د . عدلي قندح : «الاقتصاد هو القضية الأساسية»
استمعنا وشاهدنا بكل فخر واعتزاز لمقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على قناة العربية، حيث صرح بأن «الاقتصاد هو القضية الأساسية للأردن». وهذا بلا أدنى شك يعكس الإدراك العميق عند سموه لأهمية الاقتصاد في تحقيق الاستقرار والتنمية في الأردن، ويشير إلى أن هناك إرادة قوية لمعالجة التحديات الاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة.ويعكس ايضا أهمية التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية وضرورة التركيز على تطوير الاقتصاد كأولوية وطنية.هذا التصريح يمكن قراءته من عدة جوانب نجملها فيما يلي:اولا؛ الأهمية القصوى للاقتصاد، حيث يشير التصريح إلى أن الوضع الاقتصادي يتصدر قائمة الأولويات الوطنية، مما يعني أن هناك حاجة ماسة لتحسين الظروف الاقتصادية لتعزيز استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.ثانيا؛ التحديات الاقتصادية،فالأردن يواجه تحديات اقتصادية متعددة تشمل البطالة المرتفعة، الدين العام المتزايد، وضغوطات المالية العامة. هذه القضايا تتطلب حلولاً جذرية وإصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. ثالثا؛ الإصلاحات الاقتصادية، يشير التصريح إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة وقد ركز سمو ولي العهد على ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات مختلفة. رابعا؛ التنمية الاجتماعية: يشير التصريح الى ان تطوير الاقتصاد يتطلب أيضاً التركيز على القضايا الاجتماعية مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعدالة الاجتماعية، حيث أن تحسين هذه القطاعات يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة. خامساً ؛ الاستقرار الإقليمي، ففي ظل التحديات الإقليمية والاضطرابات في بعض الدول المجاورة، يمكن فهم أن تعزيز الاقتصاد الأردني يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي والتعامل بفعالية مع التداعيات الاقتصادية الإقليمية.سادساً؛ الدعم الدولي:لا شك ان تصريح ولي العهد الامير الحسين هو بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لدعم الأردن اقتصادياً، سواء من خلال الاستثمارات أو المساعدات الاقتصادية لتعزيز القدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفي ظل حجم اللجوء الذي شهدته المملكة طوال السنوات الماضية.بالإضافة إلى ما سبق، يمكن قراءة تصريح ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من زوايا أخرى تتعلق بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية، والتوجهات المستقبلية نلخص اهمها كما يلي:اولا؛ تعزيز ريادة الأعمال والابتكار: فهناك ضرورة لزيادة دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.ثانيا؛ تنويع مصادر الدخل: فالأردن يعتمد بشكل كبير على بعض القطاعات مثل الخدمات والتحويلات الخارجية، والسياحة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات. التصريح يمكن أن يعني الحاجة إلى تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا.ثالثاً، الشفافية ومكافحة الفساد: فتحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.رابعاً، التعليم والتدريب المهني: فالاستثمار في التعليم وتطوير المهارات من خلال برامج تدريبية مهنية متخصصة يعزز قدرة القوى العاملة الأردنية على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، مما يزيد من التنافسية الاقتصادية للبلاد.خامساً، التكامل الإقليمي والدولي: يشير التصريح إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة والدول الكبرى، والعمل على اتفاقيات تجارية جديدة تسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الأردنية وقد اشار لذلك ولي العهد بشكل مباشر.سادساً، البنية التحتية والاستثمار العام: ولا بد من تحسين البنية التحتية مثل الطرق والمواصلات والطاقة والمياه يعد أساسياً لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. والتركيز على مشاريع البنية التحتية يمكن أن يكون جزءاً من رؤية أوسع لتحسين الاقتصاد.سابعاً، السياسات المالية: ولا شك ان ذلك يتطلب إصلاح السياسات المالية لتعزيز الاستقرار المالي، مثل تحسين إدارة الدين العام وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة فهذا ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.ثامناً، تمكين الشباب: فالشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان الأردنيين. وتمكين الشباب يكون من خلال خلق فرص العمل والتدريب وريادة الأعمال فهذا يمكن أن يكون دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي.تاسعاً، السياسات البيئية: كل ما ذكر اعلاه يتطلب تطوير سياسات بيئية مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة فهذا يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بالمسؤولية البيئية.نختم بالقول ان تصريح ولي العهد يعكس تفهمه العميق للأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات المستقبلية، ويعبر عن رؤية ثاقبة وطموحة تتطلب جهوداً شاملة وتعاونية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في الأردن. حمى الله الاردن وقائد الوطن وولي العهد المحبوب
