إسرائيل: مشروع قانون لحظر النشاط السياسي للطلبة الفلسطينيين
صادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، بذريعة دعمهم "منظمات إرهابية". وبحسب صحيفة هاّرتس في عددها الصادر اليوم الاثنين، قدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون من حزب "عوتسما يهوديت"، وينص على "إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لـ "عمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية في المؤسسة الأكاديمية المعنية".
وادعى وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في إسرائيل"، في حين ادعت عضو الكنيست هار-ميلخ أن "الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، ولا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
ووفقًا للاقتراح، فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب لمدة لا تقل عن 30 يومًا، وإبعاد الطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وحرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".
وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة أو عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي. وقالت، إن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، والمس بحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
