قانونيون: محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام "العدل الدولية" سابقة تاريخية
أكد خبراء بالقانون الدولي، أن ما صدر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في لاهاي جعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه مأزقا قانونيا كبيرا ولأول مرة تجد نفسها بقفص الاتهام وبعزلة دولية، مشيرين إلى أن القرارات شكلت نقطة مهمة جدّا في إدانة إسرائيل ضد جرائمها ومجازرها بحق أبناء قطاع غزة.وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ما سوف تقدمه إسرائيل ضمن المدة المحددة لها من قبل المحكمة وهي شهر لا يصمد كثيرا أمام ما يحدث ، "لأن القانون الدولي يمنع الإبادة وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، ويمنع حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء وتعريضهم للموت والتهجير القسري".وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حكماً ابتدائياً بشأن "تدابير طارئة" في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة لأن بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.وأكدوا أن قرارات اليوم تعد سابقة تاريخية لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ويصدر ضدها قرارات تدينها.وقال أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق، في جامعة الزرقاء الأهلية الدكتور عمر المخزومي أن القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا، ضد ارتكاب دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قطاع غزة شكلت نقطة مهمة وسابقة بأغلبية ساحقة من أعضائها، وبشكل غير متوقع ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مما يدلل على استقلالية المحكمة ونزاهتها ودعوتها لإسرائيل لمنع الإبادة الجماعية.وأضاف المخزومي، إن هذه قرارات غير مسبوقة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل التي كانت تدير ظهرها لجميع القرارات الدولية والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بجرائمها وتعدياتها على أبناء المجتمع الفلسطيني.وأوضح المخزومي أن هذه القرارات شكلت نقطة مهمة ومساءلة مهمة في الدعوة لإسرائيل إلى اتخاذ التدابير كافة، لحماية المدنيين الغزيين وتسهيل دخول المساعدات وعدم الاعتداء الجزئي أو الكلي على المجموعات، مشيرًا إلى أن العدوان العسكري التي تنفذه إسرائيل أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، فضلًا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.بدوره، أكد خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم أنها خطوة ومؤشر مهم جدا للنظر للمرحلة القادمة في مراقبة سلوك إسرائيل بالالتزام بهذه القرارات وإعطائها مدة شهر .وبين قاسم أن القرارات وإن لم تعطِ الشيء الأساسي وهو وقف إطلاق النار، لكن مضمونها مهم من ناحية دفع دولة الاحتلال بالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية التي تمنع وتحظر الإبادة بحق الشعوب والسكان.ووصف قاسم القرارات بأنها جيدة من ناحية إلزام دولة الاحتلال، باتفاقية الإبادة الجماعية، ورفع حظر دخول المساعدات الإنساينة والطبية والغذائية، وغيرها لقطاع غزة.وأضاف أن من المهم، من ناحية ثانية، بأن القرار هو الأول الذي يصدر من هذه المحكمة، ضد إسرائيل، رغم أنه لم يأت بشيء أساسي في المقابل طالبت المحكمة إسرائيل علميا بوقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ضد أبناء غزة.وقال أنيس، إن رجوع المحكمة لمقتطفات من تسجيلات لمسؤوليين إسرائيليين خطوة مهمة جدًّا، للاحتفاظ فيها بسجل المحكمة، وهو ما سوف تستند إليه المحكمة في إصدار قرارها النهائي.وأضاف أن من المهم بمكان صدور هذه القرارات التي تقر بحق الفلسطينيين في غزة، وحمايتهم من أعمال الإبادة الجماعية والنظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتأكيد المحكمة بالتزامها معاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وحق جنوب أفريقيا، برفع قضية ضد إسرائيل والإجراءات القانونية سليمة.
