بيان صادر عن جمعية الحماية من التلوث البيئي

فوجئت جمعية الحماية من التلوث البيئي بالمعلومات التي تفيد بموافقة رئيس المجلس البلدي للفحيص، على منح "براءة ذمة" لشركة لافارج التى حولت بموجبه ملكية ما يعادل ٣٢٠ دونما من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت للبنوك الدائنه، وذلك ل "تسديد" الديون التي على الشركة تجاه تلك البنوك.
إن الأمر الخطير جدا في هذا الموضوع هو أن منح "براءة الذمة"، وهي الورقة القانونية الأخيرة بيد الفحيص، قد تم دون الطلب اولا من "المالكين الجدد" تنفيذ الالتزامات القانونية والمالية والفنية والبيئية التي تترتب عليهم، وهي التزامات مهمة جدا كانت تتهرب منها شركة لافارج منذ سنوات طويلة.
إن ذلك يعني تفريطا خطيرا جدا بحقوق ومصالح الفحيص، وهي التي كان السيد رئيس المجلس البلدي يؤكد باستمرار حرصه عليها وعلى بنود وثيقة الحوار المجتمي المتفق عليها سابقا من خلال احاديثه وتصريحاته.. اين هذا الحرص اليوم امام التفريط الذي تشهده الفحيص بحقوقها ومصالحها؟ وهل وافق أو يوافق أعضاء المجلس البلدي على قرار رئيسه بمنح براءة الذمة بهذه الطريقة المخالفة لحقوق ومصالح الفحيص؟
تطالب جمعية الحماية من التلوث البيئي المجلس البلدي بكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع الخطير الذي يقلق أهالي الفحيص إلى أبعد الحدود.
تؤكد الجمعية بأن قضية أراضي الفحيص المقام عليها المصنع هي ملك لكل أهالي الفحيص، ولا يحق لأي طرف، مهما كان، ان يفرط بحقوق المدينة .
إن الجمعية إذ تدين هذا التفريط المجاني بحقوق الفحيص الذي سبقود إلى نتائج كارثية على مستقبل المدينة، لتدعو كل من يعز عليه هذا المستقبل ان يقاوم بحزم، شعبيا وقانونيا سياسة التفريط والتخلي عن حقوق الفحيص.

رئيس جمعية حماية الفحيص من التلوث البيئي
د.فخري طعمه السميرات

الفحيص في ٢٨ آيار ٢٠٢٤