جدار على الحدود الغربية.. كيف يهدد الأمن القومي الأردني
أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن البدء في إعداد مخطط هندسي لبناء ما وصفته بـ"جدار أمني" على الحدود الشرقية مع الأردن. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطوات تصعيدية تنفذها حكومة الاحتلال الحالية لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي الأردني.
يؤكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، رمزي عودة، أن بناء هذا الجدار يهدف إلى تكريس الاحتلال وجعله دائماً، على الرغم من القرارات الدولية التي تعتبره مؤقتاً. ويوضح أن الاحتلال يسعى من خلال هذا المشروع إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يشمل ضم منطقة الأغوار عملياً، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية واهية مثل منع التسلل وتهريب الأسلحة.
وأشار عودة أيضاً إلى أن الاحتلال يسيطر بالفعل على الحدود مع الأردن عبر منظومة أمنية ومراقبة متطورة، ما يعني أن الهدف الحقيقي للجدار ليس أمنياً بقدر ما هو سياسي، لفرض السيادة وضم الأراضي الفلسطينية. تأثيرات الجدار على الأردن يمثل المشروع تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني، حيث أن إقامة جدار دائم على الحدود يعني وجود قوات إسرائيلية بشكل مستمر، وهو ما قد يخلق توتراً في العلاقات بين الأردن وإسرائيل. ومن المتوقع أن تمارس الحكومة الأردنية ضغوطاً دبلوماسية كبيرة لوقف تنفيذ المشروع. من جهته، يرى المحلل السياسي عصمت منصور أن هذا المشروع يندرج ضمن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تعزيز الضم وفرض وقائع لا رجعة فيها.
ويشير إلى أن الاحتلال يستغل الظروف الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الدعم المحتمل من إدارة أمريكية جديدة، لتحقيق أهدافه. تعتبر حكومة الاحتلال الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفاً في تنفيذ مشاريع الضم. ويؤدي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دوراً رئيسياً في تمويل ودعم هذه المشاريع، مستغلاً الدعم الداخلي والخارجي لتمرير المخططات التي تسعى إلى القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
