المرأة في مجلس النواب القادم : ( هل تتجاوز مقاعد المرأة ال25 مقعداً؟)
بلكي الإخباري
يخصص قانون الانتخاب مقعداً للمرأة عن كل دائرة محلية (بواقع 18 مقعداً)، وهو أعلى رقم للكوتا النسائية عبر قوانين الانتخاب.
يشترط القانون في القائمة الوطنية "الحزبية" تخصيص مقعد للمرأة ضمن المقاعد الثلاثة الأولى ومقعد للمرأة ضمن القواعد الثلاثة التالية ، مايعني سهولة حصول مرشحات على مقاعد ضمن القائمة الوطنية إضافة إلى المقاعد ال18 المقررة ضمن القوائم المحلية.
يحق للمرأة الترشح ضمن القوائم المحلية على نظام التنافس ، مايعني إمكانية الحصول على مقاعد إضافية ، ويشترط القانون في مرشحي الكوتا بالعموم تحديد المسار الذي سينافسون عليه سلفاً (التنافس الحر أم الكوتا).
يُحتسب مقعد الكوتا بناءً على التنافس بين مرشحي/ مرشحات الكوتا ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) ، مايعني أن مقعد المرأة مثلاً ليس شرطاً أن تحصل عليه مرشحة الكوتا في القائمة التي حصلت على أعلى نسبة تصويت ، فإلى جانب شرط بلوغ قائمتها نسبة الحسم يجب أن تكون قد حصلت هي على عدد أصوات أعلى من منافساتها المترشحات ضمن القوائم الأخرى التي بلغت نسبة الحسم.
تفاصيل القانون تساعد المرأة في حصد عدد غير مسبوق من المقاعد ، لكنها تصعّب مهمة الحصول على المقعد دون جهد كبير أو تركيز التصويت لمصلحة الكوتا ضمن القائمة ، بدل الاكتفاء بحصد نسبة كبيرة من الأصوات للقائمة فقط، أو لمرشحها الرئيسي كما كان يحصل في بعض القوائم سابقاً.
يسهّل القانون على المرأة قيادة قائمة محلية على نظام التنافس، فهل نشهد قائمة نسائية أو ذات مشاركة نسائية وازنة مثلاً؟
سنشهد تنافساً كبيراً بين القوائم المحلية على استقطاب المرشحات الأوفر حظاً ، لاسيما في المحافظات وفي الدوائر ذات الصبغة السياسية؛ كعمان الثانية مثلاً.
وفق القراءة الأولية نتوقع أن تحصد النساء في مجلس النواب القادم ما لايقل عن 25 مقعداً، وهو رقم مشجّع وغير مسبوق وسيضفي ، إلى جانب تغيرات أخرى متوقعة في النتائج ، طابعاً مختلفاً على العمل النيابي بنسخته العشرين.
يخصص قانون الانتخاب مقعداً للمرأة عن كل دائرة محلية (بواقع 18 مقعداً)، وهو أعلى رقم للكوتا النسائية عبر قوانين الانتخاب.
يشترط القانون في القائمة الوطنية "الحزبية" تخصيص مقعد للمرأة ضمن المقاعد الثلاثة الأولى ومقعد للمرأة ضمن القواعد الثلاثة التالية ، مايعني سهولة حصول مرشحات على مقاعد ضمن القائمة الوطنية إضافة إلى المقاعد ال18 المقررة ضمن القوائم المحلية.
يحق للمرأة الترشح ضمن القوائم المحلية على نظام التنافس ، مايعني إمكانية الحصول على مقاعد إضافية ، ويشترط القانون في مرشحي الكوتا بالعموم تحديد المسار الذي سينافسون عليه سلفاً (التنافس الحر أم الكوتا).
يُحتسب مقعد الكوتا بناءً على التنافس بين مرشحي/ مرشحات الكوتا ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) ، مايعني أن مقعد المرأة مثلاً ليس شرطاً أن تحصل عليه مرشحة الكوتا في القائمة التي حصلت على أعلى نسبة تصويت ، فإلى جانب شرط بلوغ قائمتها نسبة الحسم يجب أن تكون قد حصلت هي على عدد أصوات أعلى من منافساتها المترشحات ضمن القوائم الأخرى التي بلغت نسبة الحسم.
تفاصيل القانون تساعد المرأة في حصد عدد غير مسبوق من المقاعد ، لكنها تصعّب مهمة الحصول على المقعد دون جهد كبير أو تركيز التصويت لمصلحة الكوتا ضمن القائمة ، بدل الاكتفاء بحصد نسبة كبيرة من الأصوات للقائمة فقط، أو لمرشحها الرئيسي كما كان يحصل في بعض القوائم سابقاً.
يسهّل القانون على المرأة قيادة قائمة محلية على نظام التنافس، فهل نشهد قائمة نسائية أو ذات مشاركة نسائية وازنة مثلاً؟
سنشهد تنافساً كبيراً بين القوائم المحلية على استقطاب المرشحات الأوفر حظاً ، لاسيما في المحافظات وفي الدوائر ذات الصبغة السياسية؛ كعمان الثانية مثلاً.
وفق القراءة الأولية نتوقع أن تحصد النساء في مجلس النواب القادم ما لايقل عن 25 مقعداً، وهو رقم مشجّع وغير مسبوق وسيضفي ، إلى جانب تغيرات أخرى متوقعة في النتائج ، طابعاً مختلفاً على العمل النيابي بنسخته العشرين.
