بـ 4 أمناء عامين و14 مديرية بالمحافظات.. ملامح مسودة قانون "وزارة التربية والموارد البشرية" قُبيل إحالته للنواب الشهر المقبل

خاص - تستعد الحكومة لإرسال مسودة قانون وزارة "التربية وتنمية الموارد البشرية" إلى مجلس النواب الشهر المقبل، لترسم بذلك خارطة طريق لنموذج تشغيلي جديد يدمج قطاعات التعليم العام والعالي والمهني في هيكل واحد. وتتضمن المسودة تحولاً قيادياً عبر تعيين أربعة أمناء عامين بمهام تخصصية؛ تشمل التعليم الأكاديمي، والتعليم المهني والتقني، والطفولة المبكرة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي. ويهدف هذا التوزيع إلى ضمان تكامل السياسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل، مع مأسسة رعاية الطفولة المبكرة كأولوية وطنية.
وعلى صعيد اللامركزية، تقترح المسودة إعادة هيكلة الميدان التربوي من خلال استحداث منصب مدير عام للتربية في كل محافظة، مع تقليص ودمج المديريات لتصبح 14 مديرية رئيسية موزعة جغرافياً على مراكز المحافظات  (منها مديريتان لعمان واثنتان لإربد)، تتبعها مديريات الألوية إدارياً وفنياً. ويمنح هذا التوجه مدراء المحافظات صلاحيات تنفيذية واسعة في مجالات الصيانة، والبناء، والشراء، وشؤون الطلبة، مما يخفف العبء عن مركز الوزارة ويحول دورها إلى صانع للسياسات ومنظم للقطاع، مع تعزيز استقلالية الجامعات وتوطين معايير الجودة في هيئة الاعتماد لتشمل كافة المراحل التعليمية.

وتؤكد ملامح المسودة  التزام الحكومة بحماية حقوق الكوادر الوظيفية وضمان استمراريتهم في الهيكل الجديد المكون من 9 إدارات عامة رشيقة، دون إنهاء خدمات أي موظف. وسيكون المقر الرئيسي للوزارة في مبنى وزارة التربية الحالي، مع الإبقاء على مبنى التعليم العالي لغاياته الفنية. ومن المقرر أن يبدأ تفعيل مركز الوزارة فور صدور القانون، على أن يتم استكمال النموذج التشغيلي للمديريات في المحافظات تدريجياً خلال عامين، وصولاً إلى التشغيل الكامل للمنظومة بحلول آب 2026، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني