بشار جرار : قاتل «المعمداني» لن يفلت

الجرائم لا تلغي بعضها ولا تبرر بعضها، ولم ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. مطلق الصاروخ الغبي المجرم، كائنا من كان إنما أقدم على جريمة نكراء وانتحار سياسي. عمدا أو خطأ ما جرى يستوجب الحساب. قد تتأخر العدالة الأممية في عالم مازال أحادي القطب، لكنها قطعا وافية كما نصت عدالة السماء وعربة التاريخ.وحقّ لأرواح أزهقها الصاروخ الأعمى، حقّ لمئات الضحايا المرضى والنازحين إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة مساء الثلاثاء أن تزدري السجال الدائر فيمن أطلق الصاروخ، ولعل الأقمار الصناعية التي لا تخفى عنها شاردة ولا واردة، خاصة وهي ترصد دبيب النمل في قطاع غزة كله، على أمل الإسراع في تحرير الرهائن، هذه الأقمار كفيلة بإظهار الحق، ولو بعد حين.حق لهذه الأرواح الطاهرة أن يعلن الحداد عليها فلسطينيا وأردنيا، وأن تلغى قمة عمّان الرباعية وتقلب جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رأسا على عقب.في مقالة سابقة تحدثت عن تقاطع جولتي جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني الأوروبية، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الشرق أوسطية في عمّان التي أجمع عليها القادة الأكثر قربا لحرب السابع من أكتوبر الذي لا يريد أحد بمن فيهم ذوو الأصوات العالية عن بعد خروجها عن السيطرة.كم كان دالا تفاعل سياسيين وناشطين وطنيين ومؤثرين حقيقيين في أمريكا مع الخط الأحمر الذي أعلنه سيدنا وكرره منذ سنوات برفض التهجير والتوطين. تمت إعادة مشاركة تصريحات سيدنا بتعليقات أشادت بالوعي والحزم الذي يبديه الأردن في التعامل مع الضغوط الخارجية حتى وإن كانت بذريعة إنسانية.
لعل أقل الواجب الآن هو إدراك الجميع غداة معمودية الدم في غزة ومعمودية النار التي اصطلت بلهيبها شعوب المنطقة لأكثر من قرن، وبدأت شراراتها تندلع في حوادث إرهابية وقعت بفارق أيام في الإسكندرية وبروكسيل، إدراكها بضرورة الإسراع في تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار، وإيصال الإغاثة الإسعافية العلاجية والدوائية والغذائية للمدنيين في غزة، والاستفادة من الزخم الدولي في تحقيق رؤية الدولتين، وهي رؤية كما يتضح من الاسم تعنى بها الدول لا التنظيمات، وهو ما يعيدنا إلى المربع رقم واحد، ليس يوم وصول حماس للسلطة في غزة، ولا لاتفاق غزة أريحا أولا، ولا لقمة الرباط سنة 1974 ولا لقرار فك الارتباط عام 1988 بل إلى يوم قرار التقسيم الأممي عام 1947. وللحديث تتمة بعد اختتام الزيارة الرئاسية. ــ الدستور



















