على مكتب وزير البيئة والمكلف كوزير للزراعة الى متى ؟؟

بلكي نيوز

الكسارات العاملة في منطقة غور الاردن ما قبل 2006 تم ترحيلها من منطقة البحر الميت حتى لا تتعارض مع المشاريع السياحية إلى اراضي حمرة عيرا و يرقا - البلقاء و من ذلك التاريخ أنشأت عدة مقالع و كسارات في المنطقة كونها منطقة بديلة و تم اضفاء الصفة القانونية لها عام 2011 بقرار رئاسة وزراء بعد تشكيل لجنة من الاراضي و البيئة و سلطة المصادر الطبيعية و سلطة وادي الاردن بتخصيص 4000 دونم من قطعة الأرض 131 حوض 2 حمرة عيرا ويرقا و البالغ إجمالي مساحتها حوالي 20000 دونم و في عام 2016 تم ايقاف التراخيص للمقالع كون الأرض خزينة عليها صفة حراج مراعي لصدور قانون الزراعة سنه 2015 الذي منع ترخيص المقالع و حيث أن الأرض موضوع النقاش لا تصلح للحراج حسب تقارير جميع اللجان و تم تعديل القانون نهاية 2019 و بداية 2020 بحيث يسمح قانون الزراعة بتأجير الاراضي الحرجية و عليه تم منح موافقة من رئاسة الوزراء حسب الصورة المرفقة و التي اشتملت على المناطق البديلة القديمة اللتي أقيمت عليها جميع المقالع في غور الاردن و لكننا نتفاجئ بعدم ترخيص المقالع إلى هذه اللحظة و قد علمنا انهم الان يتداولون القانون مجددا لأسباب مجهولة و ان هناك اجتماعات في وزارة البيئة و هم بصدد إلغاء الموافقة الممنوحة في نهاية 2019

نحن أصحاب شركات اختصاصها المقالع و نقوم بتزويد شركات الباطون الجاهز بنسبة لا تقل عن 75٪ من حجم التوريد لشركات الباطون في عمان و قد خسرنا مبالغ كبيرة في انشاء هذه المقالع و هنالك ايدي عاملة كثيرة في هذه الشركات سيكون مصيرها مجهول