الطراونة يطرح حلا لأزمة التأمين الصحي

قال أمين الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن اللائحة الجديدة لنقابة الأطباء وضعت حدًّا أدنى وأعلى لأجر الطبيب من أجل "منع التغوّل على أي طرف، مع وضوح الإجراءات الطبيّة التي يُسمح لكل طبيب بإجرائها حسب تخصصه".

وأوضح الطراونة أن نظام لائحة الأجور من اختصاص نقابة الأطباء، وفقًا للدستور الأردني، الذي يمنح النقابة صلاحية تعديل لائحة الأجور. لكنه أردف قائلًا إن "كلمة لائحة أجور لا تعني رفع الأسعار، بل تعني تنظيم عملية الحصول على الأجور وتحصيل الحقوق، وإزالة التداخلات بين الاختصاصات، وهي نظام مرجعي قانوني لجميع الجهات". وأضاف أن "إجراءات طبية حديثة ظهرت بعد عام 2008 نتيجة التطوّر الحاصل في المجال، مما يستوجب وضع أجر محدّد لها". ووصف الطراونة منظومة التأمين الصحي في الأردن بأنها "مشوّهة"، حيث إن ثلث الأردنيين لديهم تأمين صحي واحد، والثلث الآخر يحمل أكثر من تأمين صحي، بينما يفتقر حوالي 28-29% من الأردنيين إلى أي نوع من التأمين الصحي. وتابع الطراونة حديثه قائلًا: "من غير المنطقي أن تبقى أجور الأطباء على حالها منذ عام 2008".

واتهم الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية بممارسة ضغوط كبيرة لعدم تعديل لائحة الأجور، في ظل غياب سلطة ورقابة عليهم لعشرات السنين، رغم أنها رفعت أقساط التأمين على المؤمنين عدة مرات منذ عام 2008. واعتبر أن هذا الأمر أدى إلى التغوّل على حقوق الأطباء، موضحًا أن بعض الاستشاريين يحصلون على كشفية بمبلغ أربعة دنانير فقط من شركات التأمين، بعد خصومات تصل إلى 40%. وأضاف: "كشفيات (أجور الفحص) الأطباء الأردنيين من أقل الكشفيات في الوطن العربي، مما تسبب في هجرة كبيرة للأطباء إلى الخارج. الأطباء جزء من المجتمع ولديهم التزامات مالية كبيرة، حالهم كحال المواطنين، فضلًا عن خطورة العمل الطبي الذي قد يعرّضهم للأشعة والأمراض والعدوى والمخاطر".

الحل للخروج من الأزمة أكد الطراونة أن الحل يكمن في تطبيق نظام الصندوق التعاوني، والتوقيع على العقد الموحد بين الأطباء والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية، بالتنسيق مع لجنة الصندوق التعاوني، التي تُعد الجهة الرقابية المشرفة على العملية التعاقدية بين الطرفين. ويهدف النظام إلى تقديم خدمة مثلى للمؤمنين دون انتقاص حقوق الأطراف المتعاقدة، مع الابتعاد عن المزاجية والآليات التي تؤثر على سير العمل وتسبب الخلافات بين الأطباء والجهات الدافعة. وأشار الطراونة إلى أن الصندوق أصبح جاهزًا للتطبيق لوجستيًا، حيث تم طرح عطاء في الجرائد الأردنية لأتمتة عملياته، بما يسهل تقديم المطالبات المالية وتسديدها، وضبط العملية التعاقدية. كما تم نشر تعليمات الصندوق في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وجاهزة للتطبيق. دعوة للحكومة طالب الطراونة الحكومة الأردنية، ممثلة بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، بتحمل مسؤولياتها لحماية الأمن الصحي الوطني.

وأكد أن التسعيرة الجديدة تم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، داعيًا إلى تطبيقها على غرار القوانين والأنظمة الأخرى التي تُنشر في الجريدة الرسمية للدولة، وفقًا للدستور الأردني. واختتم حديثه مشددًا على أهمية تطبيق التسعيرة الجديدة لحل الأزمة المتفاقمة بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية، التي ترفض تطبيق اللائحة، وبين الأطباء الذين يطالبون بتطبيقها، خاصة بعد مرور 15 عامًا على آخر لائحة أجور مطبقة منذ عام 2008.