الكرك / وقفة احتجاجية رفضا لمشروع قانون الجرائم الالكترونية والذي اقرته اللجنة القانونية بمجلس النواب
شارك ممثلين للفعاليات النقابية والحزبية والشعبية في وقفة احتجاجية رفضاً لقانون الجرائم الالكترونية الجديده امام مجمع النقابات المهنية في الكرك
واغلق المشاركون افواههم في حركة رمزيه لما يهدف له القانون من تكميم للافواه وقمع للحريات
ورفعت لافتات تحمل شعارات :
"وطن مو سجن"
"لا لقانون تكميم الافواه ونعي الحريات"
واعلن المهندس عمار هلسا في كلمته اننا نرفض هذا القانون العرفي من حيث المبدأ ولن ننشغل في مناقشة فقراته ومواده حيث ان الدستور يكفل حق التعببر عن الرأي وان الحكومة التي وضعت هذا القانون لم تقدم لنا الا الفشل والاستمرار في الاغراق في النهج الذي اوصلنا الى حفة الهاوية بمديونية ضخمه وبطالة مرتفعه وفساد يفتك في كل مفاصل البلاد و خطورة هذا القانون وانه يهدف في جوهره لاستكمال القبضة الأمنيه وحماية الفاسدين
كما اشار الى خطورة قانون الملكية العقارية الذي سوف يجعل كل ارضي الدولة معروضه للبيع لكل سماسرة الارض واعداء الوطن في خطوة اخرى للتفريط في السيادة الوطنية وحين يطبق قانون الجرائم الإلكترونية سوف لن نستطيع حتى ان نحتج على بيع ارضي الوطن
وتحدث الدكتور عمران الضمور عن الرفض الكامل لهذا القانون العرفي كما اكد ايضا خطورة قانون الملكية العقارية واننا لن نصمت عن الإجراءات العرفية والتفريط في السيادة الوطنية وقال : اننا لن نقبل ان يتحول وطننا الى سجن واعلن اننا مستمرون في فعالياتنا لمواجهة نهج القمع والفساد والتفريط
كما ألقى بيان صادر عن مجمع النقابات المهنية في محافظة الكرك تاليا نصه :
"جريمة اخرى بحق شعبنا الصابر
في تصرف اهوج ومتهور وسابقة خطيرة من نوعها أقدمت حكومة تصريف الأعمال بعقليتها الامنيه على إدراج قانون الجرائم الإلكترونية وطرحه على مجلس الامه دون نشره على موقع ديوان التشريع ودون أخذ رأي المختصين والقانونين وهذا السلوك المستهجن يعد تعديا صريحا على العمل السياسي والتعبير عن الرأي وما يطالب به رأس الدولة باعتباره الضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.
إن هذا السلوك ليأتي في سياق متصل من الإصرار على قمع كل صوت أردني حر لا يقبل الارتهان للتوجيهات الأمنية بحيث يتسلط العقل الأمني على كل مناحي الحياة وبما يلغي عمليا كل دور لمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء.
إننا في مجمع النقابات المهنية الكرك ندين ونستنكر هذا العمل والتصرف الغير مسؤول مثلما هو غير مقبول ومرفوض بأي حال من الأحوال فإننا نطالب الحكومة بالتوقف عن سياساتها العرفية في اغتيال حرية التعبير وتكميم الأفواه والتوقف أمام حقيقة ما يجري ومراجعة كل المسارات التي يتغول فيها العقل الأمني للدولة بما يدمّر ما تبقى من ثقة للمواطنين بدولتهم ومؤسساتها.
إن غياب لغة الحوار والاصرار على التراجع عن النهج الديمقراطي وتغليب نهج الاستبداد أمور لا تبشر الوطن بخير ولا تخرجه من حالة انسداد الأفق وتستمر بالسير بالوطن نحو المجهول.
مجمع النقابات المهنية الكرك"
