اين رجالات الدولة والنخب والذوات السياسية,,؟
خليل النظامي
في كل مرة ثبت التطورات الحاصلة على الساحة المحلية والاقليمية أن أبناء الطبقة الكادحة والعاملة هم القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها بالسير نحو الصعاب وفي المعارك، لأنهم خلقوا من رحم المعاناة وتربوا على العمل والإنتاج بعكس اولئك الذين يعيشون في قصور عاجية يستمتعون بإنتاج الكادحين.
مقدمة افتتح فيها مقالي الذي عنونته بسؤال استنكاري عن ماهية موقف النخب السياسية ورواد الصالونات والمزارع السياسية - بمختلف اشكالها وتياراتها وتبعياتها التي فرخت لنا ما اطلق عليهم وصف رجالات الدولة الاردنية - من توجهات الملك عبدالله الثاني حفظه الله وتصريحاته الاخيرة حول نية "الكيان الاسرائيلي محتل" بـ ضم أجزاء من الضفة الغربية، ومواقفه من القضية الفلسطينية بشكل عام.
وعلى هاجس هذه المقدمة استذكر السؤال الذي وجهه الملك خلال احد لقاءاته السابقة عن رجالات الدولة ودورهم في التصدي لأي عارض تمر به الاردن سواء على الصعيد الداخلي او ما يحاك عليها من الخارج من حروب اعلامية شأنها زعزعة الامن الاجتماعي وتفرقة الصف الواحد.
وعلى اثر سؤال الملك انذاك قمت بمعادلة تحليلية حينها عن مكونات الدولة الاردنية من احزاب ونقابات وائتلافات وصالونات سياسية دونتها في مقال صحفي، حيث بدت وكأن الكثير منها تحوم حولها شبهة الانتماء للوبيات خارجية لها اهداف واطماع في الداخل الاردني.
ومنذ ايام وانا اراقب ردود افعال من أسموهم بـ رجال الدولة والصالونات السياسية والاحزاب والمكونات السياسية التي ينتمون لها كل رجال النخب والنفوذ، وتبين ان هناك فتورا واضحا في ردود افعال هذه المكونات ورجالاتها ازاء تحركات الملك ومواقفه الصامدة والرجولية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفي لغة التحليل السياسي والبحث عن ظروف مشابهة في صفحات التاريخ نجد ان هذا الفتور لا يمكن حدوثه بــ المصادفة، وانما يحدث بمنهجية وخطة محكمه ومتواريه، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان معظم المكونات الاردنية مخترقة من قبل لوبيات خارجية تمثل امتدادات لدى اجهزة استخباراتية وسفارات عاملة وانظمة سياسية خارجية يريدون تفتيت الاردن وتمزيقها بهدف اضعافها وبالتالي السيطرة على قرارها السياسي او بمعنى اصح تطويعها سياسيا.
وعلى العكس من ذلك، وبرغم المعاناة والفقر والجوع وارتفاع في معدلات البطالة وقسوة مختلف الظروف خاصة الاقتصادية التي يتعرض لها ابناء العمال والكادحين والمزارعين والبدو نراهم يعززون توجه الملك ويقفون خلفه ويدعمون كل مواقفه المتعلقه بالقضية الفلسطينية، حتى وصل هذا التعزيز الى شعوب بعض الدول العربية والاسلامية المجاورة وبعض الدول الاجنبية التي باتت تطالب حكامها بدعم الموقف الاردني وحمايته.
وفي الجهة المقابلة نجد ان ابرز النخب السياسية ورموز الساسة في الدولة الاردنية غائبة عن المشهد، حيث لا نراهم الا في مسارح هوليودية يتراشقون خلالها الاتهامات عبر وسائل الاعلام وعبر منصاتهم على التواصل الاجتماعي، او نراهم من خلال حملات اعلامية يقودها من تحت الطاولة ثلة من صعاليك الاعلام عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في حال تم تسريب "فتاشة اعلامية" لإجراء تعديل وزاري او تغيير حكومي، حيث يخرجون علينا بالتنظير وخطط التصحيح السياسي والاقتصادي بهدف لفت انتباه المطبخ الاول لهم لينالهم نصيب من التدوير الحاصل لمناصب الدولة.
عموما،
لست هنا بموضع لعمل دراسة مقارنة في مواقف الطبقات الشعبية والسياسية والاجتماعية من تحركات ومواقف الملك بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وانما انا هنا لأوضح ما قرأته وحللته من تبعات هذه المكونات وردود افعالها الفاتره وشبع غائبه عن دعم وتعزيز موقف الرجل الاول في الدولة الاردنية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
باتت معالم الحرب علنية والوقت ينفد من ايدينا، واي تراخ او فتور في دعم وتعزيز موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ستكون نتيجته غير سارة، لهذا يجب الان على كافة رجالات الدولة والاحزاب والنقابات وكافة المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصالونات السياسية والمحاربين القدامى بغض النظر عن امتداداتهم الفكرية والسياسية سواء من اليسار او من اليمين او من المعتدلين قيادة وتوحيد الصفوف في مؤازرة ودعم الموقف الرسمي الاردني قيادة وشعبا من القضية الفلسطينية واخر تطوراتها.
