البستنجي : نشعر أن قرار رفع الجمارك على السيارات الكهربائية انتقامي وحاقد
أجرى الحوار مدير التحرير
مع إقرار الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى هو سعرا من المركبات الكهربائية تراجع الطلب على السيارات الكهربائية منذ صدور القرار
بلكي نيوز تلتقي بهذا الحوار بسعادة النائب محمد البستنجي وهو أيضا رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة وتحدث الينا بكل شفافية وصراحة حول القرار وانعكاسه على السوق والحالة الاقتصادية ككل فكان هذا الحوار ….
مارأيك بقرار رفع الجمارك على السيارات الكهربائية ؟
القرار الذي تم اتخاذه بتفاصيله الداخلية خاطئ ، فاليوم ناهيك عن الزيادة الغير منطقية والتي هي ٣٠٠٪ او ٤٠٠٪ وعند تناوله اولا تجد في نفس السيارة ونفس الفئة اذا ٢٥٠٠٠ صارت تصل من خلال سيارة عليها فتحة تخمينها ٢٥.٢٠٠ الف دينار ستدخل على فئة ٥٥٪ ونفس السيارة بدون فتحة ٢٤.٨٠٠ الف دينار ستذهب للنسبة ٤٠٪ والثانية لنسبة ٥٥٪ والفرق بينهما ٦٠٠٠ دينار ، في السيارة الواحدة ، وهذه من المتوسطات ، إضافة في بعض السيارات كان جمركها ١٣٠٠٠ الف دينار اليوم طلعت لفئة ٥٥٪ وعند تخمين ثمنها ستدفع ٦٦٠٠٠ الف دينار يعني بزيادة ٥٢٠٠٠ الف دينار ، ومن لايمكن أن تحد منطق في العالم ككل يرفع الجمرك من ١٣٠٠٠ إلى ٥٢٠٠٠ الف دينار .
حتى السيارات الصغيرة وهي ١٠٠٠٠ الاف ستدخل السيارة في الشريحة الثانية بحيث تدفع ٤٠٪ بينما كانت معفية أو ١٠٪ فقط يعني سيارة سعرها ٩.٩٦٠ ستزيد عليك إضافة واحدة فتصبح ١٠.٠٥٠ الف دينار هذه ستدفع عن الأخرى ٤٠٠٠ دينار وهي نفس السيارة ، والفرق بينهم إضافة واحدة فقط ، فآلية التخمين هذه خاطئة ، الآلية الصحيحة هي أخذ حجم المولد للسيارة الكهربائية ، وكم قدرة المحرك في فئة السيارات الصغيرة اذا ليس لدي الرغبة في رفع النسبة ١٠٪ فأذهب إلى السيارات والنظر إلى حجم المولد فيها ، كما كنا في القرار السابق عام ٢٠١٩ من ٢٥٠ فما دون ١٠٪ و ٢٥١ فما فوق ١٥٪ ، اليوم حتى احمي السيارة الصغيرة ، فالسيارة التي حجم مولدها ١٠٠ كيلو واط فما دون ١٠٪ من ١٠١ إلى ٢٥٠ ، شريحة أخرى مثلا ١٥٪ ومن ٢٥٠ إلى ٥٠٠ تكون شريحة ثالثة ٢٠٪ من ٥٠١ فما فوق يمكن أن تكون ٢٥٪ .
هذا هو التصور المنطقي ، فكل فئة السيارات وحسب حجم المولد فيها تكون فئة جمركها ، ناهيك عن الغير منطقي في الرفع الجمركي فالتفاصيل الداخلية فيها خطأ .
- هل استأنست الحكومة برأيكم قبل رفع الجمارك ؟
ـ لم يتواصلوا معنا نهائيا هذا القرار مطبوخ بطريقة بحيث يكون امر واقع ، واضيف أن الخزينة لن يدخلها اي فلس من سيارات الكهرباء او الهايبرد اذا بقي هذا القرار ولا حتى تخفيض البنزين ٦٪ لن يغير من الأمر .
طالما القرار ليس في صالح التجار أو المستهلك في مصلحة من يصب حسب اعتقادك ؟
ـ ليس لأحد مصلحة فيه ، لاتجار ولا مواطن ولا خزينة ، اليوم أكثر من ٩٧٪ تباع عبر البنوك فاليوم الموظف يستطيع دفع ٣٠٠ دينار كحد أقصى القسط الشهري ، لذلك هو يبحث عن سيارة من ١٥ إلى ٢٥ الف دينار ، حتى يستطيع السداد من راتبه اذا نفس السيارة راح يدفع ٤٥٠ دينار بعد القرار كقسط شهري بدل ٣٠٠ دينار من اين سيقوم بالسداد ؟؟!!! الحل أن تضاعف راتبه حينها ارفع الجمارك .
هل سيكون هناك ائتلاف نيابي لمكالبة المكونة بالتراجع عن القرار ؟؟
ـ معظم النواب اليوم ضد القرار وليس هناك من يؤيده ، إضافة للتكتلات الحالية والأحزاب الموحودة كجبهة العمل الإسلامي وحزب إرادة وحزب الميثاق ضد القرار ، يعني معظم الأحزاب ضد القرار إضافة لعدد من النواب الغير حزبيين أيضا .
هل قرار الرفع هو قرار يتعلق بالحكومة فقط أن سبعرض على مجلس النواب لاحقا ؟؟
ـ القرار فردي من وزارة المالية فقط ، للاسف وزارة المالية لن تأخذ رأينا أو تتشاور مع الجمارك حتى وهي الجهة المعنية بالأمر ، ففي شهر نيسان الماضي تشاوروا مع الجمارك والتي ردت بمنطقية من خلال الإشارة لتوحيد النسبة ١٥٪ وتخفيض البنزين بنسبة ١٠٪ ، لذلك فالقرار غير صحيح بتفاصيله ولا يوجد أي منكق لدى من رفعه .
رسالتك للحكومة ؟
ـ يجب إعادة النظر في هذه القرارات لأنها مجحفة بحق المواطن والتاجر والخزينة ، في الخزينة راح سوف يتفاجؤا بالمردود المالي والأمر لايعود للتجار بأنهم لايرغبون بالجمارك فالمواطن لن يستطيع الشراء فالتاجر بالتالي لن يقوم بالجمركة ولن يستطيع أن يبيع سياراته .
فالذي كان يستطيع شراء سيارة ٢٢ الف دينار واليوم اصبحت ٣٢ الف دينار أو السيارة التي سعرها ٤٠ الف اصبحت ٨٠ الف فمن المستحيل أن يقوم بالشراء .
فالنتيجة الطبيعية لهذا القرار أن التاجر سيتوقف عن الاستيراد فالميناء لن يعمل وكذلك قطاع النقل والادخالات والاخراجات سوف تتوقف ، كذلك الخدمات على الطرق ستتوقف فهي سلسلة متصلة من الأضرار للقطاع الاقتصادي ككل .
لماذا لاتجتمعون انتم كمستثمرين في القطاع مع المالية والجمارك والخروج بتوافق ؟؟
ـ في سابقة لنا في هذا الموضوع عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ توقف الجمرك نهائيا وأصبح معدل الجمرك ٣٠ الف سيارة وفي عام ٢٠١٩ تم التخليص على ٣٢ الف سيارة في عهد دولة عمر الرزاز ارسلت له كتابا يشمل تقريرا مفصلا عن الوضع في المناطق المرة بما يتعلق بالسيارات ، قام حينها بتشكيل لجنة ووجد أنه ماقمت به هو الصحيح ١٠٠٪ واجتمعنا حينها مع وزير المالية لمدة ٨ ثمان ساعات متواصلة ، وقمنا بتعديل القرارات وارتفعت النسبة إلى ١٠٠٪ فنحن لدينا النبرة ونعرف كيف نعمل على تحريك سوق السيارات بالانجاه الصحيح .
كمستثمرين لماذا ليس لديكم مبادرة بمقترحات تنهي الخلاف ؟؟!
ـ تواصلنا مع الإعلام وصرحنا ولكن المشكلة الأساسية كانت فترة الانتخابات فلم يكن حينها هناك من يستمع لنا ولا يوجد نواب وتفاجئنا بالقرار ، فالتوقيت كان مقصودا في هذا التوقيت بالذات تشعر أن القرار انتقامي وحاقد على تجار السيارات .
