متجاهلة إسرائيل.. وتطالب حماس بقبول المقترح……أمريكا تطالب مجلس الأمن التوصيت على مشروع قرار "إعلان بايدن" حول هدنة غزة.

بلكي الإخباري

نيويورك: علقت بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدي الأمم المتحدة يوم الاثنين، على مشروع القرار الأمريكي المعدل التي رفعته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري في غزة مع إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافته إلى أن لدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس لقبوله.

وأفادت مصار صحفية يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدل للمرة الثانية في مجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن مشروع القرار الأمريكي المعدل يرحب باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 مايو وقبلته إسرائيل ويدعو حماس لقبوله.

ويحث مشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على تنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار في غزة بالكامل دون تأخير ودون شروط، مؤكدا على أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه.

وبموجب الاقتراح، ستنسحب إسرائيل من المراكز السكانية في غزة وستفرج حماس عن الرهائن. إن وقف إطلاق النار سوف يستمر ستة أسابيع مبدئياً، ثم يتم تمديده في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.

إن الولايات المتحدة تضع المسؤولية الأساسية عن قبول الاقتراح على عاتق حماس، وتدعو على وجه التحديد الجماعة الفلسطينية المسلحة إلى قبول الوثيقة في أحدث نسخة من مسودة النص.

إن هذه النسخة، التي تم توزيعها على الدول الأعضاء يوم الأحد، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، "ترحب" باقتراح وقف إطلاق النار الجديد بينما تنص، على عكس النسخ السابقة، على أن إسرائيل قد قبلت بالفعل.

إن مشروع القرار "يدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذ شروطه بالكامل دون تأخير ودون شروط".

واستجابة لطلبات من العديد من الدول الأعضاء، فإن أحدث نص يحدد الاقتراح بوضوح.

ويتضمن ذلك المرحلة الأولى بـ "وقف إطلاق نار فوري وكامل وشامل"، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، و"تبادل الأسرى الفلسطينيين" بالإضافة إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".

ويتضمن ذلك أيضاً "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن تحفظاتهم على نسختين سابقتين من النص، وخاصة الجزائر التي تمثل العرب في مجلس الأمن، وروسيا التي تتمتع بحق النقض.

وبعد قرارين ركزا بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية، نجح مجلس الأمن أخيراً في نهاية مارس/آذار في المطالبة بـ "وقف فوري لإطلاق النار" طيلة شهر رمضان، وهو ما تحقق بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية في نهاية مايو/أيار الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وزعت الجزائر مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبشكل أكثر تحديداً وقف هجوم رفح.

ولكن الولايات المتحدة قالت إن مثل هذا النص غير مفيد، وذكرت أنها تفضل بدلاً من ذلك إجراء مفاوضات على الأرض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ورحب مشروع القرار الأمريكي باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.

كما رفض مشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة، أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى مشروع قرار يدعم اقتراحًا قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب "رويترز".