إضراب المعلمين ، قراءة بالمشهد
بلكي الإخباري كتب الدكتور اسامة ابو الغنم
أُسدل الستار على قضية إضراب المعلمين وطويت صفحة مشرفة في مسيرة الأردن بعد أن توافقت الحكومة مع المعلمين في تحقيق جل مطالبهم وعادت الامور إلى سابق عهدها بتوجيهات من جلالة الملك عبدلله . انتهى أطول اضراب في تاريخ الأردن تاركاً خلفه ارثاً كبيرة من التفاصيل والحقائق وذو ابعاد سياسية عميقة .
شكلت نقابة المعلمين كما يعرف بعلم السياسة " جماعة ضغط " ذات تأثير واضح على الشارع الاردني لمدة شهر كامل ، ناصرها المعلمون بوحدة صف كبيرة بغية تحقيق مصالحهم . وخلال مدة الاضراب استطاع الحوار أن يفرض نفسه على كل السجالات الممتدة منذ اليوم الأول . إذ شكلت الحكومة والنقابة حلقات مترابطة في ميدان التشاركية بغية الوصول إلى مخرج آمن يفضي إلى الحل المرضي ، بعيداً عن قاعدة الغالب والمغلوب .
بالطرق السلمية عرض المعلمون مطالبهم وبكل السبُل الدستورية من اعتصام واحتجاج وصولاً إلى الإضراب . والحق يقال أن المؤسسات الادارية والحكومية بكل أشكالها قد حافظت على اكبر قدر ممكن على تلك الحقوق ودون اعتراضات تذكر . وما دفع وساهم بتقدم الحوار إلى تلك المراحل المتطورة إصرار جلالة الملك على تبني الحوار كأساس لحل الأزمة والخروج منها .
أما القانون فكان حاضراً بكل زوايا الازمة وتفاصيلها ، فالامتثال لقرارات المحكمة الادارية حينما صدر قرارها منذ اللحظة الاولى ، ولجوء الحكومة للقضاء والحديث القانوني الذي بات واضحاً خلال فترة الازمة ؛ مؤشر متقدم على أحترم القانون لدى جميع الاردنيين باختلاف مواقعهم ومراكزهم وطبقاتهم . وهو أمر يسجل خلال الأزمة ، وحالة يبنى عليها لاختزال الحلول فيما بعد .
كما اظهر الاردن قدرته على ولادة القيادات القادرة على الخروج من الأزمات ، وقدرة هذا البلد مهما عصفت به الأحوال الخروج سالماً منها بفضل أهله وقيادته ، منيعاً وعصياً . كما أظهرت ازمة المعلمين قضية ترحيل الازمات ، اذ اضطرت الحكومة التصدي لمطالب المعلمين المؤجلة منذ حكومات سابقة تنصلت من المشكلة بتأجيل حلها عن طريق اطلاق وعود مستقبليه اصطدمت بها حكومات أخرى لاحقه لها .
من الواضح أن نهجاً جديداً بدأ بالترسخ في مسيرة الديمقراطية الأردنية ، وإرساء قواعد جديدة في ادارة ملفات الأزمة الداخلية ، ولكن اليوم نحن أحوج ما يكون لمثل هذا النهج القائم على الحوار واحترام الاختلاف والاحتكام إلى القانون كضمانات راسخة للتطور والتقدم .
أُسدل الستار على قضية إضراب المعلمين وطويت صفحة مشرفة في مسيرة الأردن بعد أن توافقت الحكومة مع المعلمين في تحقيق جل مطالبهم وعادت الامور إلى سابق عهدها بتوجيهات من جلالة الملك عبدلله . انتهى أطول اضراب في تاريخ الأردن تاركاً خلفه ارثاً كبيرة من التفاصيل والحقائق وذو ابعاد سياسية عميقة .
شكلت نقابة المعلمين كما يعرف بعلم السياسة " جماعة ضغط " ذات تأثير واضح على الشارع الاردني لمدة شهر كامل ، ناصرها المعلمون بوحدة صف كبيرة بغية تحقيق مصالحهم . وخلال مدة الاضراب استطاع الحوار أن يفرض نفسه على كل السجالات الممتدة منذ اليوم الأول . إذ شكلت الحكومة والنقابة حلقات مترابطة في ميدان التشاركية بغية الوصول إلى مخرج آمن يفضي إلى الحل المرضي ، بعيداً عن قاعدة الغالب والمغلوب .
بالطرق السلمية عرض المعلمون مطالبهم وبكل السبُل الدستورية من اعتصام واحتجاج وصولاً إلى الإضراب . والحق يقال أن المؤسسات الادارية والحكومية بكل أشكالها قد حافظت على اكبر قدر ممكن على تلك الحقوق ودون اعتراضات تذكر . وما دفع وساهم بتقدم الحوار إلى تلك المراحل المتطورة إصرار جلالة الملك على تبني الحوار كأساس لحل الأزمة والخروج منها .
أما القانون فكان حاضراً بكل زوايا الازمة وتفاصيلها ، فالامتثال لقرارات المحكمة الادارية حينما صدر قرارها منذ اللحظة الاولى ، ولجوء الحكومة للقضاء والحديث القانوني الذي بات واضحاً خلال فترة الازمة ؛ مؤشر متقدم على أحترم القانون لدى جميع الاردنيين باختلاف مواقعهم ومراكزهم وطبقاتهم . وهو أمر يسجل خلال الأزمة ، وحالة يبنى عليها لاختزال الحلول فيما بعد .
كما اظهر الاردن قدرته على ولادة القيادات القادرة على الخروج من الأزمات ، وقدرة هذا البلد مهما عصفت به الأحوال الخروج سالماً منها بفضل أهله وقيادته ، منيعاً وعصياً . كما أظهرت ازمة المعلمين قضية ترحيل الازمات ، اذ اضطرت الحكومة التصدي لمطالب المعلمين المؤجلة منذ حكومات سابقة تنصلت من المشكلة بتأجيل حلها عن طريق اطلاق وعود مستقبليه اصطدمت بها حكومات أخرى لاحقه لها .
من الواضح أن نهجاً جديداً بدأ بالترسخ في مسيرة الديمقراطية الأردنية ، وإرساء قواعد جديدة في ادارة ملفات الأزمة الداخلية ، ولكن اليوم نحن أحوج ما يكون لمثل هذا النهج القائم على الحوار واحترام الاختلاف والاحتكام إلى القانون كضمانات راسخة للتطور والتقدم .
