التهديدات الإسرائيلية للسيطرة على الضفة.. أهم المشاريع والمخططات

بلكي نيوز - فلسطينيات

لا تعتبر خطة الضم الإسرائيلية التي تنوي الدولة العبرية تنفيذها، في إطار خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" ، الأولى لها لقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية بضمها لسيادتها، بل سبقتها مشاريع مهدت الطريق لهذه الخطة. في نهاية عام 2018، بلغت مساحة أراضي الضفة الغربية، التي يسيطر عليها الاحتلال حوالي 51.6 في المائة، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ووفق البيانات، فإن مساحة مناطق النفوذ في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة بلغت نسبتها حوالي 9.3 في المائة من إجمالي مساحة الضفة، يخدمها شبكة طرق على مساحة 2.3 في المائة من الضفة الغربية. ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، في رصد خاص بـ"قدس برس"، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة إسرائيليا)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة. وتشير البيانات إلى أن الاحتلال شيد 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة لمنطقة صناعية واحدة في مدينة القدس. أما المساحات التي تغلقها سلطات الاحتلال بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة فقد شغلت حتى العام الحالي، ما نسبته 20 في المائة من إجمالي مساحة الضفة التي يوجد فيها 94 قاعدة عسكرية إسرائيلية. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 20 في المائة من مساحة الضفة الغربية بدعوى أنها أراضي دولة، بحسب دائرة شؤون المفاوضات. وشهد عام 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية في ذلك العام على بناء حوالي أكثر من 9300 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة إلى إقامة 9 بؤر استعمارية أُخرى. وعزل جدار الضم والتوسّع الإسرائيلي (الفصل العنصري) أكثر من 12 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وفق بيانات المركز الإحصاء الفلسطيني. الاستيطان في الفكر الصهيونييشكل الاستيطان حجر الزاوية في الفكر الصهيوني، والقاعدة التي قامت عليها الدولة العبرية عام 1948، والأساس الذي تعتمده لإضفاء صفة الأمر الواقع السكاني على توسعاتها العسكرية المتتالية. ويختلف الاستيطان اليهودي عن أشكال الاستيطان الاستعماري التي عرفها العالم في العصر الحديث كلها، لكونه يستند في تبرير وجوده إلى فلسفة ذرائعية وادعاء ديني، ويعتمد سياسة الأمر الواقع التي تساندها القوة العسكرية. ولما لم تكن فلسطين بلدا خالياً من السكان فقد كان على الاحتلال أن يقوم بطرد سكانها (الفلسطينيين) الذين يشكل وجودهم عائقا أمام حركة الاستيطان. طرد الفلسطينيينومن هذه الزاوية شكلت عمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين الوجه الآخر لعملية الاستيطان، ففي بعض الحالات كان لا بد من طرد السكان الفلسطينيين أولاً لإقامة مستوطنة ما وفي حالات أخرى كان قيام المستوطنات يؤدي إلى طرد السكان الفلسطينيين أو تفتيت كثافتهم تمهيداً لإجلائهم. عندما احتلت فلسطين وأعلن عن قيام دولة (إسرائيل) في 15 أيار/مايو 1948، كان عدد المستوطنات اليهودية التي أقامتها الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية 285 مستوطنة أقيمت على شكل حزام متكامل من القلاع العسكرية الاستيطانية حول الخطوط التي حددها قرار التقسيم لعام 1947. وخلال الفترة الممتدة حتى حزيران 1967 والتوسع الإسرائيلي الجديد أقامت الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية 587 مستوطنة أخرى تركزت كلها في المناطق الفلسطينية التي ضمتها "إسرائيل" بالقوة زيادة على حدود قرار التقسيم لضمان تهويد هذه المناطق، وتم إسكان حوالي 180 ألف مستوطن فيها. وبعد حرب حزيران 1967 واحتلال "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء ومرتفعات الجولان سارعت "تل أبيب" إلى تنفيذ السياسة الاستيطانية نفسها التي نفذتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 1948 زيادة على حدود التقسيم. وبدأت بعد حزيران مباشرة عمليات الاستيطان الصهيوني الواسعة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لجعل الاحتلال الجديد أمراً واقعاً، وتحويل خطوط وقف إطلاق النار إلى حدود مرحلية جديدة "لإسرائيل" يتم تثبيتها بفرض الأمر الواقع الاستيطاني الصهيوني فيها على أن يتم إلحاقها رسمياً بدولة "إسرائيل"، كما حدث للقدس في 30 تموز/يوليو 1980 والجولان في 14 كانون أول/ديسمبر 1981. إن النظر إلى حركة الاستيطان في المناطق المحتلة بعد عام 1967 يؤكد نية "إسرائيل" ومؤسساتها وأحزابها عدم التخلي عن شبر واحد من الأراضي المحتلة الجديدة. فالأحزمة الاستيطانية الأولى جاءت محاذية وملاصقة للحدود في الأغوار والجولان. وتهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من وراء هذه المشاريع إلى: أولا: الطرد الفلسطيني: مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها، وثانيا: الإحلال الإسرائيلي: إسكان الإسرائيليين في هذه المستوطنات وخلق وجود ديمغرافي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الوجود الفلسطيني الحالي والمستقبلي. وفي ضوء هذه الرؤية الإسرائيلية تم طرح مجموعة كبيرة من التصورات والمشاريع الاستيطانية منذ احتلال فلسطين عام 1948 وهي على النحو التالي: مشروع يغآل ألون: يعتبر هذا المشروع الخطة الرسمية لحزب العمل، وهو يقضي بإقامة استيطان استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية. ويحاول المشروع، الذي طرحه في تموز من العام 1967، تجنب المناطق المأهولة وفقا لسياسة "أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان". يضاف إلى ذلك الوصول إلى تسوية إقليمية مع الأردن تتيح "مشروع ألون" يتبناه حزب العمل ويقضي بإقامة استيطان استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفـة الغربية" إعادة قسم من الأراضي الفلسطينية المحتلة المأهولة بالسكان الفلسطينيين ومحاصرتهم من جميع النواحي بإسرائيل مقابل اتفاقية سلام مع الأردن. ورأى ألون أن حدود "إسرائيل" الدائمة يجب أن تكون قابلة للدفاع من وجهة النظر الاستراتيجية التي تعتمد على عوائق طوبغرافية دائمة تستطيع أن تقاوم أي هجوم للجيوش البرية الحديثة وتكون حدوداً سياسية، لذا اقترح ضم أراضٍ بعمق 10 - 15 كم على طول وادي الأردن والبحر الميت ومنطقة غوش عتصيون ومنطقة اللطرون. مشروع غاليلي:إلى جانب مشروع ألون – الأبرز بين مشاريع( المعراخ ) الاستيطانية، ظهرت مشاريع أخرى من حزب العمل للاستيطان، وكان أهمها، مشروع غاليلي وهو المشروع الذي بلورته اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، برئاسة الوزير يسرائيل غاليلي في سنة 1977م. ويهدف المشروع إلى إقامة (186) مستوطنة في مختلف أنحاء فلسطين، وذلك في خطة تمتد من 1977- 1992، منها (49) مستوطنة في الأرض المحتلة بعدوان 1967م وذلك بتوزيع كالتالي: 15 في الضفة الغربية. 20 في قطاع غزة. 10 الجولان. 4 على ساحل خليج العقبة.  خطة غوش أمونيم:تهدف الخطة وهي تحمل اسم منظمة أسست عام 1974؛ إلى الاستيطان في المناطق التي تجنبتها المشاريع الاستيطانية، وذلك لسد الثغرة في المشاريع الأخرى وتحقيق الأهداف الأمنية التالية:- المحافظة على عمق البلاد من نهر الأردن وحتى السهل الساحلي.- السيطرة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية.- شبكة واسعة من الطرق لربط المستوطنات. مشروع شارون الأول:إبّان توليه منصب وزير الزراعة في حكومة الليكود، تبنى شارون مشروع العمود الفقري المزدوج/ مشروع فوخمان، في العام 1977، والذي يدعو إلى إقامة عمودين فقريين من المستوطنات في فلسطين خلال 20 عاماً. بحيث يمتد الأول على طول السهل الساحلي، بينما يوازيه الثاني ليمتد من مرتفعات الجولان في الشمال، حتى شرم الشيخ على البحر الأحمر، بما في ذلك إقامة سلسلة مستوطنات في غور الأردن، وعلى السفوح الغربية والشرقية لجبال نابلس والخليل، وفي منطقة المثلث الفلسطيني بعرض 3 كم، وطوله من وادي عارة، حتى كفر قاسم، وتكثيف الاستيطان في مدينة القدس، وخلق حلقات وصل من المستوطنات بين عمود السهل الساحلي وعمود الأغوار. يهدف المشروع إلى إقامة قطاع استيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتركيز الاستيطان في المناطق الغربية (السفوح الغربية) لدعم المناطق الساحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستيطانية داخل "إسرائيل" يكون توسعها باتجاه الشرق. مشروع شارون الثاني: وفي أواخر أيلول 1987م بدأ الحديث يدور عن خطة استيطان واسعة النطاق، كان شارون من أبرز واضعيها، وذلك؛ لتنفيذ عملية استيطان تمتد من سنوات 1983- 1987 هدفها إضافة 100 ألف مستوطن إلى مستوطنات الضفة.  مشروع نتنياهو + مشروع ألون المعدل: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 21 آذار/مارس 1997 عن خطة تتلخص نقاطها العامة فيما يلي: - إعطاء الفلسطينيين 45 - 50 في المائة من أراضي "يهودا والسامرة" من غير أن يمس ذلك بالمناطق "الحيوية المهمة"، ومناطق الغور وغوش عتصيون والقدس الكبرى وقطاع خط التماس وأغلبية المستوطنات (حسب خريطة المصالح الأمنية التي قدمها الجيش للحكومة). - تفكيك جزء من المستوطنات التي هي نقاط بعيدة ونائية والتي يحولها بقاؤها إلى جيوب داخل السلطة الفلسطينية.- عدم التنازل عن السيادة الكاملة بالقدس.  خطة الخطوط الحمراء ( يهود هرئيل): وتتضمن الأفكار التالية:- الفصل بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.”ثمة إجماع إسرائيلي على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل موردا استراتيجيا يجب استمرار وجوده وتوسيعه”- انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يكون فيها أغلبية السكان من الفلسطينيين.- مناطق القدس الكبرى ومستوطنات غوش عتصيون وغور الأردن ومستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة، تضم كليا إلى السيادة الإسرائيلية.- بقاء غالبية المستوطنات الأخرى تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. تم التخطيط لهذه الخطة وفق التصور المطلوب للحدود النهائية لـ"إسرائيل"، وتم تقسيم الضفة الغربية إلى مجموعة من الألوان: - اللون الأخضر: مناطق مطلوبة لأسباب أمنية، وتمتد على طول الخط الأخضر ومنطقة الغور، ومسألة السيادة ستبقى مفتوحة. - اللون الأزرق: كتل استيطانية يهودية في منطقة الحكم الذاتي (كريات أربع، بيت حجاي، منطقة جبل الخليل). وهكذا فإن المواقف والتصورات والحلول المطروحة من متخذي القرار في "إسرائيل" بشأن مستقبل المستوطنات تصب جميعها باتجاه واحد، وثمة إجماع على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل موردا استراتيجيا يجب استمرار وجوده وتوسيعه لتأتي خطة الضم المدعومة أمريكيا لكي تقضي على كافة ارض الضفة الغربية المحتلة.