م. معاذ المبيضين.. الخصخصة وحوكمة الإسناد لتطوير الخدمات

تهدف عملية الخصخصة والتي تلجأ إليها الكثير من الدول سواء كان ذلك بنقل الأصول، او الإدارة، او التوظيف، او المسؤوليات بشكلها الكامل الى تطوير خدماتها الحكومية والارتقاء بمدخلات عملياتها، وهو ما يمكن التعبير عنه بشكل آخر بإخضاع الخدمات الحكومية لضوابط السوق سعيا منها الى تحسين الفعالية ورفع الكفاءة، بالاضافة الى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.

بالرجوع الى موازنة العام 2022 والبالغة 12 مليار دينار، نجد أن الموازنة المقدرة لوزارة التربية والتعليم بلغت مليار و 31 مليون دينار، ووزارة الصحة 644 مليون دينار، بحيث تشكل موازنتي الوزارتين ما يتجاوز الـ 13% من مجمل الموازنة العامة، وهو ما يعتبر تحد كبير خصوصا في ظل تواضع ما رصد للنفقات الرأسمالية والمقدرة بمليار و 546 مليون دينار.

ومن باب رفع كفاءة أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، لا بد من التخطيط جلياً لإعادة هيكلة عمل وزارت الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بهدف ترشيقها وذلك بخصخصة بعض من الخدمات المقدمة والعمليات التشغيلية كخطوة اولى نحو التحول الشامل لنموذج الخصخصة الكاملة وتقليص نطاق عمل الوزارات بالجانب التشريعي والإشرافي والتنظيمي.

ولضمان حوكمة عملية الخصخصة وقوننتها تظهر الحاجة لتطوير أطر تكليف وإسناد موحدة للخدمات الحكومية تُمكن القطاع الخاص من تحمل مسؤولياته وأداء خدماته وفق أعلى معايير الجودة. حيث تكمن أهمية حوكمة وأطر التكليف بتطوير القدرة على إسناد الخدمات ودمج الايقاع الجديد للعمل الحكومي المبني على فكرة الخصخصة، ضمن منظومة تقديم الخدمات بواسطة القطاع الخاص. الأمر الذي سينعكس ايجابا على زيادة القيمة مقابل المال وتعظيم الأثر والنتائج، وبناء سوق خدماتي جديد يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية.

لا بد لنا أن نؤكد، أن الدعوة الى الخصخصة لا تعني تخلي دور القطاع العام عن مسؤولياته، ففي مجال التعليم على سبيل المثال، ستحافظ الوزارة على دورها في متابعة العملية التعليمية كسلطة مشرعة وناظمة، في حين يتولى القطاع الخاص البناء والتشغيل والصيانة. اما الصحة فهناك عدة مجالات يمكن للقطاع الخاص والذي فرض نفسه على مدى عقود في هذا القطاع على تولي مهام تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الصيدلة والمختبرات والاشعة وسلاسل التوريد والإمداد. وكذلك الأمر في الخدمات الاجتماعية المقدمة عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية كالتأهيل والرعاية والايواء.

بقلم
م. معاذ المبيضين
الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء للدراسات والاستشارات الاستراتيجية