بن غفير : يجب قتل كل فلسطيني ينفذ عمليات ضد اليهود
ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، يتضمن إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين.
وقالت القناة العبرية، إن أحزاب الائتلاف ستشرّع، قبل إقرار موازنة 2023 قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بسبب تصاعد موجة العمليات في الضفة الغربية ومناطق أخرى، ومن أجل إيقاف التهديدات، وأشارت إلى أن "قانون عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع.
ونقلت القناة العبرية عن وزير الأمن القومي الجديد في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، مطالبته بتعديل هذا القانون للسماح بتنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات.
وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض إقرار القانون منذ سنوات خشية قيام الفصائل الفلسطينية بتكثيف عملياتها، وإطلاق الصواريخ، ومحاولة أسر جنود ردا على ذلك.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، طالب بن غفير في منتصف نوفمبر الماضي بتضمين قانون يسمح بفرض حكم الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين في الاتفاق الائتلافي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ويعتبر القانون الذي قدمه بن غفير أحد الالتزامات التي أعلن عنها خلال الحملة الانتخابية، مبررًا أن منفذي العمليات بعد اعتقالهم يحظون بظروف اعتقال غير رادعة.
