن تشكل فارقاً عن الخطط السابقة بسبب الشمولية والإعداد الجيد وبالتأكيد الرعاية والمتابعة الملكية. لكننا لا نبحث عن أدبيات الخطة وشعاراتها وآمالها فقط بل نبحث عن مدى مقاربتها للواقع الأردني بكافة قطاعاتهِ، لإن أعتماد الخطة وأعلانها لا يضمن النجاح بدون مقومات تدعم برامجها ومراحلها المختلفة.
إن مقاربة الخطة من الواقع الأردني تتطلب فهم أمكانياتنا الاقتصادية والتعليمية وغيرها من محركات النمو المستهدف، خاصة إننا نضع هدف كبير يتمثل بأستحداث مليون فرصة عمل يفترض إن تكون دائمة! هذا جانب وجانب آخر يتمثل بقدرتنا على تنسيق برامج المحاور او المحركات مع بعضها البعض بهدف تعزيز الأنتاجية والمحافظة على الموارد وتنسيق الجهود بما يضمن عدم التعارض وهدر الطاقات. وهنا لا بد إن نشير إلى إن تطوير التعليم هو أساس الخطة، والتطوير المنشود في التعليم يتأتّى من خلال تحديث أساليبة وطرق القياس والتقويم ودعم المعلمين وزيادة المدراس وأستحداث برامج جامعية تُلائم المرحلة المقبلة وتغير فلسفة التعليم المهني لإعداد قوى عاملة جاهزة وقادرة على منافسة العمالة الأجنبية. إن التعليم الكفؤ هو المسؤول عن مدخلات سوق العمل سواء التعليم المدرسي او الجامعي او المهني، خاصة إن الخطة تتحدث عن صناعات عالية القيمة وريادة وإبداع وجعل الأردن وجهة عالمية وبيئة مستدامة تؤمن نوعية حياة أفضل، فنحن امام نهضة شاملة وليس مجرد رؤية أو خطة.
لذلك فإن النهضة الشاملة تتطلب حكومات على قدر كبير من المسؤولية والفهم للواقع الحالي، و تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وأستقرارها بما يسهم بجذب أستثمار خارجي حقيقي ومستمر يسهم بالشراكة مع الأستثمار الوطني في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتجويد المنتجات وودعم الصادرات، وذلك في ظل سياسات حكومية مستقرة بعيدة عن المناكفات والمشاحنات السياسية، وسياسة داخلية تتسم بالشفافية والأتزان والعدالة والموضوعية، وفي ظل علاقات خارجية متوازنة وجيدة.
د. أحمد محمود نويران
Yar19942013@gmail.com
‏