عاجل - النائب البستنجي : الثقة التي تطلبوها يا دولة الرئيس ليست بالأقوال بل بالأفعال … والكرك تعاني تحديات كبيرة ( النص الكامل للكلمة )

"أكد النائب محمد البستنجي خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة أن محافظة الكرك تعاني من تحديات كبيرة تعيق تطورها، أبرزها قلة الموازنة التي تصنفها كأقل محافظة على مستوى المملكة لثلاث سنوات متتالية. وطالب البستنجي بحلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة." وتاليا العص الكامل لكلمته :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء
دولة رئيس الوزراء
السادة الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي البداية، ومن خلال الرئاسة الجليلة، اسمحوا لي أن أوجه حديثي لدولة رئيس الوزراء في مختصر كلمة الثقة.
إن الثقة، يا دولة الرئيس، ليست كلمة أقولها، ولا هي مجرد حروف ننطقها أو شعارات نتغنى بها، بل هي فعل وعمل، ومسؤولية وشراكة، وتشاركية وإنجاز، فهذه الثقة تمنح على أساس العمل المنجز، عمل يخدم الوطن قبل الأشخاص، ويحقق العدالة قبل الوعود، ويضع المصلحة العليا للجميع.
إن الثقة تعني تشريعا مستقرا يحصن الحقوق، وحوافز تنموية شاملة لا تستثني محافظة أو قطاعا، فالثقة تعني خدمات تلبي طموح المواطن، فلا يقف المواطن في صف طويل ينتظر حقا بسيطا، ولا يعاني المريض من نقص بالعلاج، ولا يتوقف الريادي عن ابتكاره بسبب معوق إداري أو مالي.
فالثقة تعني سياسات مالية متوازنة، فلا يئن المواطن تحت وطأةالضرائب، ولا يختنق المستثمر من تعقيد الإجراءات.
إن الثقة التي نمنحها ليست صكا مفتوحا، وليست هبة بلا مقابل، فهي عهد منا بأن نكون شركاء في المسؤولية، وعهد منكم بأن تضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، إنها ميثاق بين المواطن والمسؤول يكون فيه الإنجاز هو الفيصل بين القولوالفعل.
أما بالنسبة لمحافظة الكرك، برمزيتها التاريخية والثقافية، فقد ازدانت بلقاء سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله- حفظه الله ورعاه- حيث كانت زيارة جلالته محطة تحول وضعت أسسا لخطط عمل شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي والخدماتي والاقتصادي، مع التركيز على حماية الإرث التاريخي لقلعة الكرك الشامخة، والتي يجب أن تكون عنواناللسياحة الداخلية والخارجية.
كما أن القلعة بحاجة إلى إعادة تهيئة بنيتها التحتية بشكل شامل، ولا بد أيضا من دعم مبادرات أصحاب المنازل التراثية المحيطة بالقلعة، خاصة وأن الكرك بحاجة إلى المزيد من الغرف الفندقية، كما ويجب إدراج محافظة الكرك عبر "الطريق الملوكي" على الخارطة السياحية.
وبهدف تعزيز الواقع الأمني للمواقع السياحية، لابد من وجود مركز أمني في وسط المدينة جنبا إلى جنب مع مركز للدفاعالمدني.
ولكن، يا دولة الرئيس، إن محافظة الكرك تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تؤثر سلبا على مستوى التنمية والخدمات فيها، كما ورد في تقرير رئيس مجلس المحافظة، والذي أطلعكم عليه في زيارتكم للمحافظة، مما يتطلب حلولاجذرية تنصف المحافظة وأهلها.
أولى هذه الصعوبات هي قلة موازنة المحافظة، إذ تعد موازنة الكرك الأقل على مستوى المملكة لثلاث سنوات متتالية، وهو أمر يثير التساؤلات حول معايير وأسس توزيع الموازنات، وهذا التوزيع غير العادل يظلم محافظة بحجم الكرك وأهميتها التاريخية والاقتصادية، ويؤدي إلى تباطؤ التنمية في جميعقطاعاتها.
وضمن الخطة التطويرية، فإن إعادة تطوير وادي الكرك، بما يشمل حوض سيل الكرك وبناء سدود جديدة، يعد خطوة استراتيجية لتحسين واقع المنطقة زراعيا وسياحيا، فهذا المشروع الطموح يوفر إمكانية لتحويل حوض سيل الكرك إلى "سلة غذاء"، كما كانت سابقا تدعم الزراعة وتنعش الاقتصادالمحلي.
كما أن محافظة الكرك تعاني من تردي أوضاع الطرق بشكل عام، مما يستدعي تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقعها، إذ إن الطريق الرئيسي ما بين أدر والجديدة، يشكل خطرا كبيرا على مستخدميه، رغم النشاط الاقتصادي الحيوي الذي تشهده البلدة بفضل مصنعها الأكبر، والذي يوفر فرص عمل لأكثر من ألفموظف.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني الطرق الزراعية في محافظة الكرك من ضعف في المتابعة، سواء داخل البلديات أو خارجها، ويعود ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الذي يحمل المواطنين تكاليف تأهيل هذه الطرق، مما يزيد من الأعباء غير المبررة عليهم.
وفي الجانب الصحي، ندعو دولتكم إلى الإيعاز بإنشاء فرع لمركز الحسين للسرطان في الكرك لخدمة المحافظة، فالمرضى يعانون الأمرين في التنقل بين الكرك والعاصمة، سواء بسبب بعد المسافة أو التكلفة العالية.
كما أن الوضع الصحي في الكرك بحاجة إلى وقفة جادة لتعزيز الخدمات الصحية بشكل متكامل، ومن أبرز الأولويات الإسراع بإنشاء مركز إسعاف وطوارئ شمال المحافظة، وتطوير المستشفى الحكومي والمستشفى العسكري من خلال تحديث بنيتهما التحتية وتوفير التخصصات الطبية اللازمة.
كذلك، نؤكد على ضرورة إعادة تأهيل المركز الصحي داخل مدينة الكرك ليخدم المواطنين بشكل أفضل، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية على سكان المدينة وتلبية احتياجاتهمالأساسية.
ومن الضروري أن يصاحب ذلك تعزيز كلية الطب في جامعةمؤتة لتكون منارة أكاديمية ترفد المستشفيات والمراكز الصحيةفي المحافظة بالتخصصات الطبية المطلوبة، كما يجب دعمهاماليا لتخفيف الديون المتراكمة عليها، فهي صرح تعليمي يخدمأبناء المحافظة والوطن، لا سيما أن تأخير صرف الذمم المستحقة المترتبة على الحكومة لصالح المركز الوطني للسكري ساهم في التأخير بإنشاء مركز السكري في جامعة مؤتة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن محافظة الكرك - يا دولة الرئيس - تحتاج إلى نصيبها العادل من جذب الاستثمارات كما في غيرها من المحافظات، فهو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، خاصة أن زيارتكم الأخيرة للكرك وما استعرضتم فيها مما تعانيه المحافظة من تحديات تحتم على دولتكم اتخاذ قرارات حاسمة تجعل الاستثمار في الكرك أولوية، لتحقيق نهضة تنموية وخدمية تساهم في تنمية المجتمع المحلي وتشغيل أبناءالمحافظة.
وفي هذا السياق، نشكر دولتكم على الاستجابة لمطالبنا بزيادةنسبة الحوافز الممنوحة للمناطق التنموية في الكرك، مما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار وتحسين الواقع الاقتصاديفي المحافظة.
لكن، يا دولة الرئيس، فإن الاستثمار لا يمكن أن يتحقق بقرارات فجائية غير مدروسة أو بسياسات ضريبية تفرض لتعويض إيرادات ضريبة أخرى، فبيئة الاستثمار يجب أن تكون مستقرة، وأن تلبي التشاركية التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين - حفظه الله ورعاه - في خطاب العرش السامي، مؤكدا جلالته على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمانعلى أساس الدستور.
دولة الرئيس
قرارات الحكومة تتخذ أحيانا بشكل مفاجئ، فلا المستثمر يعلمبما يجري، ولا حتى المسؤول المعني في بعض الأحيان يكونعلى اطلاع، لذلك ندعوكم إلى نهج جديد منفتح يقوم علىالحوار والتشارك في اتخاذ القرارات.
ومثال ذلك قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، كان قرارا مفاجئا ولا يمكن التغاضي عنه، خاصة أنه اتخذ دون أي تشاركية أو تشاور مع الأطراف المعنية، لذلك فإن المطلوب الآن هو نهج أكثر شمولية وتشاركية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد ومصالح المواطنين.
وندعوكم إلى مراجعة هذا القرار، فهناك آليات كثيرة يمكن من خلالها تعزيز الإيرادات دون الإضرار بالمواطنين أو المستثمرين.
ومن هنا، لا بد من الإشادة بخطوة الحكومة الأخيرة المتمثلة بمنح المستثمرين حلا جزئيا لمدة مؤقتة، والذي انحصر بالمركباتالكهربائية في المنطقة الحرة والبوندد فقط.
وأؤكد أن كل ما ذكرته هنا لا يخرج عن إطار حرصي، كما هو حرص كل نائب في هذا المجلس، على خدمة الوطن والمواطن.
السادة النواب
إننا في الأردن، وبكل فخر واعتزاز، نستظل بقيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي كانت وما زالت تعبر عن وجداننا جميعا في دعم القضية الفلسطينية العادلة والوقوف بجانب أشقائنا في قطاعغزة الصامد.
ونسأل الله تعالى أن يرفع عنهم هذا الكرب، ويخلصهم من براثنهذا المحتل.
حفظ الله الأردن عزيزا شامخا بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2



















