.د محمد العزةيكتب : الدولة الأردنية و التوازنات في اتخاذ القرارات

السياسية مصلح كما يعرف عند اهلها هو (فن ادارة الواقع وتحقيق الممكن ) ، ولهذا التعريف دلالته ومعاييره ومواصفاته التي يجب أن تنطبق على من يشتغل ويعمل في هذا المجال والذي قد يذهب به الحال لدى البعض إلى مستويات متقدمة في الوصول الى مواقع المسؤولية حيث تظهر ملامح تلك الخصائص وعمق الإدراك وفهمها في عكسها على جودة إدارة ذلك الموقع ومستوى تقيم النتائج وأثرها على من تخدمه أو السبب الذي أوجدت له هذه الهيئة.هذه المقدمة هي ليست بوابة من بوابات فهم علوم السياسية والإدارة وأنما هي تمهيد لتمايز النهج والسلوك ونمط التفكير والأسس والمناخ الذي يتم اتخاذ فيه القرار الرسمي أو الشعبي وماهي الابعاد والحيثيات التي أثرت في حسم اعتماده ، وهذا ما يدفعنا ودفعنا في العديد من المرات داخل المجتمع الأردني بجميع حواضنه سواء في الشارع أو مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وغيرها للتساؤل والسؤال عن اتجاهات القرار في الدولة الأردنية سواء كان مع أو لا يوافق هذه الهيئات الأمر الذي أوجد العديد من الفترات التي تنوعت وتوزعت فيها مواقف الشارع الأردني مؤيدة أو معارضة مع الأخذ بعين الاعتبار أن نواة تشكيل هذه المواقف أما تكون استجابة لاجتهاد شعبي عفوي لبعض المطالب الحياتية أو احداث مرتبطة برموز ذات مكانة اعتبارية أو دينية أو وطنية ، وعلى الجانب الآخر هناك المواقف الممنهجة والمؤطرة التي تتبع أما أفكار مؤدلجة أو أجندة أو مصالح تخدم فئات معينة ترى لها كامل الفائدة والمنفعة السياسية أو الاقتصادية في تأييد أو معارضة تلك القرارات ، الأمر الذي يوجب علينا أن نجد اساسا مشتركا للحكم على قراراتنا اتجاه مواقفنا التي نتخذها من مايصدر عن دولتنا الأردنية ، بحيث يكون هذا الأساس وطنيا صادقا نقيا جوهره الانتماء والولاء للوطن الاردني وقيادته الهاشمية وخدمة للمصلحة العامة ، فلايعقل ولا يجوز أن تجعل مصالحك وغرائزك الشخصية اين كانت سياسية مالية وجاهية مقدمة على الوطن وقضاياه ، الأمر الذي يوجب على كل اردني أن يتحلى بأقصى درجات الوعي السياسي الوطني بأن متطلبات الحالة واحتياجات كل مرحلة يوجب بناء مجموعة ومصفوفة من الاتزانات والتوازنات في الحراك الدبلوماسي الذي يتخذ في اعتباره كل زوايا المشهد واطلالاته ومساحاته من حيث طبيعة شبكة العلاقات الدولية والعربية والإقليمية و الالتزام والوفاء بمتطلبات هذه العلاقات من إبرام لاتفاقيات ومعاهدات جاءت بلورة لثوابت الدولة الأردنية وقناعاتها بما يتلائم وموقعها الجيوسياسي الذي فرض عليها واقعا جعل صانع القرار السياسي الأردني يحسب بالنقير والقمطير قبل اتخاذه، واحيانا فيه من التصلب اذا ما تعلق الأمر بكرامة وأمن واستقرار وسلامة هذا الوطن واخرى فيه من المرونة إذا كان يلبي حاجة أو تلبية لخدمات فيها تخفيف على شعبه وخدمته.أبناء شعبنا الاردني العظيم ، أنه الوطن محاجر العين ، أذين القلب والبطين ، عماد الروح وركن الدين ، أن حفظناه حفظنا وان صناه صاننا وان خناه لا معاذ الله صار وآل لغيرنا.المصلحة العامة غاية الحكم ،حمى الله الاردن قيادة وشعبا .