69% من الأردنيين يكابدون تغطية الفواتير

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه مع اقتراب كل شتاء، يُعاد مشهد بات مألوفًا في حياة الأردنيين، حيث يزداد الضغط على ميزانياتهم بسبب ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد الشتاء"، إذ يرتفع الإنفاق على التدفئة بشكل ملحوظ، إلى جانب التكاليف المترتبة على الأمراض الموسمية، وزيادة مصاريف التنقل، والاستعدادات اللازمة لمواجهة الظروف المناخية القاسية. وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن فصل الشتاء في الأردن لا يقتصر على تغير المناخ، بل يُمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا، فحالات الانجماد والصقيع التي تصاحب هذا الفصل تُلحق أضرارًا مادية مباشرة بممتلكات المواطنين، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بفعل تأثير الأحوال الجوية على سلاسل التوريد. وبيّن عايش أنه لا يخفى على أحد أن الأردن شهد خلال فصول شتاء سابقة حوادث مأساوية، تضمنت كوارث طبيعية وحالات وفاة، ما جعل من الشتاء فصلًا يثقل كاهل الأسر بمزيج من التحديات المادية والإنسانية.

ولفت الانتباه إلى أن 69% من الأردنيين إلى أنهم يعانون من صعوبة في تغطية الفواتير الشهرية، بينما أفاد قرابة 60% بأنهم يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، ومع حلول الشتاء، تتفاقم التكاليف، إذ يزداد إنفاق الأسر على متطلبات التدفئة والنفقات ذات الصلة بنسبة قد تصل إلى 20% أو أكثر، مما يضعف قدرتهم على مواجهة الاحتياجات اليومية ويؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات مؤلمة كتقليص الإنفاق على الضروريات الأساسية.

وأكد عايش أن هذا العبء الاقتصادي يمتد أثره إلى الاقتصاد الكلي، وانخفاض الاستهلاك يُفضي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، ما يؤثر على الإنتاجية في القطاعات المختلفة، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات البطالة، مستطردًا أن هذا الركود يضعف الإيرادات الحكومية، ويعمق عجز الموازنة، ويفاقم من تحديات الدين العام. أمام هذه التحديات، أشار إلى أن بعض المواطنين يلجؤون إلى وسائل تدفئة بدائية وغير آمنة، مثل استخدام الحطب، أو الفحم، أو حتى المواد البلاستيكية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحتهم وبيئتهم، وقد يتسبب أحيانًا في وقوع وفيات مأساوية، كما أن الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية كقطع الأشجار بغرض التدفئة يُفاقم من الأضرار البيئية، مهددًا التوازن البيئي الذي هو في الأصل هش.

في ظل هذا الواقع، يتطلب الوضع استجابة فاعلة ومبتكرة من الدولة، ويمكن أن تتبنى الحكومة نهجًا يهدف إلى إعادة صياغة سياسات "اقتصاد الشتاء"، من خلال التركيز على توفير وسائل تدفئة آمنة ومستدامة للأسر ذات الدخل المحدود، وإحدى الحلول المقترحة هي تقليص موازنات المؤسسات المستقلة، التي تقدر بنحو 1.7 مليار دينار، وإعادة توجيه جزء منها، يقدر بحوالي 400 إلى 450 مليون دينار، لدعم المواطنين خلال أشهر الشتاء، وهذا الدعم يمكن تقديمه عبر قسائم مخصصة أو برامج دعم مباشر، تضمن توفير الكهرباء والطاقة بأسعار معقولة، مما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر ويحسن من جودة حياتهم، وفقًا لما صرّح به عايش لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وقال إن مثل هذه المبادرة ستُسهم في تحفيز الدورة الاقتصادية، عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الطلب على السلع والخدمات، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب أنها ستُبرز التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، من خلال تقديم حلول عملية تُجسد مبدأ العدالة الاجتماعية، وتضمن حياة كريمة وآمنة للجميع، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يجلبها الشتاء.

أخبار الاردن